العالم ـ ایران ـ اقتصادی
البته باید در نظر داشت که دوسوم افزایش ارقام نگاهی به صادرات دارد و بار مالی بر دوش مردم نمی‌گذارد، اما یک‌سوم باقی، افزایش قیمت در حامل‌های انرژی را برای مردم در پی دارد.
براساس اطلاعات موجود، بیشترین سهم از این میزان معطوف به صادرات پنج فراورده نفتی است که قرار است با افزایش دو برابری، به ۸۲ تا ۸۳ هزار میلیارد تومان برسد.
یکی از این حامل‌های انرژی، بنزین است که با افزایش نرخ آن، براساس برآورد‌های کارشناسان به‌صورت خالص، ۳۶ هزار میلیاردتومان در سال برای دولت، عایدی به همراه دارد و مشخص نیست که آیا این رقم برای سهم بنزین در نظر گرفته شده و ۳۰ هزار میلیارد مربوط به صادرات دیگر فراورده‌هاست یا همان‌طور‌که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهوبودجه در رسانه ملی عنوان کرده بود، درآمد حاصل از صادرات بنزین تا سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؟
این شفاف‌سازی نیازمند اظهارنظر مستقیم و به تفکیک درباره میزان درآمد در نظر گرفته‌شده برای صادرات این کالای مهم و استراتژیک از سوی مقامات سازمان برنامهوبودجه است.
از سویی درآمد حاصل از فروش داخلی پنج فراورده نفتی نیز ۴۰.۵ هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد که براساس آنچه نوبخت پیش‌تر گفته بود، ۳۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش قیمت بنزین و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز احتمالا به افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی بازمی‌گردد که آن نیز نیازمند شفاف‌سازی برای مردمی است که همین اکنون نیز زیر بار تورمی افزایش نرخ بنزین، اعتراضات گسترده‌ای را در کشور داشته‌اند.
براساس اطلاعات مربوط به تبصره ۱۴ بودجه (منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال آینده)، بیشترین شیب افزایش قیمت، مربوط به محصولات مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است و سؤال این است که به‌جز فراورده‌های نفتی که امکان صادرات آن به کشور‌های همسایه وجود دارد، دولت چگونه قصد دارد در زمینه فرضا صادرات گاز که در سال‌های گذشته بار‌ها محل مناقشه بوده است، عمل کند و اصولا برنامه‌های وزارت نفت در این زمینه چیست؟
با نگاهی به آمار‌های پیشنهادی، گاز، برق و آب نیز با افزایش نرخ مواجه خواهند شد، اما شیب آن‌ها به نظر می‌رسد ملایم باشد. بااینحال، حالا که فیش‌های کاغذی این حامل‌ها هم حذف شده است، مردم باید به‌صورت آنلاین، افزایش قیمت این حامل‌ها را هم از سفره کوچک‌شده‌شان بپردازند.
خبرگزاری فارس در‌این‌باره گزارش داده که محمدباقر نوبخت در روز‌های اخیر افزایش درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها به ۳۰۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ را اعلام کرده است. رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور گفته حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار برای سال آینده پیش‌بینی شده است که ۱۸۶ هزار میلیارد تومان آن به‌صورت نقدی و غیرنقدی میان خانواده‌ها توزیع می‌شود.
رشد ۱۱۴ درصدی درآمد‌های هدفمندی دولت در بودجه ۹۹
سرجمع این ارقام ۳۰۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که به نسبت درآمد‌های هدفمندی در سال ۹۸ رشد ۱۱۴ درصدی دارد که در نوع خود جالب است و مشخص نیست چرا در سال‌های گذشته منابع این بخش شفاف‌تر نشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در‌این‌باره معتقد است: در سال ۱۳۹۸ فقط ۴۵ درصد از کل منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص خواهد یافت.
۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام سالانه هدر می‌رود
ایراد مهم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر نگرفتن نقش عرضه انحصاری دولت در مصرف بالای انرژی در کشور بوده است، به‌گونه‌ای که قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها فقط اشاره مختصری به ضرورت ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و کاهش اتلاف شبکه توزیع داشته، اما توجه جدی به اصلاح تلفات زنجیره عرضه انرژی ندارد.
این در حالی است که بخش عمده‌ای از انرژی کشور در پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه‌های برق به هدر می‌رود. تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، تقریبا سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام یا روزانه ۱.۳ میلیون بشکه نفت است. کاهش میزان تلفات در زنجیره تولید تا مصرف انرژی خود می‌تواند گامی بسیار مهم در راستای عمل‌کردن یارانه‌ها باشد که عمده آن نیز در اختیار بخش دولتی است.
نقش خاص سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 99
صادرات گاز و خوراک و میعانات گازی پتروشیمی‌ها دو سرفصل جدید از منابع هدفمندی یارانه انرژی بوده که دولت برای سال آینده در نظر گرفته است. براساس این گزارش، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از لحاظ توزیع منابع در کشور به‌عنوان سازمان بودجه‌ای دوم در کنار سازمان برنامهوبودجه شناخته خواهد شد؛ چراکه درحال‌حاضر جمع منابع عمومی بودجه ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است و آن چیزی که قرار است سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۹ اختصاص دهد، ۳۰۲ هزار میلیارد تومان است.
درآمد حاصل از افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها در جیب شرکت‌های دولتی
هادی حق‌شناس- اقتصاددان در گفتگو با شرق تصریح کرد که با افزایش درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌منظور تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۹۹، با افزایش ۱۱۴ درصدی منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها نسبت به آنچه در بودجه سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده بود، روبه‌رو هستیم.
بزرگ‌شدن ارقام در تبصره ۱۴ بودجه، به افزایش هزینه تولید هم بازمی‌گردد و نمی‌توان افزایش ارقام را تنها به گرانی متوجه کرد بلکه برعکس شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر دولت، با کاهش یارانه مواجه می‌شوند. بااینحال، بخشی از این کاهش یارانه از جیب مردم جبران خواهد شد.
از آن‌سو، دوسوم منابعی که برای تأمین آن، ارقام هدفمندی بزرگ‌تر شده و افزایش حدود ۱۶۱.۶ هزار میلیارد‌تومانی را نشان می‌دهد، از محل صادرات و افزایش نرخ خوراک و میعانات گازی پتروشیمی‌هاست. به معنای دیگر، ۱۰۸.۵ هزار میلیارد تومان یعنی دوسوم از این درآمد افزایش‌یافته، بار مالی برای مردم نخواهد داشت و تنها چیزی در حدود ۳۲ درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در سال آتی تجربه خواهیم کرد.
از طرف دیگر، ازآنجا‌که این ارقام مربوط به صادرات برخی حامل‌های انرژی است و نسبت برابری ارزی ایران با ارز جهانی تغییر یافته و با کاهش ارزش پول ملی مواجهیم، ارقام حاصل‌شده که برمبنای دلار است، درآمد بیشتری را نصیب دولت کرده و رقمی قابل‌توجه خواهد بود.
صادرات فراورده‌های نفتی عمدتا به مقصد کشور‌های همسایه است و خریدار دارد و به همین سبب مشکلی در صادرات آن وجود نخواهد داشت، اما درباره صادرات گاز این پرسش ایجاد نمی‌شود که ایران چگونه در شرایط تحریم به صادرات گاز خواهد پرداخت؟ پاسخ این است که ترکیه گاز ایران را خریداری می‌کند و صرفا محل درآمد حاصل از صادرات گاز در بودجه به سهم طرح هدفمندی یارانه‌ها منتقل شده است.
این درآمد‌ها وارد بودجه عمومی دولت نمی‌شود و صرف بودجه شرکت‌های دولتی خواهد شد، زیرا در پیوست بودجه عنوان شده است این منابع عمدتا نصیب شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، شرکت ملی نفت، شرکت گاز و شرکت صنایع پتروشیمی خواهد شد که البته این بزرگی ارقام نیز مربوط به تورم ایجاد‌شده است و ماهیت شرکت‌ها و اندازه آن‌ها را تغییر نمی‌دهد.