لندن (العالم) 20/07/89- مجلس اعيان انگلستان روز دوشنبه، همايشي براي بررسي وضعيت حقوق بشر در بحرين برگزار کرد. پس از پي گيري حوادث يک سال گذشته توسط ناظران حقوق بشر، گزارشي با عنوان بحرين و خلف وعده کردن؛ حقوق بشر، اصلاح قانون اساسي و محروميت اجتماعي تهيه شد. دراين گزارش به ناکامي قانون اساسي، بازگشت حمايت سلطنتي، ادامه محروميت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و تفرقه افکني منظم که به ويژه اکثر شيعيان ساکن در بحرين را هدف قرارداده، اشاره شده است. براساس اين گزارش، اصرار برنقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد و با منع آزادي بيان و تجمعات و تشکيل انجمن ها و سوءاستفاده از اطلاعات مطرح شده در گزارش‌هاي حقوقي براي بازداشت خشونت آميز و شکنجه، زمينه فعاليت و آزادي نهادهاي جامعه مدني رو به کاهش است و همه اين اقدامات در راستاي حملات گسترده عليه فعالان و مخالفان سياسي پيش از انتخابات بيست و سوم ماه جاري صورت مي گيرد. عمر احمد تهيه کننده اين گزارش شامگاه دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهارداشت: دولت بحرين به ناظران اجازه حضور در جلسات دادگاه را مي دهد اما ملاقات با بازداشت شدگان و اطمينان يافتن از ادعاي آنان مبني بر شکنجه کردن آنها بسيار دشوار است زيرا با حضور برخي مقامات درجلسات، زندانيان نيزاز سخن گفتن درباره شکنجه و مشکلات خود بيمناک هستند. "عمراحمد" افزود: ما اصرار داريم محاکمه زندانيان سياسي منصفانه و علني باشد اما متاسفانه در بسياري از موارد چنين اتفاقي نمي افتد. اعضاي مجلس اعيان درجلسه بررسي اوضاع کنوني بحرين، بر ضرورت مشارکت کامل همه بخش هاي جامعه بحرين درفرايند سياسي و از بين بردن بحرانهاي کنوني تاکيد کردند. حاضران درجلسه با افزايش نگراني درخصوص وخامت حقوق سياسي اقتصادي و انساني، خواستار شفاف‌سازي هرچه بيشتر مقامات بحريني و تضمين برنامه هاي اصلاحات دموکراتيک شدند. خانم "بارونه کيشور واکنر" عضو مجلس اعيان انگلستان در گفت‌وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: دراين جلسه، نگراني خود را از ادعاي زندانيان مبني بر شکنجه و منع فعاليت انجمن‌هاي سياسي مخالف دولت و منع آزادي‌ها پيش از انتخابات بحرين اعلام کردم و به وزير امورخارجه انگلستان گفتم: بحرين در اين زمينه در حال پس روي است و بسياري از افراد نيز درباره امکان تحقيق درخصوص شکنجه و صحت آن سئوال مي کنند. 12-02:49