عضو شوراي دبيرکلي جمعيت ملي تغيير تاکيد کرد جنبش جوانان بيانيه چهارم نيروهاي مسلح را به دليل فراهم کردن زمينه ادامه کار دولت فعلي و مجلس شورا و پارلمان کنوني و همچنين آزاد نکردن زندانيان سياسي غيرقابل قبول مي داند. عبدالرحمان يوسف شنبه شب در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: زمينه حسن ظن ميان ما و نيروهاي مسلح برقرار است اما اين دليل نمي شود که جنبش ملي مخالفت خود را با برخي از مفاد بيانيه ارتش به ويژه درباره ادامه دولت کنوني و مجلس شورا و پارلمان اعلام نکند. وي افزود: شوراي عالي نيروهاي مسلح قادر به اتخاذ برخي تصميمات از قبيل آزادي بازداشت شدگان هست اما تاکنون در اين زمينه تصميم گيري نکرده است. از سوي ديگر برخي از استانداران از جمله استاندار سوئز و اکثر استانداران منطقه دلتا مرتکب جنايت هايي در حق مردم شده اند که ديگر حق ندارند پس از اين به دفاتر کار خود برگردند. يوسف سپس با بيان اينکه بهتر بود جدول زمان بندي براي ادامه کار دولت فعلي تا زمان تشکيل دولت ائتلافي يا شوراي رياستي تعيين مي شد ، خاطر نشان کرد: هنوز با گروه هاي مختلف ملي براي تشکيل دولت هيچ گونه گفت و گويي صورت نگرفته است و اين مساله باعث نگراني است. وي در ادامه گفت: مصر حاضر نيست در موضوع معاهدات بين المللي همچون معاهده کمپ ديويد بازنگري کند مگر برخي از موضوعات که متضمن ظلم به ملت مصر باشد مانند موضوع فروش گاز به رژيم اسراييل و همچنين تغيير در برخي از سياست هاي خارجي به منظور تشکيل دولتي قدرتمند و مستقل. عضو شوراي دبيرکلي جمعيت ملي تاکيد کرد: لزومي ندارد ما اين گونه توافقنامه ها را زير پا بگذاريم بلکه تنها کاري که بايد عزتمندي ملت را رعايت کنيم و از امتياز دهي به آمريکايي ها و اسراييلي ها بپرهيزيم و به همه توافقنامه ها پايبند باشيم تا در زمان مناسب بتوانيم آن طور که بخواهيم " نه " بگوييم. در حال حاضر مصري ها بر توسعه و شکوفايي کشور خود تمرکز کرده اند. يوسف در پايان با بيان اينکه انقلاب تا تحقق همه خواسته هاي مردم ادامه خواهد يافت، خاطر نشان کرد: ما به دستگاه نظامي کشور حسن ظن داريم اما هرگونه امتياز دهي يا اقدام براي دور زدن مردم با ميليون ها تظاهر کننده که در ميدان ها قيام خواهند کرد ، روبرو خواهد شد.