حزب امت سودان، تدوين قانون اساسي جديد را که پس از جدايي جنوب ، نظام فدراليسم را در کشور حاکم کرده و تعدد احزاب ، قوميت ها و نژادها را به رسميت بشناسد خواستار شد ." الصادق المهدي " رهبر حزب امت سودان در گفت و گوي اختصاصي با شبکه خبري العالم اظهار داشت: دوره قانون اساسي کنوني در ماه جولاي آينده به پايان خواهد رسيد و کشور نيازمند قانون اساسي جديد خواهد بود که شامل مسائل خاصي از جمله رعايت برابري و حقوق شهروندي و دموکراسي در سراسر کشور ، محترم شمردن تعدد مذاهب ، اديان و فرهنگ ها و محترم شمردن تعدد احکام قضايي به اين معني که مسلمانان بر اساس شرع اسلامي و غير مسلمانان بر اساس احکام عمومي مواخذه شوند ، خواهد بود.وي افزود: قانون اساسي جديد همچنين بايد آزادي هاي مردم و حقوق بشر و فدراليسم را به عنوان نظامي غيرمتمرکز در کشور که نماد احترام به تنوع طايفه اي و حقوق قوميت هاي گوناگون است ،شامل شود.المهدي سپس بر ضرورت دستيابي به تفاهم درباره قانون اساسي جديدي که نمايانگر اراده ملت سودان باشد ، تاکيد کرد.وي از وجود رويکردهايي پرده برداشت که تلاش دارند جنوب سودان را پس از جدايي، گرفتار انديشه هاي "موسيفيني" رييس جمهوري اوگاندا کنند و جنوب را به سمت رويکردهاي مناسب منافع اسراييل بکشانند تا آن را به رژيمي متخاصم با کشورهاي عربي و اسلامي تبديل کنند.رهبر حزب امت سودان افزود: در اين ميان پيشنهادي مطرح است که بر اساس آن توافق برادري ميان شمال و جنوب برقرار مي شود تا منافع مشترک ميان دو کشور تنظيم شود زيرا عوامل زيادي وجود دارد که شمال و جنوب سودان را به يکديگر وابسته مي کند و آن ها را به هم پيوند مي زند. اشتباهي که دولت سودان مرتکب شد ، اعلام شمال به عنوان کشوري عربي و اسلامي است و همين مساله باعث جدايي شمال از جنوب شد.وي با بيان اينکه سودان از پنج قوميت عرب ، زنگي ، بجا ، نوبا ، نوباويون و از طرفداران سه مکتب اسلام ، مسيحيت و اديان بومي آفريقايي تشکيل شده است ، خاطر نشان کرد: اين ساختار اجتماعي حتي بعد از جدايي از جنوب بايد در شمال به طور ثابت به رسميت شناخته شده و حقوق اين طيف ها و قوميت ها محترم شمرده شود و گرنه آن ها هم به نوبه خود خواستار تعيين سرنوشت خواهند شد.وي افزود: اخيرا در دارفور و منطقه نيل آبي و جنوب کردفان نيز زمزمه تاسي به درخواست جدايي طلبي جنوب سودان شنيده مي شود. در واقع سياست سرکوبگرانه دولت خرطوم سبب مي شود منافذي در کشور شکل گيرد که بيگانگان از طريق اين منافذ، نفوذ خود را اعمال کنند.رهبر حزب امت سودان سپس با اشاره به اينکه توطئه هاي بيگانگان در مرز جنوب سودان متوقف نخواهد شد، طرح بيگانگان را تقسيم سودان به 5 کشور دانست و گفت: آن ها براي همه کشورهاي عربي چنين خوابي ديده اند و متاسفانه مردم اين مساله را درک مي کنند اما با اين حال مجال تحقق اين انديشه ها را فراهم مي کنند.وي سپس با انتقاد از سياست هاي اشتباه خارطوم و جنايت هاي مرتکب شده در دارفور،گفت : اين مساله سبب بروز سياست هايي خصمانه در خارطوم و تحريک غرب شد که آنها نيز به نوبه خود لابي هاي خود را در سودان به کار گرفت و شد آن چه که شد؛ بنابراين مشکل دارفور بايد حل و فصل شود و اوضاع به وضع سابق خود ، يعني وضعي که پيش از بروز بحران داشت بازگردانده شود و مردم اين منطقه بايد در تصميم گيري هاي حکومت شرکت داده شوند و سهم خود از حاکميت و ثروت کشور را داشته باشند و به زيان ديدگان از بحران نيز بايد غرامت پرداخت شود.المهدي سپس توضيح داد: در حال حاضر دولت خارطوم با مخالفت مسلحانه در دارفور ، مخالفت سياسي در شمال و مخالفت مدني مواجه است که قدرت نرم را براي پيشبرد اهداف خود به کار گرفته است. از سوي ديگر رييس جمهور در عرصه بين المللي تحت پيگرد است و همه اين ها کشور را با چالش هايي بزرگ رو برو مي کند که همگي در تلاش براي براندازي نظام هستند.الصادق المهدي رهبر حزب امت سودان در پايان گفت : من قصد دارم يکي از اين دو گزينه را برگزينم ، يا به مخالفان دولت مي پيوندم يا براي جلوگيري از آسيب رسيدن به سودان انزواي سياسي پيشه خواهم کرد.