سياستمداران مغربي احکام صادره عليه متهمان پرونده موسوم به "هسته عبدالقادر بلعيرج" را سياسي دانسته و تاکيد کردند که اين احکام براساس محاکمه عادلانه صادر نشده و رسوايي براي دولت مغرب به شمار مي رود. به گزارش روز شنبه شبکه خبري "العالم" دادگاه استيئاف مغرب در شهر "سلا" اخيرا احکام دادگاه بدوي عليه متهمان پرونده هسته بلعيرج را تاييد کرد. دادگاه استيئاف عبدالقادر بلعيرج متهم اصلي اين پرونده را به حبس ابد محکوم کرد و احکام صادره عليه رهبران اسلامي متهم در اين پرونده را به 10 سال زندان کاهش داد. "علي حامي الدين" نايب رييس تشکل حقوق بشر "الکرامه" در مصاحبه با العالم با تاکيد بر اين که احکام صادره نامتناسب و بسيار سنگين است؛ اظهار داشت: دادگاه رسيدگي به اين پرونده براساس يک سري ملاحظات سياسي احکام خود را صادر کرده و اين دادگاه از آغاز روند رسيدگي به پرونده بلعيرج همواره از شروط يک محاکمه عادلانه برخوردار نبوده است. "عبدالاله المنصوري" عضو دفتر سياسي حزب سوسياليست مغرب نيز گفت: اين محاکمه سياسي و ناعادلانه است و يک رسوايي براي دولت مغرب به شمار مي رود. همزمان برخي از سازمان هاي حقوقي و خانواده هاي محکومان اعتراضات شديد خود را نسبت به احکام صادره ابراز داشتند. خانواده هاي بازداشت شدگان ماجراي هسته بلعيرج پيش از تاييد احکام دادگاه بدوي در مقابل دادگاه مغرب تجمع اعتراض آميز برگزار کردند. اين تجمع با مشارکت هيأت هاي سياسي و حقوقي و براي اعتراض به روند محاکمه بازداشت شدگان اين پرونده برگزار شده بود. وارد کردن سلاح به مغرب و برنامه ريزي براي براندازي نظام سياسي مغرب از جمله اتهامات اين افراد به شمار مي رود.