جمعيت اسلامي الوفاق بحرين،با محکوم کردن بازداشت کودکان ونوجوانان بحريني احترام به حقوق انساني آنان را خواستار شد. به گزارش روز دوشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم ، جمعيت اسلامي بحريني " معيه الوفاق " ، آزادي فوري کودکان و نوجوانان بحريني ، و رعايت قوانين بين المللي را در اين زمينه درخواست کرد. اين جمعيت با اشاره به شرم آور بودن بازداشت 65 کودک بحريني در بيانيه اي از دستگاه هاي امنيتي بحرين خواست تا با احترام به حقوق کودکان،مانع افزايش اين بازداشت ها شود. جمعيت الوفاق ضمن هشدار به مسئولان بحريني درباره پيامدهاي اين نوع اقدامات که "بدون هيچ انديشه و منطقي صورت مي گيرد" ، اعلام کرد که "شکست مديريت طرح هاي امنيتي ، موجب ارتکاب خطاهاي بسياري عليه شهروندان و افراد مقيم بحرين شده است و براي حفظ و حمايت منافع کشور بايد صادقانه دراين طرح ها بازنگري شود". الوفاق تاکيد کرد که " ادامه اين طرح ها به شيوه فعلي آن ، پافشاري براي ارتکاب اشتباهات بيشتر است زيرا راهکار امنيتي ، رويه اي اشتباه است و فقط با گفت وگو و تفاهم مي توان بحرين را از بحران فعلي آن نجات داد". الوفاق با هشدار درخصوص "پيامدهاي ناشي از اعمال فشارهاي جسمي و روحي برکودکان در زندان ها ، صدور حکم عليه دو کودک 12 ساله بحريني را نشانه عقب ماندگي نظام بحرين و سرکوبگري آن دانست " و تاکيد کرد که " چنين اقدامي هيچ گونه توجيهي براي جهانيان ندارد". "رقيه اميري" متخصص روانشناسي باليني در گفت وگو با روزنامه "الوسط " بحرين تصريح کرد: بازداشت کودکان در زندان ها و محاکمه آنان در دادگاه هاي کيفري ، برآينده کودکان و جامعه بحرين تاثيرات غير قابل جبراني مي گذارد و اين در حالي است که بسياري از بزرگسالان بحريني بدليل بي اطلاعي از قانون آن را نقض مي کنند ؛ حال چگونه مي توان از کودکان انتظار داشت که قانون را نقض نکنند. وي با بيان اينکه " اعتراف کودکان در بازجويي ها ناشي از ترس و وحشت آنان است" ، افزود: زنداني کردن کودکان نه به نفع آن ها و نه به نفع بحرين است و بهترين راه ، آگاه کردن آنان براي بازگشت به آغوش خانواده هايشان است. " عيسى الغائب " کارشناس حقوقي بحريني نيز اظهار داشت : هدف مشخص و اعلام شده از ايجاد نظام قضايي در قانون حقوق بشر ، اصلاح و تربيت کودکان و فراهم کردن زمينه بازگشت آنان به آغوش خانواده هايشان براساس بند 40 توافقنامه حقوق کودک است . وي خاطر نشان کرد : در يک قانون ويژه بين المللي دررابطه با حقوق مدني و سياسي آمده است که سازمان زندان ها بايد با زندانيان به گونه اي رفتار کنند که هدف عمده آن اصلاح و تربيت و بازگردان آنان به کانون خانواده باشد ؛ بنابراين نبايد رفتارهمراه با مجازات را در برخورد با کودکان درپيش گرفت.