آزادي دو نظامي ارشد متهم به کودتا درترکيه

آنکارا (العالم) - دادگاه استانبول دو فرمانده سابق نيروي هوايي و دريايي ترکيه را که به تلاش براي ايجاد کودتا عليه دولت متهم بودند ، آزاد کرد. دستورآزادي فرماندهان سابق نيروي دريايي و سپاه يکم ترکيه پنجشنبه شب در پي ديدار سه جانبه عبدالله گل رييس جمهوري ، رجب طيب اردوغان نخست وزير و رئيس ستاد ارتش ترکيه صادر شد. در جريان ديدار سه جانبه ، مقام هاي ترکيه براي از بين بردن بحران بين دولت و ارتش ، در چارچوب قانون اساسي به نتايجي دست يافتند. درهمين حال دادگاه محاکمه ديگر نظاميان متهم به طراحي کودتا در سال 2003 ميلادي براي براندازي دولت ترکيه را ادامه مي دهد. هفته جاري حدود 50 تن از نظاميان شاغل و بازنشسته ترکيه به اتهام طراحي کودتا در سال 2003 ميلادي براي براندازي دولت "رجب طيب اردوغان " بازداشت شدند. هنوز مشخص نيست که دستگيري و محاکمه اين افراد به چه دليلي در شرايط کنوني و پس از گذشت هفت سال از مورد اتهام صورت مي گيرد. اين در حاليست که دولت اردوغان از سال 2003 ميلادي تاکنون بر سر قدرت بوده است . " بولند قايا " تحليلگر سياسي ترکيه شامگاه پنجشنبه درگفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت : رئيس جمهوري از نخست وزير و رئيس ستاد ارتش درخواست کرده ضمن حفظ آرامش با هوشياري تمام احتياط کرده واختلافات موجود را در چارچوب هاي دموکراتيک و قانون اساسي حل و فصل کنند. وي افزود: اين نشست اهميت بسيار زيادي دارد زيرا تلاش مي کند تنش موجود بين سازمانهاي نظامي و دولت را از بين ببرد به گونه اي که گل نيز از دو طرف خواست براي حفظ امنيت وطن و شهروندان و با احترام متقابل به يکديگر ، حکم دستگاههاي قضائي را در خصوص اختلافات موجود بپذيرند . اين درحالي است که دادستاني کل استانبول به بازجويي هاي خود از نظامياني که متهم به تلاش براي کودتا عليه دولت اردوغان هستند ادامه مي دهد و براي محاکمه ؛ دستور حبس آنها را صادر کرده و بيگناهان را نيز بدون توجه به تهديدهاي ارتش آزاد کرده است . رسانه هاي لائيک ترکيه ، حزب حاکم عدالت و توسعه را به تسويه حساب سياسي با ژنرال ها متهم مي کنند ؛ اما حزب هيچيک از اتهامات را نپذيرفته است. " ايوب فسته " نماينده حزب حاکم عدالت و توسعه درپارلمان ترکيه درگفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: حزب عدالت و توسعه در برابر مردمي که به اين حزب اعتماد کرده اند به وظايف خود عمل مي کند و براي مجازات کساني که در صدد اخلال در امنيت کَشور هستَند ، تلاش خواهد کرد. tt-25-22:51