نمايندگان مخالف دولت يمن در اعتراض به اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات و بي اثر کردن مشارکت مردم براي تعيين سرنوشت خود، تهديد به تحصن در مقابل پارلمان کردند."محمد مسعد الرداعي"عضو شوراي عالي احزاب ديدار مشترک (از مخالفان دولت يمن) روز يکشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم از صنعا پايتخت يمن، اظهار داشت: نمايندگان مخالف دولت تصميم گرفته اند براي همراه کردن افکار عمومي يمن عليه برگزاري انتخابات پارلماني اين کشور در ماه آوريل آينده (فروردين ـ ارديبهشت) در مقابل پارلمان تحصن کنند.عضو شوراي عالي احزاب ديدار مشترک گفت: نمايندگان مخالف دولت يمن تاکيد دارند که مردم صاحب اختيار و مصلحت خودشان هستند و انتخابات بدون مشارکت مردم نبايد برگزار شود.اين مخالف يمني با تأکيد بر اينکه بدون مردم پارلمان مشروعيت نخواهد داشت و اين امر به بحراني تر شدن اوضاع مي انجامد؛ اظهار داشت: مردم صاحبان حق هستند و انتخابات بدون مشارکت مردم، هيچگونه وجاهتي نخواهد داشت.الرداعي تأکيد کرد: برگزاري انتخابات پارلماني بدون تحقق اصلاحات قانوني که در نتيجه آن مردم بتوانند نمايندگان واقعي خودشان را در پارلمان انتخاب کنند يمن را از بحران خارج نخواهد کرد.اين شخصيت مخالف دولت يمن به آنچه در داخل پارلمان اتفاق افتاده از قبيل قانون شکني در تشکيل کميته ها و اصلاحات و تغييرات يک جانبه اشاره و تأکيد کرد: احزاب ديدار مشترک براي حل بحران يمن از طريق نشستي با مشارکت همه طرف ها تلاش مي کنند.وي همچنين افزود: دولتي که مدعي داشتن اکثريت است داراي جرياني افراطي است که به چيزي جز در اختيار داشتن حکومت و دور کردن ديگران راضي نخواهد بود.الرداعي تصريح کرد: بدون گفتگو نمي توان انتخابات را برگزار کرد و ملت يمن مرحله تهديد را پشت سر گذاشته است.اصلاح قانون انتخابات به نفع نظام حاکماعضاي گروه مخالف يمن پيش از اين در اعتراض به تصويب اصلاح قانون انتخابات، روز يکشنبه (21 آذر) تحصن نشسته اي برگزار کردند.در اصلاحيه قانون تصريح شده است که اعضاي کميسيون ملي انتخاباتي بر روند برگزاري انتخابات نظارت و حکميت کند.اين درحالي است که در قانون پيشين، احزابي که از سوي احزاب سياسي يمن و نمايندگان برگزيده پارلمان نامزد شده بودند، اين مسووليت را به عهده داشتند.گروه هاي مخالف معتقدند اين اقدام مفاد و شروط گفتگوي بين حزب حاکم وابسته به رييس جمهور، علي عبدالله صالح و هم پيمان هاي آن را نقض مي کند.اعضاي مخالف در بيانيه اي اعلام کردند که اصلاح قانون انتخابات به گفتگوي ملي پايان مي دهد.