بصره - خبرنگار العالم - مسئولان و شخصيت هاي عراقي تصميم براي جلوگيري از فعاليت انتخاباتي افراد مرتبط با حزب منحله بعث را مطابق با قوانين اين کشور مي دانند. اقدام هيات بازخواست وعدالت عراق (هيات پاکسازي حزب بعث) درباره جلوگيري از فعاليت برخي گروه‌هاي سياسي و افراد مرتبط با حزب منحله بعث در انتخابات پارلماني آتي اين کشور به موضوعي جنجالي در اين کشور در روزهاي گذشته تبديل شده است. رهبران ائتلاف ملي عراق تاکيد مي کنند که برخلاف ادعاي برخي طرف‌هاي مرتبط با رژيم منحل شده ؛ تصميم هيات ياد شده درخصوص خط زدن اسامي برخي گروه‌ها و نامزدهاي انتخابات پارلماني آينده به دليل تلاش آنها براي ترويج تفکرات بعثي در انتخابات آتي ؛ مبتني برقانون اساسي و قانون عادي اين کشور است. "ابراهيم بحر العلوم" عضو ائتلاف ملي عراق با اشاره به اينکه " ما مخالف سياسي شدن اين مساله هستيم افزود : بايد قانون دراين باره مسير خود را طي کند. در اين باره دادگاه فدرال وجود دارد و نامزدهاي معترض مي توانند اعتراض خود را در آنجا مطرح کنند." شيخ "خالد الملا " رئيس "مجمع علماي عراق" نيز در اين باره گفت: "ما بايد با تصميم‌هاي هيات بازخواست و عدالت در چارچوب قانوني اساسي برخورد کنيم." قاضي " وائل عبد اللطيف " عضو پارلمان عراق نيز در اين باره گفت : " هيات بازخواست و عدالت بر اساس قانون اساسي تشکيل شده و تصميم هاي خود را به طور مستقل اتخاذ مي‌کند و کسي در تصميم هاي ان دخالت نمي‌کند. "احمدچلبي" رئيس "هيات ريشه کني حزب بعث " نيز در اين باره گفت که موافقت مردم عراق با تصميم هيات بازخواست و عدالت مي تواند عامل جلوگيري از فشارهاي بين المللي و عربي براي بازگشت بعثي ها به فرايند سياسي در عراق باشد. ديدگاه‌هاي ملت عراق و حمايت مجلس نمايندگان وگروه‌هاي سياسي تضميمي براي تحقق خواسته‌هاي مردم درباره جلوگيري از بازگشت بعثي ها به فرايند سياسي اين کشور است. " منتصر الامارة " رئيس اتحاديه "پارلماني‌هاي عراق" نيز در اين باره گفت:" در اين مساله به دلايل انتخابات آتي بزرگ نمايي شده است. وظيفه اين هيات تصميم‌گيري درباره چنين مسائلي است و اين موضوع بسيار طبيعي است." هيات بازخواست و عدالت که بر اساس مصوبه مجلس نمايندگان عراق تشکيل شده است، اسامي بيش از 15 گروه سياسي عراقي و 500 نامزد را از شرکت در انتخابات آتي به دليل محکوميت آنها به ارتباط داشتن با حزب منحل شده بعث که از فعاليت سياسي در عراق بر اساس قانوني اساسي اين کشور منع شده است، خط زد. بسياري از ناظران بر اين باروند که درخواست براي بازگشت بعثي ها به فرايند سياسي عراق که از خارج مطرح مي‌شود، علاوه بر مواضع سياسي در داخل عراق با مواضع مردمي و قانوني ناکام خواهد ماند. نعمه عبدالرزاق / خبرنگار شبکه خبري العالم / بصره 25/1616:56