يک نويسنده عرب ، بحران اقتصادي گسترده اروپا و مقدمهسازي آن براي شورشها و اعتراضات همهگير را بررسي کرده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم ، پايگاه خبري "الانتقاد نت " در گزارشي به قلم "جرج حداد " با عنوان "بحران اقتصادي اروپا و حرکت به سوي شورش و آشوب " به بررسي بحران اقتصادي حال حاضر اروپا، سياستهاي غلط دولتمردان و اعتراضات مردمي در اين قاره ميپردازد. حداد مقاله خود را با اخباري از اروپا آغاز کرده است: -ضرر و زيان کسب و کار و نيز اقتصاد ضعيف، صدها هزار ايتاليايي را به تظاهرات خياباني کشاند. دو سال پس از بحران مستمر و بيکاري رو به افزايش، همگي شاهديم ايتاليا طرحي براي آينده ندارد. -مردم اروپا نميخواهند بهاي اشتباهات بانکها و سياستمداران را بپردازند. در اين گزارش آمده است: اينها برخي از نمونههايي بود که روزنامههاي اروپايي پيرامون اوضاع کلي حاضر در اروپا منتشر کردهاند. فشار ناشي از بحران پول و اقتصاد در اتحاديه اروپا، تاکنون اين اتحاديه را متحمل خسارت 600 ميليارد يورويي کرده است، يعني 1200 يورو به ازاي هر يک از ساکنان اروپا. اين محاسبات را روزنامه اقتصادي بلژيکي بنام "ترايد " منتشر کرده است. روزنامه "ترايد " در کنار اين آمار بالا، ميزان کمک 110 ميليارد يورويي اتحاديه اروپا و صندوق بينالمللي پول به يونان و نيز ميزان حمايت مالي 85 ميليارد يورويي بابت نجات "ايرلند " را نيز منتشر کرده است. در ميزان بحران، اموال اختصاص يافته براي سود بالايي که کشورهاي اتحاديه اروپا براي بدهيهاي خود در زمينه پرداخت هزينههاي دولتي بايد بپردازند، نيز مدنظر قرار گرفته است. در ادامه گزارش آمده است: به طور همزمان خشم و غضب مردم اروپا رو به افزايش است. غالب مردم ايرلند نميخواهند کشورشان از اين پس بدهيهاي مالي نجومي را پرداخت کند؛ اين مطلب را بخش نظرسنجي مؤسسه "کوانتوم ريسرچ " اعلام کرده که در روزنامه "ساندي اينديپندنت " منتشر شده است. همزمان دوبلين به دنبال بستن تفاهمنامهاي پيرامون طرح بزرگ دريافت کمک از سوي اتحاديه اروپا و صندوق بينالمللي پول است. از 500 نفري که مورد نظرسنجي قرار گرفتند، 57 درصد معتقدند ايرلند بايستي از پرداخت بدهيها سرباز زند در حاليکه 43 درصد مابقي نظرات ديگري دارند. اين موضعگيري قاطع و اساسي که ميتواند ضربهاي بزرگ به شهرت ايرلند در بازارهاي پولي وارد کند، ضمن شعارهاي سر داده شده در برخي تظاهرات اعتراضي دوبلين که 50 تا 150 هزار ايرلندي در آن حضور داشتند مطرح شد. برگزار کنندگان اين تظاهرات به موازات رود ليفي حرکت کردند تا به مرکز اصلي پست واقع در مرکز شهر که سال 1916 امضاي بيانيه استقلال آنجا صورت پذيرفته بود، رسيدند. تظاهرکنندگان شعار سر ميدادند: "ما ملتيم و رأيها در دست ماست. " تظاهرکنندگان ضمن انتقاد از طرحهاي رياضت اقتصادي جهت خارج نمودن کشور از بحران اقتصادي پلاکاردهايي را با اين مضمون حمل ميکردند "راه ديگر و عادلانهتري وجود دارد ". به گزارش فارس، بر روي برخي ديگر از پلاکاردها نوشته شده بود "ايرلند فروشي نيست، ايرلند مايملک صندوق بينالمللي پول نيست ". اين معترضان مخالفت خود با طرح رياضت اقتصادي سخت و شديدي که شرط دريافت کمک مالي است و ايرلند تصميم به اجراي آن دارد را اعلام کردند. اين طرح به دنبال کاهش 12 درصدي دستمزدها است، مسئلهاي که طبق نظرسنجيهاي انجام شده 66 درصد مردم ايرلند با آن مخالفند. 60 درصد نيز مخالف کاهش حجم کمک هزينه به خانوادهها و 65 درصد نيز مخالف افزايش هزينههاي دانشگاهي هستند. گفته شده طبق طرح 4 ساله رياضت اقتصادي که دولت آن را اعلام کرد، انتظار ميرود ميزان مالياتها تا سال 2014 افزايش و مخارج بودجه که 9 درصد درآمد ملي ميباشد، به ميزان 15 ميليارد يورو کاهش يابد. علاوه بر اينها قرار است کمک هزينههاي خانوادهها، بيکاران، حقوق بازنشستگي و نيز حداقل دستمزدها کاهش يابد. همچنين انتظار ميرود در بخش عمومي، 25 هزار شغل با هدف کاهش کسري بودجه عمومي ايرلند ملغي شود که در حال حاضر اين کسري 32 درصد توليد ملي است و کاهش آن يعني رسيدن به 3 درصد؛ احتمالا دولت براي افزايش سرمايه و کاهش فشار خسارتها طي سالهاي آينده، اقدام به تزريق و پمپاژ پول به بانکها نمايد؛ اما به اعتقاد تظاهرکنندگان کاهش حجم بودجه دولت به دنبال نجات بانکهاست نه کمک به مردم عادي ايرلند. در ايتاليا نيز اعتراضات مردمي آرام نگرفته است. دهها هزار تظاهرکننده که بيشترشان دانشجو هستند، نسبت به اصلاح نظام آموزش عالي اعتراض کرده و نيز در راهپيمايي انجام شده در رم به دعوت اتحاديههاي کارگري و به دفاع از کارگران شرکت کردند. در اين تظاهرات روي برخي پلاکاردها نوشته شده بود "آينده براي ملت و کارگران است. حقوق بيشتر و دموکراسي بيشت