سياستمداران اردني خواستار تغيير رويکرد مسئولان

سياستمدران اردني بر ضرورت تغيير رويکرد سياسي و اقتصادي مسئولان کشورشان تاکيد کرده و گفتند که تکروي آنها در تصميم گيري ها ملت را به فقر و گرسنگي کشانده است و اقدامات اقتصادي اخير حکومت اساسي و کافي نيست و ديرهنگام صورت گرفته است. "احمد فاخر" عضو دبيرخانه جنبش چپگراي اجتماعي اردن، شامگاه شنبه در گفتگو با شبکه العالم اظهار داشت: اين اعتراضات و تحصن هاي مردمي، براي بيان دشوارهاي هاي اقتصادي و اجتماعي نظير افزايش بيکاري و فقر و کاهش قدرت خريد مردم به علت سياست هاي ليبرالي حاکم بر کشور اردن از دو دهه پيش تاکنون است. وي افزود: افزايش انتظارات مردمي، فرصت طلبي و افزايش مصرف گرايي جامعه اردن را با اين دشواريها روبرو کرده است و ضروري است که در اين مرحله تغييراتي سياسي براي مشارکت مردم در تصميم گيري ها صورت پذيرد. احمد فاخر تاکيد کرد: زمان براي تغيير دولت اردن فرا رسيده است اما اين امر بدون تغيير رويکرد اقتصادي هرگز ثمربخش نخواهد بود، و اين شيوه است که بر زندگي اردني ها تاثير منفي گذاشته و باعث فقير شدن آنها شده است. وي با اشاره به اقدامات فوق العاده دولت نظير ايجاد زمينه هاي شغلي محدود در بخشهاي بهداشت وآموزش و کاهش برخي قيمت ها و گشودن باب ورود به ارتش براي کاستن از اعتراضات مردمي نسبت به وضعيت بد معيشتي گفت: اين اقدامات مشکل اساسي و بحران عميق اقتصادي اردن را حل و فصل نمي کند. "زکي بني ارشيد" دبيرکل جبهه عمل اسلامي اردن نيز در گفت و گو با العالم اظهار داشت: احزاب مخالف و انجمن ملي سنديکاهاي اردن تصميم گرفته اند که مراسم روز يکشنبه را براساس دعوت سابق نيروهاي ملي و شخصيت هاي اردني، با تحرکات مردمي و اقداماتي ملي براي فشار بر تصميم گيران به منظور متوقف کردن افزايش مالياتها و قيمت کالاها، آغاز کنند. بني ارشيد اقدامات دولت براي کاستن از بحران را مثبت ولي ديرهنگام و ناکافي دانست و گفت: مشکل اصلي تکروي دولت در تصميم گيري ها و شرکت ندادن شهروندان و جريان ها و نيروهاي موثر ملي، در اين تصميم گيري ها است. بني رشيد هشدار داد: فساد رو به گسترش خطرناکترين تهديد براي اوضاع اقتصادي کشور است و پرونده هاي فسادي وجود دارد که درسطح سياسي و رسانه اي مطرح شده ، اما دولت درپيگيري آن جدي نيست، که اين امر چه بسا به علت دست داشتن برخي طرف هاي دولتي در اين پرونده ها است. وي خاطرنشان کرد: استبداد و فساد علت وضعيت کنوني اردن است و مخالفان براي از بين بردن تکروي نظام حاکم و مسئولاني که مدت ها است بخش هاي مختلف را در کنترل دارند، تلاش مي کنند. بني رشيد تصريح کرد: درسايه تغييرات داخلي و منطقه اي و بين المللي زمان آن فرا رسيده است که در سياست هاي نادرستي که عرصه سياسي اردن شاهد آن بوده است، بازنگري شده، و اعتبار و ارزش به شهروند اردني بازگردد، و برنامه اي جهت اعمال تغييرات بصورت مستقيم آغاز شود که کار خود را با اصلاح قانون انتخابات پارلماني اردن و لغو پارلمان کنوني که در (انتخابات) آن تقلب شد، شروع کند.