حزب " حق " از احزاب مخالف دولت ، به دولت درباره اجراي اصلاحات مدنظر خود هشدار داد و آن را به منزله کودتا عليه دموکراسي و توافقنامه هاي امضا شده ميان دولت و احزاب مخالف دانست. " حسن زيد " دبيرکل حزب حق روز شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم ، با اشاره به تصميم حزب کنگره ملي ( حزب حاکم بر يمن ) براي اصلاح قانون اساسي جهت لغو محدوديت قانوني در تصدي متوالي پست رياست جمهوري، اظهار داشت: در صورتي که اين اصلاحات صورت گيرد ، به منزله کودتا عليه دموکراسي و تعدد احزاب و لغو دستاوردهاي انقلاب ملت يمن ضد ديکتاتوري به سال 1968 خواهد بود. وي افزود: چنين کاري نفرت در استان هاي جنوبي را نيز دوچندان خواهد کرد زيرا اميد آنها به رسيدن نامزد جنوبي ها به قدرت از بين خواهد رفت و تنش در کشور گسترش خواهد يافت و جنوبي ها فرصتي تاريخي براي توسعه طلبي خواهند يافت. وي اصلاحات مدنظر حزب حاکم را از نظر تشکل ديدار مشترک و گروه هاي مستقل يمن به منزله سرکوب فرآيند سياسي و لغو تشکل هاي مخالف دولت دانست و گفت: اين کار حجم بحران سياسي در کشور را به شدت افزايش خواهد داد. زيد با اشاره به اينکه در يمن نوعي توازن قدرت هرچند پنهان وجود دارد، خاطرنشان کرد: دليل اين توازن قدرت تنوع گرايش ها و ساختار قبيله اي و همچنين وجود سلاح در دست گروه هاي مختلف و غيره است به همين جهت وضع اين کشور با ساير کشورهاي عربي ديگر تفاوت دارد. دبيرکل حزب حق هشدار داد که هر قدر نظام حاکم خود را گسترش دهد ، بروز انقلاب در اين کشور محتمل تر خواهد بود زيرا اين کشور اصلاحات را نمي پذيرد و در هر صورت تشکل ديدار مشترک همچنان بر مبارزه و مخالفت مسالمت آميز ادامه خواهد داد و اصلاح قانون اساسي را نخواهد پذيرفت و هرگونه تدابير اتخاذ شده از جمله اصلاح قانون انتخابات و اجراي آن را از نظر قانوني باطل مي داند. زيد خاطر نشان کرد که پارلمان کنوني اين کشور بر اساس ميثاق امضا شده ميان دولت و مخالفان در سال 2009 تشکيل شد و ماموريت پارلمان مشخص و واضح است و آن به نتيجه رساندن گفت و گوي سياسي درباره اصلاح قانون اساسي و قوانين متعلق به گسترش مشارکت در فرايند سياسي است نه شانه خالي کردن از آن. وي همچنين برخي از نيروهاي حزب کنگره ملي حاکم را به تلاش براي سوق دادن امور به سوي تنش و درز دادن طرح گشودن باب تمديد دوره رياست جمهوري متهم کرد که به باور وي اين امر به معناي تلاش براي تبديل نظام جمهوري به پادشاهي است. زيد همچنين با هشدار نسبت به برگزاري انتخابات پارلماني آينده براساس قانون انتخابات کنوني و بدون برگزاري مذاکرات سياسي گفت: اين اقدام به معناي برگزاري انتخابات براساس نقض قوانين خواهد بود. حسن زيد دبيرکل حزب حق يمن اظهار داشت : فهرست کنوني انتخابات براساس توافق ميان دولت و مخالفان، مملو از تقلب و اشتباه است و صدها اسم تکراري در آن وجود دارد و براساس آن صدها هزار نفر از کساني را که شرکت در انتخابات حق طبيعي آنهاست از مشارکت در آن محروم مي شوند. زيد در پايان به دولت درباره ماجراجويي در زمينه به تأخير انداختن تلاش ها براي اصلاح قانون اساسي هشدار داد و تأکيد کرد: اين امر باعث سوق دادن کشور به سوي آينده مجهولي خواهد شد و دولت يمن جرأت ندارد آينده يمن و ملت آن را به باد دهد. 21:28