العالم - تونس
در حالیکه ۱۰ روز بیشتر به مهلت تعیین شده برای الجملی برای تشکیل دولت تونس باقی نمانده، اما رایزنی‌ها برای تشکیل دولت هنوز راه به جایی نبرده است.
حزب النهضه تونس اعلام کرده بود که به دنبال تشکیل دولتی متشکل از جریان «الدیمقراطی»، جنبش «الشعب» و ائتلاف «الکرامه» به اضافه حزب «تحیا تونس» است و با وجود اینکه الجملی ۱۵ نوامبر (۲۴ آذر) برای تشکیل دولت مأمور شده و زمان زیادی نیز ندارد اما مواضع این احزاب تا کنون مشخص نشده است.
به موجب قانون اساسی تونس، رئیس جمهور نامزد حزب یا ائتلافی را که صاحب بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان است برای تشکیل دولت ظرف مدت یک ماه مأمور می‌کند و در صورت اتمام مهلت قانونی، یک ماه دیگر این مدت تمدید می‌شود.
وبگاه «العربی الجدید» به نقل از برخی منابع حزب النهضه گزارش کرد که شورای مشورتی این حزب یکشنبه گذشته جزئیات این وضعیت را بررسی کرد و در این نشست فرضیه‌های مربوط به ایجاد ائتلاف‌ها مورد بررسی قرار گرفت و در حالیکه اکثریت بر عدم مشارکت حزب «قلب تونس» در دولت تأکید کردند اما برخی دیگر گفتند که در صورت عدم توافق با جریان الدیمقراطی و جنبش الشعب، می‌توان حزب قلب تونس را در دولت مشارکت داد.
به گفته این منابع، حزب قلب تونس ممکن است به صورت غیر مستقیم حضور داشته باشد به این معنا که حتی در صورت عدم حضور در دولت می‌تواند از آن حمایت کند.
این منابع همچنین درباره اسامی پیشنهادی برای حضور در دولت نیز گفتند که شورای مشورتی جنبش النهضه مأموریت انتخاب اسامی را به کمیته ویژه‌ای محول کرده و قرار است این کمیته برای هر منصب اسامی سه نفر را انتخاب و به «راشد الغنوشی» رئیس حزب ارائه کند و او نیز از میان این افراد یک نفر را به نخست‌وزیر معرفی خواهد کرد.
نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه همچنین با شرط مربوط به عدم معرفی وزرای سابق در دولت‌های قبلی برای مشارکت در دولت جدید، مواجه است.
بر اساس این گزارش، الجملی امروز با دشواری‌های زیادی برای تشکیل دولت مواجه است حال آنکه حزب النهضه از ابتدا بنا به پیشنهاد الغنوشی به دنبال تعیین «رضا بن مصباح» سفیر کنونی تونس در بروکسل برای منصب نخست‌وزیری بود و در حقیقت به نظر می‌رسد که الغنوشی تا به الان بر این پیشنهاد اصرار دارد.
استعفای «زیاد العذاری» از رهبران حزب النهضه، این روزها به شک و تردیدها درباره شایستگی نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت برای انجام این مأوریت در این شرایط حساس، افزوده است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که موضع اتحادیه‌های کارگری و سازمان بازرگانان ملاحظات زیادی درباره نحوه مدیریت رایزنی‌ها دارند همچنانکه هنوز موضع احزاب نیز به روشنی مشخص نشده است حال آنکه سوالاتی نیز درباره توانایی الجملی برای تشکیل دولت و امکان موفقیت آن در سایه دشواری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح است و اینکه آیا تعیین مهلت برای او تنها برای وقت‌کشی و ایجاد فاصله زمانی برای مشخص شدن تناقضات سیاسی است که در نهایت با عذرخواهی او از تشکیل دولت به پایان می‌رسد یا اینکه الجملی می‌تواند در زمان تعیین شده به سازشی برای تشکیل دولت دست یابد و برای پاسخ به این سوال باید دید حزب النهضه تا چه حد آماده صرف نظر کردن از حق قانونی خود برای رهبری دولت در مدت قانونی (دو ماهه) و پذیرش اصل قانونی دوم یعنی معرفی نخست‌وزیر از سوی رئیس‌جمهور است.
طبق قانون اساسی تونس در صورتی که نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت در مدت زمان تعیین شده نتواند دولت تشکیل دهد و یا رأی اعتماد مجلس نمایندگان را جلب نکند در آن صورت رئیس‌جمهور می‌تواند پس از ۱۰ روز مشورت با احزاب، ائتلاف‌ها و فراکسیون‌های پارلمانی فرد اصلح برای تشکیل دولت را معرفی کند.
فارس