شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن انتقاد از آمريکا براي تاخير در بستن زندان گوانتانامو، خواهان تحقيق درباره شکنجه در بازداشتگاههاي اين کشور شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم،نمايندگان 47 کشور عضو شوراي حقوق بشر از آمريکا خواستند که بازداشتگاههاي خود در خارج از اين کشور را از جمله در خليج گوانتانامو در کوبا و بگرام در افغانستان تعطيل کند. در جلسه اين شورا همچنين استراليا و برخي از کشورهاي اروپايي از جمله انگليس از واشنگتن خواستند که مجازات اعدام را در اين کشور حذف کند و يا به حال تعليق درآورد. هيات نمايندگي فرانسه از باراک اوباما رييس جمهور امريکا خواست تا به قول خود در سال 2009 وفادار بماند و بازداشتگاه گوانتانامو را که هنوز 172 زنداني در آن باقي مانده است، تعطيل کند. نماينده فرانسه در شوراي حقوق بشر خاطرنشان کرد: اين بازداشتگاه در زمان انتخاب اوباما به رياست جمهوري آمريکا 242 زنداني داشت که با وجود وعدههاي اوباما تاکنون تنها 70 تن از آنان آزاد و يا منتقل شدهاند. فرانسه همچنين بر ضرورت همکاري کنگره، دادگاههاي امريکا و همچنين متحدان اين کشور براي جابجايي بازداشتيهاي گوانتانامو تاکيد کرد. رودولفو رييز رودريگز نماينده کوبا در شوراي حقوق بشر سازمان ملل نيز از آمريکا خواست که "به ارتکاب جنايات جنگي و کشتار غيرنظاميان" پايان دهد. جرمن مونتارين نماينده ونزوئلا نيز به واشنگتن توصيه کرد، "افراد مسئول در زمينه شکنجه بازداشتشدگان را به محاکمه بکشد." در همين حال روزنامه واشنگتن پست نوشت: جورج دبليو بوش رييس جمهور پيشين آمريکا در کتاب خاطرات خود نوشتهاست که شخصاً به ماموران سازمان سيا اجازه داده بود که خالد شيخ محمد متهم اصلي طراحي حملات11 سپتامبر را شکنجه کنند. بر پايه گزارشها، هيات 36 نفره امريکا با وجود اين انتقادات، تمام تلاش خود را در جلسه شوراي حقوق بشر سازمان ملل و پس از آن به کار بردند تا موارد نقض حقوق بشر از سوي اين کشور را ناچيز نشان دهند ولي با توجه به شواهد موجود به توفيقي دست نيافتند. استر بريمر رييس اين هيات و معاون وزير امور خارجه امريکا پس از جلسه شوراي حقوق بشر به خبرنگاران گفت: به جز برخي از گفتوگوهايي که انگيزه سياسي داشت، کل مذاکرات انجام شده در زمينه حقوق بشر، سازنده بود. دولت امريکا که در زمان جورج بوش حاضر به عضويت در شوراي حقوق بشر سازمان ملل نشده بود در دوران رياست جمهوري اوباما به اين نهاد پيوسته است. گزارش دورهاي جهاني اين نهاد که هر 4 سال منتشر ميشود الزام آور نيست ولي کشورهاي عضو را در معرض بررسي و انتقاد از سوي سازمان ملل و ديگر اعضا قرار ميدهد.