العالم - عراق
در پی حوادث خشونت بار عصر جمعه در هفت استان جنوبی عراق که به حمله و آتش زدن دهها مقر حزبی و دولتی و کشته و زخمی شدن دهها تن شد، ائتلاف دولت قانون روز شنبه با بیانیه ای از عادل عبدالمهدی نخست وزیر خواست هر چه سریعتر فرمان های قاطعانه برای برقراری نظم و امنیت در کشور و همچنین حفاظت از جان شهروندان در برابر اقدامات خصمانه افراد نفوذی در اعتراضات، صادر کند.
در این بیانیه آمده است: در سایه شرایط حساسی که کشور عزیز ما اکنون در آن بسر می برد و با توجه به ادامه اعتراضات اجتماعی، بار دیگر از جوانان عراقی که دنبال خواسته های مشروع خود هستند می خواهیم در چارچوب های مسالمت آمیز حرکت کنند و به دنبال برخی از افراد نروند که بر اساس طرح و برنامه های خارجی روز گذشته از تظاهرات مردم سوء استفاده کرده و دست به قتل و تخریب در چند شهر کشور زدند.
بیانیه ضمن حمایت از خواسته های مشروع معترضان در تحقق اصلاحات مورد نظر، در عین حال از دولت عبدالمهدی خواسته است با مشت آهنین با کسانی که مخل نظام و امنیت هستند و به جان و مال مردم و دولت تعرض می کنند، برخورد کند چرا که - به نوشته بیانیه - این افراد مزدور دشمنانی هستند که از این طریق می خواهند به نهادهای حکومتی و منافع و مصالح عمومی و خصوصی ضربه بزنند.
ائتلاف دولت قانون بر ضرورت حفظ هیبت و اقتدار دولت و تقویت نظم و ثبات و پیگیرد قانونی متخلفان تاکید کرده و خطاب به عبدالمهدی گفته است که در این راه همه ملت و نیروهای سیاسی پشت سر شما و نیروهای امنیتی خواهند بود.
ایرنا