فعالان حقوقي هرگونه برخورد سياسي با عدالت بين المللي و اتخاذ سياست دوگانه در قبال آن نظير آنچه که اينک در قبال مساله فلسطين و ناديده گرفتن جنايات رژيم صهيونيستي و خودداري از محاکمه آنها، اتفاق مي افتد را محکوم کردند.به گزارش شبکه خبري العالم، دولت انگليس اخيرا به درخواست رژيم صهيونيست لايحه اي تقديم مجلس کرد که در آن اصلاح قانون " امکان پيگرد جنايتکاران خارجي در سفرشان به انگليس " درخواست شده است.مجلس عوام انگليس قرار است هفته هاي آينده اين لايحه را بررسي کند تا بر اساس اصلاحيه مزبور " صدور هرگونه قرار بازداشت در حق ناقضان قوانين بين المللي ( از جمله معاهده ژنو ) منوط به مجوز دادستاني باشد."صلاح عبدالعاطي" رييس کميته مستقل حقوق بشر در باريکه غزه روز شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: انگليس و اسپانيا و چندين کشور ديگر به عنوان امضا کنندگان معاهده چهارم در سال 1949 تعهداتي در قبال اين معاهده به گردن گرفته اند و موظف هستند جنايتکاران بين المللي به ويژه کساني که جنايت جنگي و ضد بشري مرتکب شده اند را تحت تعقيب قرار دهند.وي افزود: رژيم اسراييل از زمان اشغال اراضي عربي بر ارتکاب جنايت هاي جنگي و جنايت هاي ضد بشري خود اصرار مي ورزد و آخرين نمونه اين جنايت ها ، حمله به ناوگان آزادي و همچنين جنايت هاي جنگي اين رژيم در حمله به باريکه غزه در برابر چشمان جامعه جهاني بوده است .عبدالعاطي خاطرنشان کرد: عقب نشيني انگليس از حق داشتن صلاحيت پيگرد قضايي بين المللي ، مساله اي خطرناک به شمار مي رود زيرا بر اساس اين صلاحيت ، انگليس حق داشت همه جنايتکاران جنگي را صرفنظر از اينکه در خاک اين کشور يا خارج از آن مرتکب جنايت شده اند ، و همچنين صرفنظر از تابعيت اين افراد يا مسووليت هاي دولتي آنان ، به دادگاه جنايي فراخوانده و محاکمه کند.وي افزود: تصويب اصلاحيه چنين قانوني به منزله جنايت دولت و پارلمان انگليس در حق جهانيان و عدالت جهاني و ملت فلسطين است و تمام تلاش هاي بين المللي به کار رفته براي تحقق عدالت جهاني را به ناکامي مي کشاند.اين فعال حقوق بشر فلسطيني خطاب به اروپايي ها، آمريکايي ها وهمه جهانيان تاکيد کرد که دست از سياست يک بام و دو هوا بردارند و از سياسي کردن قوانين بين المللي خودداري کنند.وي گفت: وقت آن فرا رسيده است که حق قربانيان احقاق و عدالت جهاني برقرار شود تا موارد فزاينده نقض حقوق بشر متوقف شود."امجد سلفيتي" رييس سازمان حقوق بشر عربي نيز به شبکه العالم گفت: ارايه لايحه اصلاح قانون مذکور در انگليس مساله دور از ذهني نبود زيرا انگليس و اسراييل حتي به قيمت نابودي حقوق بشر و مسايل مربوط به محاکمه جنايتکاران جنگي حاضر به چشم پوشي از روابط نزديک خود نيستند.وي افزود: سازمان حقوق بشر و حقوق دانان انگليس براي دستيابي به شيوه اي پيشرفته در قانونگذاري و بهره گيري از قوانين عمومي جهت محاکمه قضايي جنايت کاران جنگي مبارزات فراواني کرده اند ولي دخالت سياستمداران در اين مساله همه اين تلاش ها را از ارزش انداخت و اين کار ننگ آور و باعث تاسف است زيرا به قيمت خدشه دار شدن عدالت عمومي در حال انجام است.