العالم - عراق
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در نطقی تلویزیونی مجموعه ای از اصلاحات قانونی، سیاسی و اقتصادی از جمله اصلاح قانون اساسی و قانون انتخابات برای تحقق خواسته معترضان را اعلام کرد.
در نطق نخست وزیر عراق که دقایقی پیش آغاز و همچنان ادامه دارد، به مواردی چون اصلاح کابینه، کاهش حقوق مدیران و مقامات ارشد و افزایش حقوق درجات پایین کارمندی، تشکیل دادگاه عالی مبارزه با فساد ومحاکمه مفسدان اقتصادی، تصویب قانون "از کجا آوردی" با همکاری پارلمان اشاره شده است.
وی گفت: بر آزادی بیان و تظاهرات و همچنین حفاظت از منافع ملی و مصلحت کشور تاکید داریم.
عبدالمهدی افزود: بزودی طرح خود را برای اصلاح قانون انتخابات و تجدید نظر در ساختار کمیسیون انتخابات ارائه خواهیم کرد تا زمینه حضور جوانان و زنان در ساختار حکومتی بیشتر فراهم شود.
وی، اصلاح قانون اساسی برای رفع اشکالات آن از جمله کاهش تعداد اعضای پارلمان را از دیگر برنامه های اصلاحی مورد نظر دولتش عنوان کرد.
نخست وزیر عراق با انتقاد دولتمردان سابق که به گفته وی تا دیروز با انجام اصلاحات مخالفت می کردند و امروز مدعی اصلاحات شده و دولت را متهم کرده و خواستار استعفای آن هستند گفت: استعفای دولت بدون وجود یک بدیل قانونی، بردن کشور به شرایط هرج و مرج است.
وی گفت: عراق تجربیات تلخی از هرج و مرج در گذشته داشته است و دیگر نباید آن را تکرار کند.
نخست وزیر عراق گفت: برای تحقق شعار نفت و گاز در مالکیت مردم عراق است، تلاش می کنیم.
وی اصلاح کابینه و دور شدن از معیار سهمیه بندی (فرقه گرایانه) و تاکید بر شایستگی جوانان و زنان، گشودن پرونده فساد بصورت علنی بویژه کسانی که مرتکب اختلاس در طرح های حیاتی کشور شده اند،
عبدالمهدی همچنین با دفاع از گزارش کمیته تحقیق حوادث اخیر گفت که این گزارش ماهیت قضایی ندارد بلکه اداری است و این دستگاه قضایی است که باید تحقیقات را کامل و نسبت به همه امور حکم صادر کند.
نخست وزیر گفت: تصمیم داریم یک کنفرانس منطقه ای با شرکت کشورهای همسایه برگزار کنیم که نتیجه آن دور کردن عراق از درگیری ها و رفتن به سمت آرامش در منطقه باشد.
عبدالمهدی افزود: ما از آزادی تجمع و برگزاری اعتراضات خیابانی حمایت می کنیم و آن را حق شهروندان می دانیم اما شعارهای فرقه گرایانه، تخریب و خشونت قابل پذیرش نیست و کشور را به مخاطره می اندازد.
وی گفت: برخی افراد از شرایط بوجود آمده سوء استفاده های سیاسی و برخی نیز با افزایش قیمت ها در حال سوء استفاده اقتصادی و دزدی از مردم هستند.
نخست وزیر عراق با اشاره به وجود بحران ساختاری در کشور گفت که باید همه تلاش کنیم تا اصلاحات مورد نظر مردم انجام شود.
عبدالمهدی همچنین فردا جمعه 25 اکتبر که موعد برگزاری تظاهرات در عراق را روز وحدت عراقی ها نامید.
عبدالمهدی گفت: دولت وی تنها دولتی است که بر اساس برنامه و روشمند کشور را مدیریت کرده و همه عملکرد آن مستند و مکتوب است از جمله تحقیقی در مورد حوادث اخیر انجام شده است اما در دولت های قبلی مثلا در خصوص حوادثی چون سقوط موصل، کشتار اسپایکر و دیگر حوادث آیا تحقیقی انجام شده؟
وی برخورد با گروه های مسلح خارج از چارچوب دولت را یکی دیگر از برنامه های اصلاحی پیش روی دولت خود ذکر کرد.
در حال تکمیل...