رييس مجلس شوراي حزب "الحق" يمن تاکيد کرد که رسيدگي به پرونده اسيران و زندانيان بين دولت يمن و گروه الحوثي مي تواند به حل و فصل سريعتر بحران اين کشور کمک کند زيرا اين موضوع جنبه انساني دارد و نبايد آن را سياسي کرد. "محمد مفتاح" روز يکشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: دولت يمن صدها نفر را براساس اتهاماتي بدون سند و مدارک در بازداشت دارد و برخي از آنها بيش از پنج سال يعني از قبل از بروز جنگ داخلي در يمن در زندان هستند و سرنوشت آنها تاکنون نامعلوم است. وي ابراز اميدواري کرد که طرح و رسيدگي به پرونده بازداشت شدگان و اسيران دريچه اي براي تداوم آتش بس و کليدي براي حل ريشه اي بحران کنوني يمن باشد. رييس مجلس شوراي حزب الحق خاطرنشان کرد: فکر نمي کنم که گروه الحوثي تمايلي به نگهداري درازمدت هريک از اسيران از جمله نظاميان سعودي داشته باشد. برپايه اين گزارش ، برخي منابع آگاه گفته اند که "عبدالملک الحوثي" رهبر گروه حوثي هاي يمن به نوبه خود براي ارايه ابتکارهاي فوري بعد از تحکيم آتش بس به منظور اثبات حسن نيت خود و آغاز اجراي طرح شش گانه دولت صنعا آماده است که مي توان به بازگشايي راه ها ، جمع آوري سنگرها در همه مناطق الملاحيط و سفيان و شهر صعده و اطراف آنها ، برداشتن موانع از سطح جاده ها و دادن اجازه به ارتش يمن براي حضور در مرز با عربستان و بستن پرونده اسيران و تخليه کردن ساختمان ها و تاسيسات دولتي است. درپي برقراري آتش بس بين دولت يمن و گروه الحوثي، سرور و شادماني سراسر مناطق استانهاي صعده و عمران را فرا گرفته و مردم براساس آداب و رسوم خود براي ابراز شادماني اقدام به تيراندازي هوايي کردند.