دبيرکل جمعيت وفاق اسلامي بحرين از جزئيات جديد فساد دولت و استفاده مقامات دولتي اين کشور از رانت‌هاي اقتصادي و سياسي دربحرين پرده برداشت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم ، شيخ علي سلمان جزئيات جديدي از اسناد و مدارکي را فاش کرد که فساد مالي وزيران دولت منامه را ثابت مي کند. بحريني ها با برپايي تظاهرات در سراسر اين کشور خواستار استعفاي اين دولت هستند و تظاهرکنندگان وعده داده اند تا عملي شدن خواسته هاي خود به تظاهرات ادامه دهند. اسناد و نوار ويدئويي که نسخه اي از آنها در اختيار پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم قرار گرفته است نشان مي دهد که خليفه بن سلمان نخست وزير بحرين زمين بندر اقتصادي منامه را فقط به مبلغ يک دينار خريداري کرده است. در اين سند آمده است که فروشنده در مقابل دريافت مبلغ يک دينار بحرين حق هر گونه مطالبه در آينده را از خود سلب کرده است و اذعان مي کند که خريدار حق دارد با صرف امضاي قرارداد درآمد حاصل از اين ملک را دريافت کند و مالک آن باشد. شيخ علي سلمان گفت اسناد ديگري درباره فساد موجود در ميان اعضا و دستگاههاي دولتي در اختيار دارد که در آينده فاش خواهد کرد. بعد از تاييد برنامه‌ريزي‌ها و طراحي هاي سازندگي در مناطقي از کشور و قبل از اينکه در رسانه‌ها مطرح شود، خاندان حاکم در بحرين روي زمين‌هايي که آينده اقتصادي خوبي دارند، دست مي گذارند و اين زمين ها را از دست و مالکيت صاحبان آنها با ترفند و حيله‌هايي خارج مي کنند به گونه‌اي که فروشنده نمي تواند در آينده به هيچ يک از دستگاههاي حقوقي يا قضايي درباره اين مسئله شکايت کند. به گفته اين فعال سياسي بحريني، دولتي‌ها و خاندان حاکم به گونه‌اي رانت‌هاي اقتصادي استفاده کرده و مي‌کنند که بيشتر اقتصاد کشور را در دست خود گرفته‌اند. به گفته شيخ سلمان در اين معامله ها طرف سوم و دلالاني از طرف فروشنده يا فروشندگان حاضر مي شوند تا مالک در فروش ملک خود مردد نشود و در صورت ايجاد اختلاف در معامله خاندان حاکم طرف مستقيم نباشد. همچنين خاندان حاکم طرف سوم به شمار مي رود تا شک و ترديد ايجاد نشود به طوري که در اين سند عبدالرحمن محمد عبدالله مالک و شيخ راشد بن خليفه بن حمد آل خليفه نماينده خاندان حاکم به شمار مي رود. اين سند فاش کرد که چگونه مالکيت اين زمين به شرکت بندر اقتصادي بحرين و چند ماه بعد در مارس سال 2005 به مالکيت خليفه بن سلمان نخست وزير بحرين منتقل شد. يادآور مي شود عبدالله العالي نماينده مستعفي فراکسيون الوفاق هفته گذشته وعده داد که مسائل و نتايجي را که کميته تحقيق درباره املاک دولتي و خصوصي کشور بدست آورده است در افکار عمومي فاش کند تا ميزان فساد و خللي که دولت و دستگاههاي اجرايي از آنها رنج مي برند مشخص شود. وي تاکيد کرد بيش از 65 کيلومتر مربع به شيوه هاي غيرقانوني به سرقت رفته است و اميد است سازوکار تلاش براي افشاي حقايق بيشتر درباره املاک دولتي و خصوصي کشور که به سرقت رفته است، مشخص شود. عبدالله العالي گفت: با وجود سوء استفاده از املاک کشور و سرقت زمين ها ، به نظر نمي رسد براي ريشه کن کردن فساد در دولت و دستگاه اجرايي جديتي وجود داشته باشد. العالي اظهار داشت از مهم ترين نتايجي که کميته تحقيق درباره املاک دولتي و خصوصي کشور بدست آورده اين است که زمين هاي به سرقت رفته که با دليل ثابت شده بيش از 65 کيلومتر مربع است. همچنين زمين هاي زيادي وجود دارد که خارج از چارچوب قانون اهدا شده است و برخي از آنها به شرکت تبديل شده و اسناد آن به نام شرکت مذکور به ثبت رسيده است و بسياري از املاک به بهاي کم و ناچيز فروخته يا اجاره داده شده است و بسياري از آنها به بودجه کشور اضافه نشده و بسياري از پروژه هاي خصوصي در زمين ها و املاک دولتي اجرا شده است. دارايي هاي مردم بحرين با اين روش از طريق به بازي گرفتن پست نخست وزيري به سرقت رفته و اين فقط يک مثال است. بحرين شاهد اعتراضات مردمي پي در پي و گسترده اي است که مردم با برپايي اين اعتراضات خواستار ايجاد تغييرات و اصلاحات سياسي در کشورشان هستند. اين در حالي است که برخي ديگر از شهروندان بحريني خواستار سرنگوني نظام و برکناري خاندان حاکم هستند که از حدود دو قرن پيش تاکنون بر اين کشور حکومت مي کنند.