خبر:
پارلمان عراق با اعلان به حد نصاب نرسیدن جلسه پنج شنبه، رای گیری درخصوص اعضای دولت علاوی را به شنبه موکول کرد.
تحلیل:
- در حالی که از ابتدا و از پستهای خالی در لیست منتشر شده ازسوی علاوی احتمال عدم تشکیل جلسه پارلمان در روز پنج شنبه اساسا دور از ذهن نبود اما افزون بر مناصب خالی وزارتی کردی و همچنین وزارت کشور در لیست منتشر شده، خالی شدن پست وزارت دفاع نیز مزید به علت شد تا رای گیری در خصوص کابینه علی الحساب به روز شنبه موکول شود.
- اگرچه در آخرین ساعات قبل از زمان تشکیل جلسه پارلمان همچنان رایزنیهای کردی–سنی با علاوی ادامه داشت اما اصرار گروههای مزبور بر مطالباتشان که در قالب قاعده معروف "سهم خواهی" شکل میپذیرد مانع از آن شد که جلسه پارلمان جهت یکسره کردن کار دولت کاری از پیش ببرد.
- درحالی که معاون پارلمان "الکعبی" بر برگزاری جلسه اصرار داشت، رییس پارلمان با تاکید بر آنچه سهم اهل سنت عراق از کابینه میخواند بر تاخیر جلسه تاکید کرد و حاصل این نگاههای معرض کردی، سنی و البته بعضا شیعی مانع از نهایی شدن پروژه تشکیل دولت شد. نظر به آنچه گذشت و در سایه توجه به برخی نگاههای خاص که اساسا و علی رغم مخالفت با ترکیب کابینه علم مخالفت با شخص علاوی را نیز بر دوش میکشند در شرایطی که نخست وزیر مکلف عراق نتواند طی دو روز آینده نظر کردها، اهل سنت و بالاخره برخی از اطیاف باقیمانده از شیعه که نگاههای خاصی به ترکیب کابینه دارند را جلب کند آنگاه بایستی مجددا به پیچیده تر شدن فرایند دولت سازی در عراق اندیشید.