العالم ـ ایران ـ اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات هرگونه کالا و ارز مکشوفه با ارزش ۵ میلیون تومان را مشخص کردند.
بنابر این ماده ۲۷ این لایحه ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد به این ترتیب؛ در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می شود.
جرایم قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند؛ رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود.
نمایندگان با تصویب موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازوکار جرایم قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند. با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۳۸ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۴۴ و تبصره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد به این ترتیب؛ رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است،
بنابر این مصوبه؛ سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیر حمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.
همچنین مصوب شد؛ در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی می‌شود. در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
بنابر تبصره این ماده، در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعب مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، این قرار پس از تأیید مقام ما فوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می‌شود.
بنابر این مصوبه؛ در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضایی پس از ارسال پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در خصوص کالای ممنوع باشد صرفا برای یک مرتبه شعبه مرجوع الیه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف ۱۰ روز اظهارنظر کند و قرار مذکور پس از تأیید وی قطعی است.
بنابر مصوبه مجلس ارجاع مقررات این تبصره از شمول ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹ فروردین سال ۱۳۷۹ مستثنی است.