العالم _ ایران / سیاسی
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در ابتدای نشست ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت مرحوم سیف اله یزدانی مدیرمسئول روزنامه عصراقتصاد به جامعه خبری و خانواده وی، از مردم بصیر، موقعیت شناس، انقلابی و آگاه کشورمان به جهت برگزاری راهپیمایی‌های مردمی حمایت از نظام که در تثبیت آرامش و امنیت کشور نقش بسزایی داشت و موجبات ناامیدی دشمنان را فراهم کرد، قدردانی کرد.
وی افزود: از مردم عزیز تشکر مجدد دارم که در روز‌های تلخ اغتشاشات، صف خودشان را از صف اراذل و اوباش جدا کردند.
اسماعیلی تاکید کرد: از منظر دستگاه قضا، صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و همچنین کسانی که به دلیل نگرانی بابت اینکه افزایش بهای سوخت در افزایش بهای دیگر کالا‌ها و خدمات تاثیر داشته باشد معترض بودند از صف اراذل و اوباش و اغتشاشگران جدا است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: به هیچ وجه کسانی که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و علیرغم اینکه تجمعات خیابانی آن‌ها فاقد مجوز قانونی بود؛ اراذل و اوباش و اغتشاشگر نمی‌دانیم.
اسماعیلی تصریح کرد: تخریب اموال عمومی، آتش زدن اماکن، غارت فروشگاه‌ها و مراکز دولتی و شخصی، به شهادت رساندن تعدادی از مدافعان امنیت و کشتن جمعی از شهروندان بیگناه، کار گروهی خاص از اراذل و اوباش بود که وابستگی تعدادی از آن‌ها به گروهک‌های ضد انقلاب و خارج نشین محرز شد و جمعی از آن‌ها تحت هدایت سرویس‌ها و رسانه‌های بیگانه عملیات خرابکارانه‌ای را در تعدادی از شهر‌ها رقم زدند.
«صدای آمریکا»، «من‌وتو» و «ایران‌وایر»؛ تروریست‌پروری، ابتذال و دروغ‌های شاخدار
وی خاطرنشان کرد: در فرآیند مهار و کنترل این آشوب‌ها، گروه‌هایی از افراد حاضر در خیابان و تجمعات بازداشت شدند. از همان ابتدا ریاست قوه قضاییه دستور داد که اقدامات عاجلی از سوی مسئولان و مقامات قضایی و انتظامی انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در راستای این دستور، مسئولان قوه قضاییه هم در رده مسیولان عالی و هم در رده مسئولان استانی در اولین روز‌ها در محل‌های بازداشت این افراد حضور پیدا کردند و دیدار چهره به چهره با بازداشت شدگان داشتند و در همین راستا مقامات قضایی و انتظامی را برای تفکیک بازداشت شدگان راهنمایی کردند. شاهد بودیم که در تهران دادستان کل کشور و بنده و دادستان تهران هم از زندان تهران بزرگ و هم از زندان اوین و هم از بازداشتگاه پلیس امنیت بازدید داشته و وضعیت را مورد رصد قرار دادیم.
اسماعیلی گفت: در همه استان‌ها نیز، روسای کل و دادستان‌های مراکز استان‌ها و دادستان‌های شهرستان‌ها موظف شدند در کنار دادیاران و باز‌پرسان و ماموران امنیتی و انتظامی حضور پیدا کنند و به جداسازی کسانیکه در زمره آشوبگران و اراذل و اوباش بودند با کسانیکه در زمره معترضین بودند، سرعت ببخشند.
وی ادامه داد: با اجرای این برنامه‌ها، خوشبختانه اکثریت بازداشت شدگان حوادث اخیر که در روز‌های اغتشاشات بازداشت شده بودند آزاد شدند و امروز عدد بازداشتی‌های ما نسبت به روز‌های اغتشاشات به حداقل رسیده است.
در تهران سیصد نفر از اغتشاشگران بازداشت هستند
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به عنوان مثال در تهران تعداد بازداشتی‌های روز‌های اغتشاشات که هنوز بازداشت هستند، حدود سیصد نفر هستند که در مورد همین افراد هم تاکید شده که باز هم مقامات قضایی با بررسی‌های دقیق وضعیت بازداشت شدگان را روشن کنند و پرونده کسانی که در زمره اغتشاشگران و خرابکاران هستند، به دادگاه در اسرع وقت ارسال شود و کسانیکه باید با تدابیر قضایی ازاد شوند، آزاد خواهند شد.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به بازدید‌های سرزده رییس دستگاه قضا و مسئولان قضایی از واحد‌های تحت مسئولیت خودشان، بیان داشت: این بازدید‌ها آثار و برکات فراوانی داشته است.
وی گفت: در مدت قریب به ده ماه از مسئولیت آیت الله رییسی در قوه قضاییه، علاوه بر همه جلسات و دیدار‌های کاری و سفر‌های استانی، ده بازدید سرزده از واحد‌های تحت مسئولیت خودشان داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در راستای این اقدام که تلاش شده به یک فرهنگ سازمانی، تبدیل شود رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هفته گذشته در دو استان بدون اعلام قبلی بازدید داشت. روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها هم همین رویه را اجرایی می‌کنند.
بازدید از پیش اعلام نشده از اداره ثبت استان‌های خراسان شمالی و گلستان / حضور نامحسوس در چند دفتر اسناد رسمی
اسماعیلی با اشاره به بازدید رییس قوه قضاییه از دادگستری شهریار، افزود: یک نصف روز کامل وقت اختصاص داده شد و با تعداد زیادی از مراجعین گوناگونی که آن روز به دادگستری شهریار مراجعه کرده بودند چهره به چهره صحبت شد و همچنین با جمع زیادی از همکاران قضایی و اداری شهریار دیدار صورت گرفت و مقامات شهرستان هم گزارشاتی دادند و دستورات خوبی برای رفع مشکلات مردم در حوزه قضایی شهریار صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در تلاش است که بتواند بهترین خدمت را به مردم حسب نیاز آن‌ها، مطابق ماموریت محوله خودمان انجام دهیم.
تعداد دانشجویان بازداشتی حوادث اخیر کمتر از انگشتان یک دست است
اسماعیلى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه گفته شده در آشوب‌هاى اخیر تعدادى از دانشجویان دستگیر شدند، وضعیت دانشجویان دستگیر شده به چه صورت است؛ گفت: ابتدائا لازم مى‌دانم به جهت اینکه در آستانه ١٦ آذرماه و روز دانشجو هستیم این روز را به تمام دانشجویان عزیز تبریک عرض کنم و یاد همه شهدا و دانشجویان شهید را گرامى بدارم.
سخنگوى قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همان طور که اشاره کردید ما در این حوادث بازداشتى‌هایى از اقشار مختلف داشتیم و تعدادى از دانشجویانى که در زمره معترضان بودند را جز اراذل و اوباش و اغتشاشگران نمى‌دانیم، برخی از دانشجویان در فرایند مهار و کنترل این آشوب‌ها بازداشت شدند؛ اما به لحاظ نگاه ویژه ریاست قوه قضاییه به قشر دانشجو، دستور دادند که در مورد این قبیل از بازداشت شدگان ویژه‌تر نگاه شود. امروز از تعداد دانشجویان بازداشتى، اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها آزاد شدند و بازداشتى هاى فعلى از دانشجویان ما کمتر از انگشتان یک دست است.
انتقاد اسماعیلی از برخی سیاسیون
وى افزود: امیدواریم که این تعداد محدود نیز ظرف روزهاى آینده آزاد شوند، اما باید این نکته را اضافه کنم که قبلا به مناسبت موضوعات کارگرى به این نکته اشاره کردم که برخی به ناحق بر سفره کارگران نشستند، اما کارگر نیستند و نان از سفره کارگران مى خورند؛ جمعى از سیاسیون جامعه ما نیز دارند از سفره دانشجویان ارتزاق مى‌کنند.
برخی می‌خواهند ما تعدادى دانشجوى بازداشتى داشته باشیم
اسماعیلی تاکید کرد: خواسته آن‌ها این است که ما تعدادى دانشجوى بازداشتى داشته باشیم تا آن‌ها بتوانند از نمد براى خود کلاهى ببافند، ما حساب دانشجویان را از جریانات سیاسى که دارند از فضاى دانشگاهى سواستفاده مى‌کنند، جدا مى‌کنیم و مجزا مى‌دانیم.
سخنگوى قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: برخى از جریانات سیاسى به دنبال بزرگنمایى اعتراضات سیاسى هستند تا در حوزه دانشجویى آمارسازى صورت دهند به محض اینکه بازداشتى انجام شد، بازداشت دانشجو را در بوق و کرنا کرده و فضاسازى کنند؛ اما وقتى که دانشجویان مورد رافت و عنایت نظام، حکومت و دستگاه قضایى قرار مى گیرند، سکوت اختیار مى‌کنند.
وى ادامه داد: آزادى دانشجویان مربوط به امروز نیست، بلافاصله پس از بازداشت، اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها آزاد شدند و آمارى که من دیشب گرفتم تعداد دانشجویان بازداشتى ما کمتر از انگشتان یک دست است، اما هیچ کس از آن‌هایى که سنگ دانشجویان را به سینه مى‌زنند، خبرى از آزادى دانشجویان منتشر نکردند که ما آن‌ها را به انصاف در حوزه اقدام سیاسى و اطلاع رسانى دعوت مى‌کنیم.
نظام سلطه در کشورهاى اسلامى بسترى را فراهم بینند خودش آشوب و اغتشاش برپا مى‌کند
اسماعیلى در ادامه و در پاسخ به سئوالى مبنی بر اینکه با توجه به اینکه حمایت آمریکا از اغتشاشگران نشان دهنده نقض قوانین بین المللى است، دستگاه قضایى براى پیگرد این رفتار مخرب آمریکا در مجامع بین المللى چه اقدامى را اتخاذ کرده است، گفت: ما شاهد این هستیم که نظام سلطه به سرکردگى آمریکا هر کجا در کشورهاى اسلامى بسترى را فراهم بینند خودش آشوب و اغتشاش برپا مى‌کند، یادمان نرفته که این‌ها گفتند داعش را ما ساختیم و چه مصیبتى در کشورهاى اسلامى منطقه با ساختن داعش بوجود آوردند، اما ادعاى حقوق بشرى، ضدخشونت و دفاع از مظلوم آن‌ها گوش عالم را کر کرده است.
سخنگوى قوه فضاییه اذعان کرد: امروز در برابر آمریکا ما مدعى هستیم که چرا شما در کشورهاى منطقه با هزاران کیلومتر فاصله از آمریکا، نیرو اعزام مى‌کنید. با استفاده از امکانات ماهواره‌اى و فضاى مجازى نیرو آموزش مى‌دهید، گروه سازماندهى مى‌کنید، تشویق و ترغیب مى‌کنید، جنگ افروزى مى‌کنید و مردم بى گناه را مى‌کشید و سپس ادعاهاى واهى را مطرح مى‌نمایید.
محکومیت ١٣٠ میلیارد دلاری آمریکا
وى افزود: ما در برابر جنایت‌هایى که آمریکا در کشور خودمان نه در برابر دولت بلکه در برابر ملت انجام داده امروز مدعى هستیم و همینجا اعلام مى‌کنم بر اثر شکایت مردم و شهروندانى که تحت تاثیر اقدامات مستقیم آمریکا آسیب دیدند، چه در فاجعه طبس، چه در بمباران شیمیایى و چه در اقدامات متعددى که گروه‌هاى مورد حمایت آمریکا نسبت به شهروندان ما انجام دادند، پرونده‌هاى متعددى تشکیل دادیم.
اسماعیلى با بیان اینکه تا امروز بیش از ٣٦٠ پرونده شکایت شهروندانمان علیه دولت آمریکا را رسیدگی کرده‌ایم، گفت: دادگاه ما تا امروز بالغ بر ١٣٠ میلیارد دلار راى بر محکومیت دولت آمریکا و به نفع شهروندان آسیب دیده از اقدامات دولت آمریکا صادر کرده که به لحاظ اینکه این آرا باید در عرصه بین المللى اجرا شود همین جا از دولت و وزارت امور خارجه تقاضا مى‌کنم به اجراى این احکامى که به نفع شهروندان ما و علیه دولت آمریکا صادر شده، کمک کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا در ارتباط با بازداشت شدگان اخیر عنوان محاربه و مفسد فی‌الارض می‌تواند صادق باشد؟، گفت: به عنوان دستگاه قضا اصلا پیش داوری نمی‌کنیم. ابتدا رکن مادی اعمال مجرمانه منتسب به هر فرد را بررسی می‌کنیم که ببینیم آیا این عمل، انتساب به این شخص دارد یا ندارد و اگر انتساب داشت رکن معنوی آن را و بعد هم رکن قانونی را بررسی می‌کنیم تا ببینیم این اقدام این شخص با کدام یک از عناوین مجرمانه موجود در قانون مجازات اسلامی انطباق پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: بر اساس اسناد و مدارک و دلایل موجود در پرونده و ادله‌ای که جمع آوری شده در چهارچوبه ضوابط و مقررات قانونی به این اتهامات رسیدگی می‌کنیم. برای ما رسیدگی عادلانه بر مبنای قانون موضوعیت دارد پیش داوری نمی‌کنیم که این فرد یا این افراد مفسد فی الارض هستند، محارب هستند یا اتهام آن‌ها تخریب، تحریق و یا اقدام علیه امنیت کشور است. انطباق عمل انتسابی با عنوان مجرمانه را قاضی رسیدگی کننده به پرونده مشخص می‌کند و باید صبر کرد که پرونده‌ها به دادگاه بیاید تا ببینیم تحت چه عنوانی کیفرخواست صادر می‌شود و دادگاه تحت چه عنوانی افراد را مجازات می‌کند.
تمام متهمان پرونده پرهام آزادشهر محکوم شدند
اسماعیلى در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان مبنى بر اینکه آخرین وضعیت پرونده پرهام آزادشهر را تشریح کنید، گفت: این پرونده یکى از پرونده‌هاى مهم اقتصادى بود که در شعبه ویژه اقتصادى در استان گلستان مورد رسیدگى قرار گرفت و تمام متهمان این پرونده محکوم شدند.
وى افزود: این شرکت، یک شرکت خودرویى بود که تحت عنوان پیش فروش خودرو و معاملات خودرویى در استان هاى مختلف از جمله گلستان، سیستان و بلوچستان و برخى از استان هاى دیگر، اموال جمع زیادى را به غارت برده بود.
اسماعیلى تصریح کرد: در این پرونده، سیداحمد میرمحمدى فرزند حسن محکوم به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتى، ١٤١ میلیارد و ٨٢٥ میلیون و ٨٢٣ هزار و ٩٨٤ تومان رد مال در حق مالباختگان و ١١٢ میلیارد و ٨٧٩ میلیون و ٣٢٠ هزار تومان ضبط ناشى از جرم محکوم شده است.
سخنگوى دستگاه قضایى گفت: مهدى قوانلو فرزند بهرامعلى به عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتى و ١١٢ میلیارد و ٨٧٩ میلیون و ٣٢٠ هزار تومان ضبط اموال ناشى از جرم که این رقم، رقم مشترکى است، چون شریک جرم هستند، محکوم شده است.
وى افزود: نادر قوانلو فرزند بهرامعلى علاوه بو رد مال به میزان یک سوم مبلغ مذکور به اتهام اخلال در نظام اقتصادى به ١٠ سال حبس، ١٠ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتى محکوم شده است؛ در این پرونده مجموعا ما دو هزار و ٩١٨ شاکى و مالباخته داشته‌ایم.
عبدالرضا داوری اتهامات متعددی دارد
سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه شنیده شده که عبدالرضا داورى، مشاور رسانه‌اى آقاى احمدى نژاد به اتهام ارتباط با کانال آمدنیوز دستگیر شده، آیا اتهام وى ثابت شده و آخرین وضعیت پرونده وى به چه صورت است، بیان کرد: بازداشت این فرد را تایید مى‌کنیم و اتهامات متعددى دارد. طبق قاعده حقوقى که همیشه بیان کردیم با توجه به ذکر اسامى از بیان جزئیات اتهامات معذوریم. البته موضوع ارتباط با این شبکه یکى از مواردى است که در مورد وی مطرح است و پرونده هنوز تحقیقات مقدماتى خود را طى مى کند و نتیجه دایر بر مدار تکمیل تحقیقات است.
جزئیات پرونده باند پولشویی در گلستان
وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه در ارتباط با آخرین جزئیات پرونده باند پولشویى در گلستان توضیح دهید، اظهار کرد: الحمدالله استان گلستان در این ایام فعال بود و پرونده‌هاى بسیار خوبى را رسیدگى کرد؛ یکى از پرونده‌ها، پرونده‌اى است که به عنوان یک باند بزرگ پولشویى در استان گلستان تشکیل شد، البته پرونده هنوز در مرحله بازپرسى است، اما از پرونده‌هاى مهم ماست و در این پرونده ٩ نفر به عنوان اعضاى اصلى باند بازداشت هستند.
اسماعیلى خاطرنشان کرد: بر اساس بررسى‌هاى انجام شده حدود ٣٠٠ نفر از اعضاى این باند هستند و مبلغى که در حوزه پولشویى و سوءاستفاده‌هاى مالى مطرح است بیش از پنج هزار میلیارد تومان رقم فعالیت مجرمانه این گروه اعلام شده است.
سخنگوى قوه قضاییه ادامه داد: خوشبختانه، با تدابیر جدید قوه قضاییه ما در همان ابتداى امر سعى مى‌کنیم اموالى که متعلق به این باند‌ها هست را شناسایى کنیم تا از بین نرود. در ارتباط با این باند ٧٨ نفر را ممنوع المعامله کردیم تا اموال خود را جابجا نکنند و ١٥٣ نفر را ممنوع الخروج کردیم. ١٨٠ حساب بانکى را بستیم و از اعضاى این باند تا امروز ٣٠ کیلو شمش طلا توقیف شده است. چهار خودروى گران قیمت با ارزش ١٥ میلیارد تومان، ١٠ ملک در منطقه گران قیمت املاک گرگان، یک زمین کشاورزى با عرصه بیش از ٢٠٠ هکتار، ١٠٠ دستگاه خودروى سنگین و نیمه سنگین و بیش از ٣٠٠ سند رسمى ملکى را توقیف و همچنین املاک و مستغلات مربوط به این گروه را در قبرس و افغانستان شناسایى کردیم.
بازگشت بدهی دو هزار و پانصد میلیاردی بدهکار بانکی به نظام بانکی کشور
اسماعیلى در ادامه در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه شنیده شده یکى از بدهکاران بزرگ بانکى دستگیر شده و اقداماتى جهت تسویه بدهى‌های وى در حال انجام است، آیا این خبر صحت دارد یا خیر، اظهار کرد: یکى از افتخارات قوه قضاییه این است که به سراغ بدهکاران عمده بانکى رفتیم در حالى که بعضا خود این بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات خود نبودند. در مورد سئوال شما که احتمال مى‌دهم ناظر به بانک اقتصاد نوین باشد یکى از بدهکاران عمده این بانک را بازداشت کردیم و در حال حاضر در بازداشت است. رقم بدهى وى به بانک سه هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بود که در همین ایام بازداشت تا امروز دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان را تسویه کرد.
سخنگوى قوه قضاییه بیان کرد: پیگیرى دستگاه قضایى باعث شد تا دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان از بدهى مذکور تسویه شود و مقدمات آن آماده شده تا به زودى باقى مانده بدهى این فرد به نظام بانکى پرداخت شود؛ بدهکاران بانکى دیگرى نیز داریم که یکایک به سراغ آن‌ها رفتیم و حساب بدهى آن‌ها را به بانک‌ها تسویه مى‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه علی دیواندری در جلسه دادگاه از نقش داماد آقای علوی وزیر اطلاعات در بخشودگی غیرقانونی ٣٠٠ میلیارد تومان بدهی عبدالله دستغیب به بانک ملت یاد کرد، آیا قوه قضاییه در این زمینه علیه داماد آقای علوی و آقای دستغیب اقدام به تحقیق می‌کند، گفت: ما فعلا داریم این پرونده را رسیدگی می‌کنیم و قضاوت و داوری ما در پایان این پرونده مشخص خواهد شد؛ در این پرونده دادگاه متهمان به صورت علنی برگزار می‌شود و برای این افراد در این پرونده فعلا کیفرخواستی صادر نشده است.
وی ادامه داد: اینکه آیا وی خارج از این کیفرخواست در دادسرا پرونده اتهامی دارد یا ندارد اکنون اطلاعی ندارم، اطلاعات من محصول این پرونده است که متهمان و اسامی آن‌ها و همچنین نوع اتهام آن‌ها مشخص است و دادگاه آن‌ها نیز در جلسات متعدد با حضور جمعی از شما اصحاب رسانه برگزار شده و البته هنوز به پایان نرسیده و ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس قوه قضاییه برای جبران خسارت جانی و مالی خسارت دیدگان حوادث اخیر گفتند، شبکه‌های معاند از کشته‌ها به تعداد ٣٠٠ تا ٤٠٠ نفر سخن گفته‌اند آیا شما رقمی درباره کشته‌ها و زخمی شدگان دارید، افزود: اولا صراحتا اعلام می‌کنم که اعداد و ارقامی که توسط گروه‌های معاند اعلام می‌شود کذب محض است و آمار با آنچه که آن‌ها ادعا می‌کنند تفاوت جدی دارد و بسیار کمتر از ارقام ادعایی خود آنهاست.
وی ادامه داد: خود آن‌ها هم یک رقم ادعا و هم یکسری اسامی اعلام می‌کنند و ملاحظه می‌کنید بین رقم ادعایی و اسامی اعلامی فاصله زیادی است؛ رقم ادعایی که کذب محض و آمار سازی است و اسامی آن‌ها هم دروغ است.
خانواده نیکتا اسفندانی و پزشکی قانونی می‌گویند وی بر اثر مسمومیت فوت کرده است
اسماعیلی تاکید کرد: در بین اسامی که آن‌ها اعلام کردند ما افراد متعددی را داریم که زنده هستند و با آن‌ها مصاحبه کردیم و مشخصات دقیقشان وجود دارد؛ کشته‌های بی ربط و درگذشتگان عادی را هم اینجا آوردند که نمونه مصاحبه آن را که خانواده نیکتا اسفندانی است، مشاهده کردید. چقدر سر و صدا کردند که دختر چهارده ساله‌ای که در اغتشاشات به ضرب گلوله کشته شده است، خانمی که هیچ ربطی به این موضوعات نداشته و هم پزشکی قانونی تایید کرده و هم خانواده که در اثر مسمومیت فوت کرده است.
برخی از بیمارستان‌ها نام افراد فوتی را می‌گرفتند
وی افزود: این‌ها اشخاصی را در بیمارستان‌ها داشتند که اگر کسی مرد به ما اسم دهید که به این‌ها اعلام شده که در بیمارستان ما یک دختر خانمی به نام نیکتا اسفندانی مرده و آن‌ها نیز اسم وی را به عنوان کشته شدگان اغتشاشات اخیر بردند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: افراد دیگری نیز از این قبیل زیاد هستند ما تعداد زیادی از این اسامی را داریم که اسامی غیرواقعی است و تعدادی هم داریم که الان زنده هستند و با آن‌ها مصاحبه کردیم؛ این شگردی کهنه است و یادتان هم نرفته است که در فتنه ٨٨ همین کار را انجام دادند، هم کشته سازی و هم آمار سازی کردند و اسم سعیده پورآقایی را بردند و گفتند خانواده شهید است و برای وی در تهران مجلس ترحیم گرفتند و به مجلس ترحیم او رفتند و مجلس فاتحه برایش برگزار کردند، سپس این خانم را آوردیم و وی نیز مصاحبه کرد و گفت من زنده‌ام.
بخش قابل توجهی از کشته شدگان توسط اشرار کشته شده‌اند
اسماعیلی تصریح کرد: کسانی که در مجلس ترحیم به جای خانواده این فرد شرکت کردند خانواده سعیده پورآقایی نبودند. این‌ها شگرد‌های کهنه‌ای است که دشمنان نظام و انقلاب در حال انجام آن هستند؛ اعلام می‌کنیم که در بین کشته شدگان و جانباختگان علاوه بر شهادت ماموران انتظامی و امنیتی، بخش قابل توجهی از آن‌ها توسط همین اشرار کشته شدند.
وی ادامه داد: دیدید و شنیدید که اراذل اوباش مسلح بودند، اسلحه داشتند. شما مصاحبه‌های برخی از تیرخوردگان در بیمارستان را دیدید که این‌ها تایید می‌کنند که از ناحیه ماموران تیر نخوردند و در جمعیت و رهگذر بودند و اسلحه‌ای که هیچ انطباقی هم با اسلحه‌های سازمانی نیرو‌های مسلح ندارد شلیک کرده و مجروح شده‌اند؛ با در گذشتگان نمی‌شود مصاحبه کرد؛ اما خانواده همان نیکتا اسفنداری آمدند تایید کردند و خیلی از همین تیرخورده‌های در بیمارستان الان هستند و تایید می‌کنند که از ناحیه همین اراذل اوباش تیر خوردند.
اسماعیلی گفت: ما امروز به عنوان دستگاه قضا مدعی اراذل اوباش و مدعی ضد انقلاب هستیم که تعدادی از اشخاص توسط آن‌ها کشته شده‌اند حال می‌خواهند آن را پای نظام و انقلاب و ماموران نظامی و انتظامی ما بگذارند؛ تاکید من این است که جامعه و مردم هوشمند و جامعه رسانه‌ای ما فریب این تبلیغات و آمارسازی‌ها و کشته سازی‌های بیگانگان را نخورند.
امروز همه شهرهایمان در آرامش کامل به سر می‌برد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در شبکه‌های مجازی یکسری از شهر‌ها را به عنوان بیشترین معترضان در کشور نام بردند، حال قوه قضاییه در این خصوص آمار شفافی دارد و اینکه در برخی از شهر‌ها آیا هنوز اعتراضات ادامه دارد، این درست است یا خیر، گفت: اینکه الان ما در شهر‌ها اعتراضاتی را داشته باشیم، خیر؛ الحمدلله بعد از رهنمود‌های مقام معظم رهبری و بعد از حضور آگاهانه مردم ما که آب سردی بر آتش فتنه بود، امروز همه شهرهایمان در آرامش کامل به سر می‌برد و اقدامات اعتراضی را در هیچ یک از شهر‌ها در روز‌ها و هفته‌های اخیر نداشتیم و این ادعا منطبق با واقعیت نیست.
وی ادامه داد: البته در وضعیت روز‌های اغتشاشات تعدادی از شهر‌ها درگیر بودند؛ اما هیچ خبری در بسیاری از شهرهایمان و استان‌ها نبود و اتفاقی را نداشتیم، در تعدادی از شهر‌ها شاهد اغتشاشات بودیم، حجم خرابکاری‌ها در شهر‌ها هم متفاوت بود. این موضوع بعد امنیتی دارد و تأکید هم کردیم شورای امنیت کشور، همه ابعاد آن را بررسی کند. اقدامات شورای امنیت کشور گسترده‌تر از اقدامات قضایی ما است قطعا جمع‌بندی‌های لازم را دارند و در فرصت مناسب اعلام خواهند کرد.
مبالغ و خسارات وصولی از ناحیه اغتشاشگران را به حساب دولت واریز می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ارتباط با خسارت وارده به شهروندانمان و خسارات وارده به اماکن دولتی در وهله اول مدعی خرابکاران هستیم، چه کسانی که در صحنه خرابکاری حضور داشتند و چه کسانی که از آن‌ها حمایت می‌کردند، این‌ها بایستی پاسخگوی میزان خسارات وارده باشند. البته در کنار ادعایی که برای آن‌ها داریم با توجه به اینکه برخی از آن‌ها ممکن است شناسایی نشوند و یا آنکه انتساب مشخص نشود تاکید کردیم بخش‌های دیگر به ویژه دولت در زمینه جبران خسارات مساعدت‌های لازم داشته باشند.
اسماعیلی بیان داشت: بخش‌هایی مربوط به بیمه که بیمه کمک خواهد کرد علاوه بر آن از دولت خواستیم که برای جبران خسارات وارده به شهروندان نیز در چارچوب ضوابط و مقررات مساعدت‌هایی را پیش بینی کنند. بدیهی است هر کجا که بتوانیم از اغتشاشگران خسارتی را وصول کنیم در صورتی که این خسارت قبلا از سوی دولت تامین شده باشد ما مبالغ و خسارات وصولی از ناحیه اغتشاشگران را به حساب دولت واریز می‌کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده آقایان احمدی و عزیزی دو نماینده استان زنجان و اینکه آیا زمان برگزاری دادگاه این پرونده مشخص است یا خیر، گفت: این پرونده همانگونه که می‌دانید به دادگاه رفت، جلساتی نیز برای رسیدگی در دادگاه برگزار شد؛ اما تشخیص دادگاه این بود که در بخشی از این پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی و انجام کار کارشناسی است؛ چرا که این پرونده تنها ناظر به این دو نفر نبود و ناظر به مجموعه یکی از خودروسازان کشور بود که در آن حوزه قاضی پرونده نیاز به کار کارشناسی داشت و موضوع به کارشناس ارجاع داده شد. حال بایستی نتیجه کارشناسی واصل شود تا بر مبنای دلایل جدید و نتیجه کار کارشناسی، دادگاه بتواند رای خود را صادر کند، پس از وصول نتیجه کارشناسی و قطعیت آن دادگاه رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبیعی است در این قبیل از پرونده‌ها کارشناسی‌ها ممکن است تا حدی زمانبر شود، اما ما بنا نداریم اتقان کار را فدای سرعت کنیم، ما به دنبال کار متقن و مستدل و مستند می‌گردیم.
شخصی ۵۴ هزار خودرو شاسی بلند خارجی را به کشور وارد کرده
اسماعیلی گفت: در یکی از پرونده‌های مشابه در همین شعبه دادگاهی که همین پرونده را رسیدگی می‌کند پرونده‌ای داشتیم مربوط به یکی از وارد کنندگان خودرو‌های خارجی که نام آن را نمی‌برم، اما این پرونده وارد کننده خودرو‌های لوکس خارجی و شاسی بلند بود که پرونده‌اش با ۴۱۴ فقره مورد واردات خودرو‌های شاسی بلند خارجی به دادگاه ارسال شده بود.
وی گفت: دادگاه لازم دانست این تحقیقات را تکمیل کند و کار کارشناسی انجام دهد لذا به کارشناسی فرستاد و اسناد گمرک و بخش‌های مختلف را بررسی کرد به این نتیجه رسید که این وارد کننده خودرو ۵۴ هزار خودرو شاسی بلند خارجی را به کشور وارد کرده و در بسیاری از موارد حقوق دولتی را نپرداخته است، نتیجه کار کارشناسی عمیق را شاهد هستید که به ۵۴ هزار خودروی خارجی رسید که اکثرا یا تماماً شاسی بلند بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما به دنبال کشف واقعیت‌ها و استیفای حقوق جامعه و مردم هستیم و این پرونده نیز به کارشناسی ارجاع شده تا فارغ از اینکه نتیجه کارشناسی چه خواهد بود، ما فعلا منتظر نتیجه کارشناسی هستیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چندی قبل شما در مورد پرونده‌های فساد مالی اعلام کردید که از برخی وزرا و مدیران ارشد دولت که اکنون نیز سمت دارند تحقیق به عمل آمده و کیفرخواستی نیز صادر شده است حال درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده این افراد و احکام صادره در مورد آن‌ها توضیح دهید، گفت: در ارتباط با وزرا من اشاره کردم که برای آنکه بتوانیم همه ابعاد پرونده را روشن کنیم تحقیقات صورت گرفته است، شاید هم ابتدائا از برخی از وزرا که به نظر می‌رسید در مظان اتهام باشند تحقیقاتی صورت گرفت که این تحقیقات لازم بود صورت گیرد که بخشی از آن به موضوع نفت در ایام دور زدن تحریم‌ها در دولت سابق بر می‌گشت.
وی ادامه داد: در آن پرونده برای وزرا کیفرخواستی صادر نشده بود و برای برخی افراد دیگر کیفرخواست صادر شد که من هم همان موقع اشاره کردم که اصل این پرونده به پرونده مشهور بابک زنجانی بازمی‌گشت. بخشی از پرونده در فرصت مناسب در همان ابتدا رسیدگی شد که پرونده خودش بود و بخشی از پرونده نیز در مراحل بعدی رسیدگی شد و بخشی از پرونده نیز مربوط به متهمی دیگری بود که اشاره شد که اخیراً رأی صادر شده و چون قطعی نشده جزئیات رأی را اعلام نکردم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اسمی روی آن گذاشته شده مبنی بر جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی که هنوز خیلی وقت نشده که در این بخش رأی صادر شده است و بخش دیگری از پرونده هنوز در حال رسیدگی است. پرونده‌ای با این گستردگی طبیعی است که هنوز اقدامات انجام شود؛ چرا که پرونده بخش‌های مختلف دارد. یک بخش از پرونده حکم قطعی دارد و بخشی از پرونده حکم صادر شده، اما قطعی نشده و بخش دیگری از پرونده هنوز در فرآیند رسیدگی است.
امیدواریم آخرین باری باشد که باران رحمت الهی به یک مصیبت برای مردم ما تبدیل شود
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به هشدار شما درباره اقدامات موثر از سوی دستگاه‌ها به منظور پیشگیری از سیل، حال قوه قضاییه چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده است افزود: من چند جلسه قبل هم اشاره کردم که رئیس قوه قضاییه بعد از حوادث تلخ ناشی از سیل پایان سال و ایام نوروز امسال تأکید کردند که امیدواریم این آخرین مرحله‌ای باشد که باران رحمت الهی به یک مصیبت برای مردم ما تبدیل شود.
وی ادامه داد: تأکید ما بر این بود که اگر دستگاه‌های متولی در حوزه‌های مختلف اقدامات خود را به موقع انجام دهند باران همیشه رحمت خواهد بود و هیچ گاه تبدیل به چالش و مشکل برای مردم ما مبدل نخواهد شد. ما اعلام و پیگیری هم کردیم که دستگاه‌های مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند ما نیز در دستگاه قضایی به دادستان‌ها ابلاغ کردیم که در موضوع بستر و حریم رودخانه‌ها جدی باشند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ما تاکید کردیم که هر کجا تعدی و تجاوزی به رودخانه‌ها انجام شده و این تعدی و تجاوز می‌تواند در وقوع سیلاب خطر آفرین باشد تا قبل از بارندگی‌های زمستان اقدامات لازم را انجام دهند که خوشبختانه در این رابطه اقدامات خوبی توسط دستگاه قضایی انجام شده است؛ ما صرفا در چند ماهه اخیر در حوزه بستر رودخانه‌ها ۲۴۲ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها را آزادسازی کردیم که می‌تواند کمک کند که اگر باران خوبی ببارد ما شاهد سیلاب و آسیب دیدن هموطنانمان نباشیم.
اسماعیلی ادامه داد: در این زمینه ما فقط در استان کهگیلویه و بویر احمد در بستر رودخانه بشار آزاد ۵۲ هکتار بستر رودخانه آزاد سازی شده است. در رودخانه رزجرد قزوین در ۷۱ نقطه به بستر و حریم رودخانه‌ها تجاوز شده بود که رفع تصرف شده است. در شهرستان فیروزکوه و در بستر رودخانه حبله رود ۲۲ هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه آزاد شده است.
وی ادامه داد: همچنین در استان آذربایجان غربی و در بستر و حریم رودخانه قوری چای ۱۰ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه آزاد شده است. در روستای زیارت گرگان ۱۰ مورد رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه داشتیم. همچنین در شهرستان ساوجبلاغ ۵۳ هزار متر از بستر رودخانه‌ها آزادسازی شد. همچنین در استان البرز ۵۵ فقره مستحدثات واقع در بستر و حریم رودخانه آزاد شده است. در پاکدشت تهران ۵ مورد آزادسازی بستر و حریم رودخانه را شاهد بودیم. در زاینده رود اصفهان ۱۶۵ هکتار از اراضی حاشیه رودخانه زاینده رود آزاد سازی شد. در رودخانه جاجرود تهران ۸۰ مورد رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه داشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این آزادسازی‌ها کمک می‌کند که اگر سیلابی هم بوجود آید حادثه ناگواری برای شهروندان اتفاق نیفتد؛ ما ادعا می‌کنیم در این حوزه کاملا جدی و عملیاتی ورود پیدا کردیم و از سایر نهاد‌های متولی نیز خواسته ایم اقدامات خودشان را انجام دهند.
اقدامات دستگاه قضا در رفع تجاوز از حریم و بستر رودخانه‌ها/ از تخریب ۱۰ سازه در حریم رودخانه زیارت گرگان تا آزادسازی ۱۶۵ هکتار از اراضی حاشیه رودخانه زاینده رود/ ۸۰ درصد حریم رودخانه جاجرود رفع تصرف شد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر سازمان یا اداره‌ای در ایجاد نارضایتی مردم اقدام کنند حال این اقدامات ممکن است کم کاری باشد یا منجر به بسته شدن کارخانه‌ای شود یا موجب افزایش قیمت شود یا موجبات نگرانی مردم را بوجود آورد، قوه قضاییه در این زمینه چه برنامه‌ای دارد، افزود: من ابتدا به بخش قیمت‌ها اشاره کنم که بسیار مهمتر است؛ تعادل و تنظیم بازار با دولت است و نهاد‌های متولی مخصوصا در شرایط اخیر بر اساس وعده‌هایی که دادند مبنی بر اینکه گرانی بنزین باعث گرانی سایر کالا‌ها و خدمات نخواهد شد باید عمل کنند. باید ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت، نهاد‌های متولی در بخش‌های مختلف مراقبت کنند تا اقداماتی انجام نشود که باعث افزایش قمیت‌ها و نگرانی و اعتراض مردم شود.
وی گفت: در گام بعدی متولی برخورد با تخلفاتی که در این حوزه انجام می‌شود سازمان تعزیرات حکومتی است که کار قضایی و شبه قضایی انجام می‌دهد و در زمره سازمان‌های وزارتخانه‌های تابع دولت است.
دنبال مچ گیری و شناسایی بی جهت افراد نیستیم
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما مکرر تأکید کرده‌ایم که همه وظیفه خود را انجام دهند و به دنبال مچ گیری و شناسایی بی جهت افراد هم نیستیم و گفتیم در این جهت هر کمکی از ما ساخته است انجام خواهیم داد، همکاران ما در تعزیرات حکومتی گفته‌اند که ما برای آنکه بتوانیم مأموریت خود را انجام دهیم نیازمند حمایت دادستان‌ها هستیم.
اسماعیلی افزود: دادستان به لحاظ اقتدار و ریاستی که بر ضابطین دارد و به لحاظ آنکه ضابطین تحت امر او کار می‌کنند می‌تواند کمک کند و دستور دهد که در کنار دستگاه‌های حکومتی بایستد تا این کار انجام شود. ما نیز به سراسر کشور اعلام کرده‌ایم که تمام واحد‌های قضایی ما به ویژه حوزه دادسرای ما به دولت به معنای عام کلمه و سازمان تعزیرات حکومتی به معنای خاص آن کمک کنند و برای آن‌ها وظایف خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: اما اگر همه این اقدامات انجام شد و برخی اعمال مجرمانه‌ای را انجام دادند بار‌ها اعلام کرده ایم که ما اعمال مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اگر نهاد یا دستگاهی اقدامات را به موجب قانون باید انجام دهد، اما آن را انجام نداد و این تبدیل به ترک فعل شد و این ترک فعل برابر ضوابط و مقررات قانونی مستحق رسیدگی در مراجع قضایی باشد، حتما ما در ترک فعل‌ها به آن رسیدگی خواهیم کرد کما اینکه به افعال مجرمانه رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تأکید فراوانی شده است که مبادا ما در اعمال مجرمانه و در پیگیری‌ها فقط اعمال و رفتار مثبت را ببینیم بلکه ترک فعل‌ها را نیز بررسی می‌کنیم و امیدواریم همه عزیزان به وظایف خود عمل کنند و نیازمند به تعقیب قضایی نباشد، اما در صورت لزوم توسط دادسرا‌ها انجام خواهد شد.
به موضوع پاداش اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی ورود کردیم
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه پایگاه خبری اخبار اقتصادی چندی قبل خبری منتشر کرد مبنی بر پاداش اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی که رقمی حدود ۶ میلیارد تومان بود که تقریبا هر یک از اعضای هیئت مدیره ۱ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان پاداش می‌گرفتند که مستنداتی نیز در این زمینه ارائه شد و گزارش صورت‌های مالی حسابرسی شده و مهر سازمان نیز در آن موجود بود. اما بانک کشاورزی از این پایگاه خبری شکایت کرده است و بانک کشاورزی اعلام کرده که این رقم اشتباه بوده و یک اشتباه خطی بوده است، حال آیا به راستی بانک کشاورزی می‌تواند از یک پایگاه خبری شکایت کند و اینکه در راستای اقدام خوب قوه قضاییه در زمینه پیگیری مطالبات بدهکاران نظام بانکی آیا در بانک‌های دولتی نیز به مواردی رسیده اید که بخواهید آن را پیگیری و اعلام کنید.
اسماعیلى در ادامه گفت: در این ارتباط ابتدائا اشاره کنم که ورود پیدا کردیم و بررسى مى‌کنیم که واقعیت مطلب چه بوده است، آیا واقعیت مطلب پرداخت پاداش غیرمتعارف بنابر آنچه که در استاد مکتوب ارائه شد بوده و یا آنگونه که ادعا مى‌شود، یک اشتباه تایپى و اضافه شدن یک نفر باعث درست شدن این رقم شده است.
سخنگوى قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بخش‌هایى دارند این موضوع را بررسى مى‌کنند تا مشخص شود واقعیت قصه کدام است، آیا رقم دریافتى همین است و یا واقعا اشتباه تایپى بوده و رقم دریافتى با این عدد متفاوت است و پس از اتمام بررسى‌ها اظهار نظر مى‌کنیم.
وى اذعان کرد: در پرونده خاص، این اظهار نظر خاص و قضایى است که آیا مى‌تواند شکایت کند و وارد است یا نیست؛ ما به شکایت رسیدگى مى‌کنیم و پس از رسیدگى در برخى موارد مى‌گوییم شکایت وارد بود. در برخى موارد نیز مى‌گوییم وارد نبود، اما زمانى که شکایت شد، وظیفه ما رسیدگى به شکایت است و وارد بودن یا نبودن شکایت را در پایان رسیدگى قضایى مى‌گوییم.
اسماعیلى تصریح کرد: در بانک‌هاى دیگر نیز ما این بدهکاران را داشتیم و بخشى در بانک‌هاى دولتى بوده و در آینده خبرهاى دیگرى در این حوزه خواهیم داشت.
توضیحاتی در مورد پرونده سایت دیوار
سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه علت ارسال پرونده سایت دیوار به شوراى حل اختلاف و اینکه آیا قوه قضاییه با این سایت برخورد قضایى خواهد کرد یا خیر، گفت: قطعا تبلیغ و ترویج اعمال مجرمانه مانند خرید و فروش مشروبات الکلى، اسلحه، مواد مخدر در فضاى مجازى و این قبیل از سایت‌ها و پایگاه‌ها ممنوع است و وصف مجرمانه دارد، هر موردى که گزارش شود نیز حتما رسیدگى مى‌کنیم و موضوع به هیچ عنوان در صلاحیت شوراى حل اختلاف نیست و در صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراهاى کیفرى ما است و اینطور نیست که به شوراى حل اختلاف ارجاع شده است.
وى افزود: یا اصل خبر صحت ندارد و یا یک اشتباه مصداقى رخ داده است و اگر اشتباه مصداقى باشد شوراى حل اختلاف برمى‌گرداند و این گونه نیست که بگوییم دچار بن بست شده است و اگر در یک فرآیندى پرونده اشتبا‌ها به جای اینکه به دادسرا توسط دفاتر خدمات الکترونیک ارسال شود، به شوراى حل اختلاف برود حتما این قبیل از موارد را شوراى حل اختلاف به مرجع قضایى بر مى‌گرداند و ما رسیدگى مى‌کنیم، اما اصل این ادعا که چنین پرونده‌اى تشکیل شده و به شوراى حل اختلاف رفته یا نه جاى بررسى دارد، اما جاى نگرانى ندارد.
اسماعیلى تاکید کرد: ما قویا اعلام مى‌کنیم که این قبیل اعمال جرم است و به این جرایم در هر حوزه‌اى که اتفاق افتد به لحاظ اینکه به امنیت اخلاقى و یا امنیت اجتماعى کشور برمى‌گردد، سیاست قوه قضاییه در این قبیل از موارد برخورد قاطعانه بازدارنده است.
تائید خبر بازداشت پسر مقام سابق دولتی
سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه اخیرا اخبارى از دستگیرى پسر یکى از مقامات سابق دولتى در رسانه‌ها منتشر شده آیا این خبر را تایید مى‌کنید در صورت تایید جزئیات اتهامات چیست و در مورد اجراى حکم یک محیط بان که در کرمان خبرساز شده، لطفا توضیح دهید، گفت: در مورد سئوال اول، اصل خبر را تایید مى‌کنیم که این بازداشت انجام شده و این فرد تنها نیست و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده الان در بازداشت هستند و کار رسیدگى به این پرونده در دادسرا در حال انجام است.
وى عنوان کرد: درست است که شما چارچوب‌ها را در طرح سئوال رعایت کردید و اسم نیاوردید، اما، چون این از ضمیرهایى است که مرجع خود را راحت پیدا مى‌کند، به همین جهت مقدارى از بیان جزییات موارد اتهامى معذورم، اما به صورت کلى در مورد موضوعات مالى و اقتصادى است و هنوز رسیدگى و اظهار نظرى انجام نشده و پرونده در مرحله دادسراست.
اسماعیلى اظهار کرد. در خصوص محیط بانى که در استان کرمان محکوم و قصاص شد باید به این نکته اشاره کنم که این موضوع ربطى به حوزه ماموریت مستقیم این فرد نداشت.
سخنگوى دستگاه قضایى در ادامه گفت: ما قطعا در جایى که محیط بانان و ماموران خدوم و زحمتکش جنگل‌بانى و ماموران حفاظت از محیط زیست در حوزه ماموریت خود با متجاوزان به جنگل‌ها و مراتع، متجاوزان به محیط زیست در چارچوب ضوابط و مقررات قانونى مقابله مى‌کنند حتما این عزیزان مورد حمایت دستگاه قضایى بوده و خواهند بود.
وى ادامه داد: کما اینکه سایر نیروهاى نظامى، انتظامى و امنیتى ما در حوزه ماموریت خود اگر در چارچوب قانون رفتار کنند و حادثه‌اى اتفاق افتد مورد حمایت قرار مى‌گیرند.
اسماعیلى اظهار کرد: این فرد محیط بان بود و قصد داشت به نوعى این موضوع را با همدیگر ارتباط دهد، به کسى که در حوزه محیط زیست اقدام مجرمانه‌اى انجام داده مشکوک شده بود و فقط مشکوکیت بود، در شهر و در مقابل منزل پدرش با هم مشاجره‌اى کردند و بعد از مشاجره اسلحه سازمانى خود را خارج کرد و بدون رعایت مقررات مربوط به بکارگیرى سلاح، یک تیر شلیک مى‌کند و باعث کشته شدن آن فرد شد.
سخنگوى دستگاه قضایى در ادامه و با اشاره به اقدامات انجام در این پرونده جهت اخذ رضایت از اولیاى دم بیان کرد: پس از شکایت و رسیدگى، تشخیص مقامات قضایى در رده‌هاى مختلف این بود که این مصداق قتل عمد است و محکوم به قصاص شد؛ البته تلاش زیادى انجام شد همان طور که در جلسه گذشته آمارى از اقدامات خودمان که منجر به گذشت در پرونده‌هاى قتل عمد شده گزارشى دادم، خیلى تلاش شد تا رضایت گرفته شود، اما این تلاش‌ها ثمرى نداشت و نهایتا چاره اى جز اجراى قانون نداریم.
وى افزود: نه از نفس حادثه خرسندیم و نه از اینکه اجراى این احکام عده اى را داغدار مى کند، اما اجراى قانون اولویت اول ماست و تعهد ما این است که قانون را اجرا کنیم و در مسیر اجراى قانون قدم برداریم.
اسماعیلى در پایان تاکید کرد: این موضوع موجب تضعیف روحیه محیط بانان ما و ماموران حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها مراتع نشود که احساس کنند که اگر در حوزه کارى خود با افراد درگیر شدند مجازات سخت در انتظار آنهاست، حوزه کارى با این حوزه کاملا متفاوت است.
میزان