العالم- ایران/ سیاسی
چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی در ساختمان دادگستری استان تهران برگزار شد.
اسماعیلی در ابتدای این جلسه ضمن عرض خیر مقدم به نمایندگان افکار عمومی جامعه، گفت هنوز عالم بشریت و عالم خلقت، عطر زیبای عید سعید فطر را استشمام می‌کند و فضا آکنده از بوی خوش عید سعید فطر است؛ عید فطر گذشته را به همه شما و همه عزیزان روزه‌دار تبریک عرض می‌کنم؛ همینطور از مردم برای شرکت حماسی روز قدس و همچنین نماز عید سعید فطر کمال تشکر را دارم.
وی بیان کرد: در جلسه‌ای که در روزهای آغازین ماه رمضان در خدمت شما بودم به تناسب حرمت این ماه و رعایت کرامت ماه مبارک رمضان توصیه‌ای در جهت رعایت شئون اسلامی، ایرانی و فرهنگ اصیل ایرانی در این ماه مبارک می‌کنم؛ الان که ماه مبارک به اتمام رسیده است می‌گویم که فلسفه ماه مبارک یک ماه تمرین برای یک عمر زندگی است؛ توصیه‌ای که انجام شد برای حفظ حرمت ماه رمضان، اختصاص به این ماه نداشت و تداوم آن برای بعد ماه رمضان داشت؛ فصل گرما در پیش است و قدری مؤمنین احساس نگرانی دارند که تحت تاثیر شرایط جوی برخی از شهروندان ما الزامات ایرانی-اسلامی را مراعات نکنند و به استمرار و دستاوردهای ماه مبارک رمضان در بخش‌های مختلف و به ویژه در حوزه عفاف و حجاب توصیه می‌کنم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این روزها یک نماد عینی امر به معروف و نهی از منکر توسط یکی از رانندگان را شاهد بودیم؛ راننده‌ای در برابر یک عمل ناهنجار احساس مسؤولیت و اقدام به نهی از منکر کرد و دیدیم که این اقدام وی چقدر اثربخش بود؛ به گونه‌ای که هم شرکت مزبور و هم خود فرد وقتی که این اقدام تبیین شد، عذرخواهی کرد و گفت من خودم را مقید به قواعد جامعه می‌دانم که این دستاوردی برای اجرای امر به معروف در سایه حمایت متولیان بود.
وی افزود: توصیه می‌کنم به شما نمایندگان اصحاب رسانه که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر کنید؛ بسیار قانون خوبی است که به برخی از ویژگی‌های آن اشاره می‌کنم؛ در ماده 4 این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی دانسته و گفته است امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است اما امر به معروف عملی، وظیفه دولت و حاکمیت است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ماده 3 این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را ناظر به رفتاری می‌داند که علنی باشد و اجازه تجسس نداده است؛ اگر مواجهه با یک رفتار علنی مغایر با موازین اجتماعی شدیم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم.
وی اضافه کرد: ماده 8 این قانون می‌گوید که مردم از دعوت به حق، نصیحت، تذکر و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران، کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه از امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند یعنی امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به حوزه عفاف و حجاب ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: هر فردی اعم از نهادهای حاکمیتی و عمومی و دولتی مراجعه کرد و شاهد منکری بود، حق دارد به صورت زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد؛ ما از امر به معروف و نهی از منکر همگانی استقبال کرده و از امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه‌ها نه تنها در عرصه عفاف و حجاب استقبال می‌کنیم و از آمران به معروف و ناهیان از منکر به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم و همه دستگاه‌ها باید این حمایت را داشته باشند.
اسماعیلی بیان داشت: براساس وعده‌ای که داده بودیم اعلام تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است که ریاست محترم قوه قضایه بیان کردند وظیفه ما اجرای قانون و همه قوانین است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم، از قوانینی که معطل مانده بود اجرای این قانون بود که آیین‌نامه جامع برای این قانون تدوین، تصویب و دیروز ابلاغ شد.
وی افزود: ان‌شاءالله متن این آیین‌نامه در اثنای همین جلسه در مرکز رسانه قوه قضائیه ارسال خواهد شد که 4 صفحه است.
وی به برخی مختصات این آیین نامه گفت: مسؤولانی که در اصل 142 باید اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند که قوه قضائیه بررسی کنند و نتیجه را به مردم گزارش کند، گروه دوم خیل عظیمی از مسؤولان مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، و تمام مقامات قضایی و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد بایستی اموال و دارایی خودش را در آغاز دوره، تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها به سیستم اعلام شده اظهار کند.
وی گفت: سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال خود فرد و خانواده او دیده شده و بسیاری از مقامات نظامی، اجرایی، اعضای شورای شهر کلان‌شهرها، شهرداران و ... که هدف این قانون صیانت از مقامات است، این قانون برای مچ‌گیری نیست بلکه می‌خواهد از سلامت رفتار کارگزاران جمهوری اسلامی دفاع کند و می‌خواهد از کسانی که آلودگی اقتصادی پیدا نکرده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: فلسفه اصلی این قانون صیانت است البته با متخلفین هم ساز و کار برخورد با آنها پیش‌بینی شده و کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از این سمت‌ها بشود قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد که هم در آغاز دوره و هم در پایان دوره اموال و دارایی خود ررا اعلام کند اگر این تعهد را نسپرد مقام بالاتر نمی‌تواند او را منصوب کند یا نمی‌تواند داوطلب شورای شهر، نمایندگی مجلس و ... شود.
وی بیان داشت: باید فرمی را پر کنند که من متعهد می‌شوم اگر رأی آوردم به محض انتخاب به عنوان نماینده مردم صورت جامع اموال و دارایی خود را در سامانه‌ای که قوه قضائیه طرح کرده اعلام کنم. این دستاورد بسیار مناسبی است برای نظام اجرایی و قضایی کشور.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در خصوص اعلام شماره از سوی دادسرای ارشاد برای اعلام تخلفات در خصوص بدحجابی و پارتی‌های شبانه و موازی کاری با پلیس توضیح داد: در مقدمه صحبت‌هایم در این‌باره توضیحاتی را ارائه دادم، امر به معروف وظیفه همگانی است و به هیچ عنوان برای وارد شدن به حریم خصوصی افراد و تحقیق و تفحص کردن اجازه داده نشده است. ما و پلیس همکار هستیم و هیچ کار موازی را انجام نمی‌دهیم، این موضوع نیز بر اساس آنچه در چارچوب قانون است انجام خواهد شد، این امر از ناحیه پلیس و شهروندان مورد حمایت است و اگر خارج از چارچوب قانون باشد حمایتی از آن صورت نخواهد گرفت.
اسماعیلی در پاسخ به سوال یکی دیگر از اصحاب رسانه درباره پرونده محمد علی نجفی به اتهام قتل میترا استاد و اینکه در مدت کمتر از 10 روز به این پرونده رسیدگی شده و حواشی که در مورد این سرعت رسیدگی بود، اظهار داشت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی داشته، برخی پرونده‌ها بازتاب اجتماعی نداشته و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار نکرده، هر پرونده‌ای که عواطف عمومی را جریحه‌دار کند با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: پرونده قتل میترا استاد در زمره این پرونده‌هاست و اقتضاء رسیدگی ویژه را دارد و پرونده از منظر قضایی یک قتل جنایی و خانوادگی است و بعد پرونده در هیچ مرحله‌ای در دادسرا با ابهام روبه‌رو نشدند و تحقیقاتی که باید در یک پرونده قتل انجام می‌شد، انجام شد. پرونده به قدری روشن و شفاف بود که نیاز به زمان بیش از این نداشت.
وی افزود: توصیه می‌کنم که فضاسازی بی جهت انجام نشود نه در ارتباط با نحوه رسیدگی و نه در ارتباط با محتویات پرونده، پرونده‌های متعدد دیگری هم داشتیم که سریع رسیدگی کردیم چون برخی جریانات سیاسی دنبال آن نبودند مورد تحسین قرار گگرفتیم مانند پرونده قتل بنیتا که هیچ جریان سیاسی پشت آن نبود اما احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و مورد تحسین قرار گرفتیم همینطور پرونده‌های قتل دیگر مانند پرونده قتل سعادت‌آباد، شهادت امام جمعه کازرون و ... این قبلی از پرونده‌ها اقتضاء دارد رسیدگی ویژه را البته در چهارچوب قانون و مقررات.
وی گفت: این پرونده به دادگاه کیفری شماره یک ارجاع شده و تقاضا داررم کسانی که دسترسی به رسانه دارد و هم رسانه‌ها از حاشیه سازی برای این پرونده‌ها اجتناب کنند، ما با رعایت اخلاق و رعایت قانون می‌توانیم امنیت روانی را به جامعه برگردانیم.
وی بیان داشت: یک نماینده مجلس به من زنگ زد و گفت می‌گویند از شهود این پرونده تحقیق نشده است و من گفتم معنای شاهد چیست؟ یعنی کسی که صحنه جنایت را به چشم خود دیده است، احدی ادعا نداررد در صحنه قتل جز قاتل و مقتول شخص ثالثی وجود داشته است و بنا نیست شاهد بتراشیم، تحقیقات انجام شده است و پرونده را باید قضات شعبه بخوانند و بعد به وکلا اعلام شود که اگر نسبت به پرونده ایراداتی دارند مطرح کنند و اگر ایرادی نبود تعیین وقت دادگاه خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حوادث ابتدای سال و دستور ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی برای رسیدگی به حادثه سیل و تعیین تکلیف این ماجرا، گفت: اوامر ریاست قوه ابلاغ شده است. سازمان بازرسی و دادستانی اقداماتی انجام داده‌اند. تعدادی از افراد تحت تعقیب و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند.
وی افزود: دستور رئیس قوه این است که وضع فعلی و حال را نبینیم. اینگونه نباشد که ما فقظ چشممان به شهردار و مدیر آب و فاضلاب فعلی باشد. هریک از مقامات ولو 10-20-30 سال قبل در زمینه‌سازی این حادثه چه نقشی داشته اند باید پاسخگو باشند. قطعاً یک کار کارشناسی از مبداء نیازمند یک بررسی دقیق و همه جانبه دارد و زمان لازم برای بررسی‌ها باید طی شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پیامک هایی در خصوص کشف حجاب و اینکه این پیام‌ها برای افراد چادری هم ارسال شده است، گفت: در اینکه ما بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را همگانی کنیم قطعاً مطلوب خواهد بود.
وی افزود: اقدام نیروی انتظامی در حوزه اینکه جرم مشهود است مورد حمایت ما است البته این اقدام باید عاری از خطا باشد، ممکن است در پلاک، واگذاری‌های خط تلفن و اشتباهاتی که سامانه‌های مخابراتی ما می‌دهند اشتباهی رخ دهد و ما تاکید کرده و خواهیم کرد که این اشتباهات باید به حداقل برسد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خوب است مردم ما از اصل موضوع استفاده کنند. اگر رفتار بنده ایراد دارد یا ندارد بپذیریم. این پیامک‌ها جنبه خیرخواهانه دارد.
اسماعیلی درباره «قانون جدید چک و اینکه بعد از دریافت کد رهگیری از بانک، دفاتر قضایی به دلیل عدم آگاهی از قانون از اجراییه سر باز می‌زنند، آیا قوه قضاییه برنامه‌ای در این مورد دارد یا خیر؟» گفت: اجرای این قانون که لازمه‌اش این است که کد رهگیری یکتا در گواهی عدم پرداخت را داشته باشیم اما در برخی بانک‌ها این کد رهگیری ایراد دارد.
وی افزود: اشتباه دیگر این قانون این است که اولویت اول این است که اجراییه را به جای مرجع قضایی باید از طریق مرجع ثبت پیگیری کنیم. با تدوین ساز و کارهای اجرایی قطعاً این قانون به نحو کامل اجرا خواهد شد، ما حامی اجرای دقیق این قانون از همه بخش‌ها هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت نزار زکا گفت: تقاضایی در این مورد برای ما واصل شده و اعلام کردند هم خود محکوم تقاضای آزادی داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه ای را انجام دادند و تقاضای مساعدت درباره این شهروند لبنانی را داشتند.این تقاضا را در چارچوب قانون بررسی کردیم.تقاضای رئیس جمهور را از سیکل شورای عالي امنیت ملی و همچنين دوستان حزب الله لبنان بررسی کردیم.حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را به مصلحت می دانستند.برابر قانون کسانی که تا 10 سال حبس داشته باشند اگر حداقل یک سوم دوران مجازات را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و دادگاه هم تاييد كند می توانند حکم به آزادی مشروط صادر کنند. دادگاه مربوط با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و تحویل مقامات لبنان خواهد شد.
فارس