رسانه هاي رسمي مصري روز جمعه اعلام کردند که با اثبات اتهامات "حسني مبارک "در سرکوب انقلابيون مصر، مجازات او اعدام با طناب دار خواهد بود. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم ، "حسني مبارک " و " جمال و علاء" دو پسرش در زمان حاضر به اتهام سرکوب انقلابيون مصر ومرگ بيش از 800 تن و زخمي شدن پنج هزار مصري ، در بازداشت 15 روزه بسر مي برند و مراحل مقدماتي بازجويي را سپري مي کنند. روزنامه رسمي الاهرام نوشت:" زکريا شلش " رييس دادگاه تجديد نظر قاهره و قاضي دادگاه جنايي گفت: اگر اتهامات وارده به حسني مبارک اثبات شود وي به اعدام با طناب دار محکوم خواهد شد. وي افزود: دو نوع اتهام به مبارک وارد است که بخشي از آنها قتل عمد و بخشي ديگر فساد مالي است؛ در صورت اثبات تعمد مبارک در دستور قتل ، به اعدام و در صورت اثبات جرم او در مسائل مالي حداکثر به سه سال زندان محکوم خواهد شد. شلش خاطرنشان کرد: حبيب العادلي وزير کشور مصر در دوره حسني مبارک در جريان بازجويي اعلام کرد که ضرب و شتم تظاهرکنندگان و استفاده از خشونت در برخورد با آنها به دستور حسني مبارک صورت گرفته است و به اين ترتيب مبارک شريک جرم در آمريت قتل و شريک جرم در قتل و زخمي کردن تظاهر کنندگان خواهد بود زيرا وي رييس شوراي عالي پليس نيز بوده است. وي تصريح کرد: اگر اين اتهامات ثابت شود ، مبارک به عنوان عامل اصلي قتل مجازات خواهد شد و اگر پافشاري او در قتل تظاهرکنندگاني که تظاهرات مسالمت آميز برگزار کرده بودند ، ثابت شود به اعدام محکوم خواهد شد اما اگر در کشتار مردم پافشاري و برنامه ريزي نکرده باشد به حبس ابد محکوم خواهد شد. رييس دادگاه تجديد نظر قاهره تاکيد کرد که روند محاکمه مبارک براي دو پسر همسرش در مسائل مالي نيز طي خواهد شد. زکريا شلش درباره اتهامات مالي مبارک گفت: در صورتي که ثابت شود مبارک ميلياردها دلار از ثروت مصر را به حساب هاي محرمانه خود منتقل کرده است ، به جرم اختلاس اموال عمومي به حداکثر حبس ابد يا حداقل 15 سال زندان محکوم خواهد شد. در اين ميان تلويزيون رسمي مصر به نقل از مسوول دادستاني کل مصر اعلام کرد که تحقيق درباره اتهامات مبارک حداقل شش ماه به طول مي انجامد و محاکمه او دست کم يک سال طول خواهد کشيد. روزنامه الاهرام نيز نوشت : کميته تحقيق ، از هفته آينده بازجويي از حسني مبارک و دو پسرش در زمينه اتهامات فساد را آغاز خواهد کرد. محاکمه مبارک و سران مصري همدست وي در دوره 30 ساله رياست جمهوريش در اين کشور يکي از خواسته هاي اصلي انقلابيون مصر است. در پي اعلام بازداشت مبارک و دو پسرش ،گروه هاي معترض تظاهرات گسترده اي که قرار بود براي مطالبه اين درخواست امروزجمعه برگزار شود ، لغو کردند. راديو مصر امروز اعلام کرد که دستگاه قضايي مصر با صدور قرار بازداشت دستور داده است تا حسني مبارک از بيمارستان غيرنظامي در شرم الشيخ واقع در سينا به بيمارستاني نظامي منتقل شود.