بنيانگذار و رييس حزب "الغد" از احزاب سرشناس مخالف نظام حاکم مصر، مخالفت اين حزب را با هرگونه گفت وگو با مسوولان نظام حاکم جز درصورت کناره گيري مبارک از عرصه سياسي اعلام کرد."ايمن نور" روز يکشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم با انتقاد از حضور احزاب مخالف در مذاکرات امروز با "عمر سليمان" معاون رييس جمهور مصر تاکيد کرد: لازمه هر گونه مذاکره و شروع گفت وگو با مسوولان مصري ، کناره گيري مبارک يا استعفاي وي و يا واگذاري مسووليت او به فرد ديگري است تا مرحله انتقال قدرت آغاز شود.وي گفته هاي برخي مسوولان مصري درخصوص دخالت هاي خارجي در انقلاب مصر را رد کرد و افزود: هيچ گونه دخالت خارجي در انقلاب مصر وجود ندارد و اين انقلاب ، قيام مردم مصر عليه اوضاع نابسامان کشور است و مردم مي خواهند از نظام مستبد خلاص شوند و عزم خود را دراين زمينه جزم کرده اند.نور درباره وضعيت تظاهرات کنندگان در ميدان التحرير قاهره گفت: عليرغم وجود موانع بي شمار در مسير ورود مردم به ميدان التحرير ، جمعيت زيادي همچنان در تلاش هستند با ورود به اين ميدان به خيل تظاهرات کنندگان بپيوندند.وي افزود: عکس هاي شهداي حوادث اخير که جان خود را در راه آزادي و وطن از دست داده اند در جاي جاي ميدان التحرير به چشم مي خورد.بنابر اين گزارش در مذاکرات امروز گروه هاي مخالف نظام حاکم مصر با عمر سليمان معاون حسني مبارک، اخوان المسلمين، حزب الوفد، حزب التجمع و رييس جناح طرفدار دولت حزب الغد، و شماري از شخصيت هاي مصري از جمله نجيب سابيرس از تجار معروف مصر،يحيي الجمل حقوقدان، منصور حسن وزير سابق اطلاع رساني حضور داشتند.علاوه بر خودداري حزب الغد به رهبري ايمن نور به حضور در اين مذاکرات، محمد البرادعي از ديگر سران گروه مخالف نظام مصر نيز در اين نشست حضور نداشت که برخي منابع از عدم دعوت از وي براي اين نشست نيز خبر داده اند.گروه هاي مخالف مصري شرکت کننده در مذاکرات امروز با عمر سليمان اعلام کردند که اين مذاکرات هيچ نتيجه اي در جهت رسيدن به خواسته هاي جوانان و تظاهرات کنندگان نداشت.منابع آگاه پس از اين نشست خاطرنشان کرده اند که حسني مبارک براي نظارت بر فرايند گذار، بر قدرت باقي خواهد ماند.گفته مي شود که نمايندگان احزاب و فعالان مدني در نشست امروز با عمر سليمان توافق کرده اند براي ادامه مذاکرات، مسير مشخصي تعيين کنند.اين در حالي است که خواسته هاي مردم و تظاهرکنندگان مصر، تغيير مواد 76 و 77 قانون اساسي ، انحلال پارلمان ، آزادي همه زندانيان سياسي و پايان دادن به وضعيت حکومت نظامي است و اعلام کرده اند تا خواسته هاي آنان محقق نشود در خيابان ها باقي خواهند ماند.ماده 76 قانون اساسي دست حزب حاکم را براي انتخاب رييس جمهور بعدي باز مي گذارد و ماده 77 قانون اساسي هم رياست جمهوري پي در پي و بي محدوديت افراد را مجاز مي داند.