لايحه اصلاح قانون اساسي ترکيه به مجلس اين کشور تقديم شد

چهارشنبه 11 فروردين 1389 - 13:33

دولت ترکيه لايحه اصلاح قانون اساسي شامل تغييراتي از جمله محاکمه رييس مجلس، رييس ستاد ارتش و فرماندهان نيروهاي مسلح را به مجلس اين کشور تقديم کرد. به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار شبکه خبري "العالم"، دولت ترکيه اين لايحه را روز سه شنبه و پس از اعمال تغييرات ناچيز به درخواست برخي نيروهاي سياسي، به رييس مجلس تقديم کرد. کميسيون قانون اساسي ترکيه طي روزهاي آينده اين لايحه را براي تصويب در مجلس بررسي خواهد کرد. "بکر بوزداغ" رييس فراکسيون پارلماني حزب حاکم "عدالت و توسعه" پس از تقديم لايحه پيشنهادي دولت اظهار داشت:ماده مربوط به اصلاح نحوه محاکمه رييس مجلس، رييس ستاد ارتش و نيروهاي مسلح، شرايطي را مد نظر قرار داده که درخواست اکثر شهروندان را در اين زمينه تامين مي کند و مغايرتي با قانون ندارد. وي که در يک کنفرانس مطبوعاتي سخن مي گفت، خاطر نشان کرد: اصلاحات صورت گرفته شامل تغييراتي درباره محاکمه رييس مجلس، رييس ستاد ارتش و فرماندهان نيروهاي مسلح در برابر دادگاه قانون اساسي به عنوان عالي ترين دادگاه ترکيه مي شود. اين اصلاحات بر پايه اصول قضايي و حمايت مردمي پايه ريزي شده است. اين در حالي است که "دولت بهشلي" رهبر جزب جنبش قومي به حملات انتقادي خود ضد لايحه اصلاحات قانون اساسي ادامه داد و ادعا کرد که اين اصلاحات به بروز بي ثباتي در کشور ترکيه منجر خواهد شد. در اين ميان برخي ناظران سياسي اظهارات "صبيح اوغلو" دادستان کل سابق ترکيه درباره احتمال خدشه دار شدن مشروعيت همه پرسي درباره اصلاح قانون اساسي را کم اهميت دانستند. "حسين قبلان" نماينده مجلس ترکيه و عضو حزب "صلح و دموکراسي" در گفت و گو با العالم اظهار داشت: مسوولان قضايي ترکيه در سياست دخالت مي کنند اين در حالي است که فقط مجلس حق قانونگذاري دارد بنابراين آنها بايد به مجلس احترام بگذارند و از تهديد نمايندگان به خدشه دار شدن مشروعيتشان دست بکشند زيرا دادگاه قانون اساسي که آنان تهديد به آن مي کنند فراتر از قانون نيست. "بشير اتلاي" وزير کشور ترکيه نيز در کنفرانس مطبوعاتي مشترک تاکيد کرد : مسوولان قضايي نبايد در اموري که به آنها ارتباطي ندارد، دخات کنند و هر کس بخواهد نظر سياسي خود را بيان کند بايد حزب سياسي تشکيل دهد.

پربیننده ترین خبرها