نمايندگان و حقوقدان هاي سوري تاکيد کردند که حکم صادره عليه شماري از شخصيت هاي لبناني ، عرب و بيگانه در ارتباط با پرونده شهادت دروغين در دادگاه رسيدگي به ترور رفيق حريري ، کاملا قانوني است. به گفته شخصيت هاي سوري حکم بازداشتي صادره از سوي دستگاه قضايي کشورشان درحق شماري از شخصيت هاي لبناني، عربي و بيگانه به دليل مساله شاهدان دروغين در پرونده ترور رفيق حريري نخست وزير پيشين لبنان قانوني و اين احکام براساس اصول محاکمه هاي جزائي سوريه صادر شده است. "بهاءالدين حسن" عضو پارلمان سوريه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت : هر کسي که بي گناه است ، دستگاه قضايي سوريه او را تبرئه خواهد کرد زيرا به طور مستقيم در اين قضيه دخالت نداشته است بلکه براساس درخواستي که جميل اسد رئيس سابق دستگاه امنيتي لبنان درباره اين افراد داشته ، دراين پرونده مطرح شده و اين احکام پس از تحقيقات قضايي صادر شده است. "نزارسکيف" رئيس انجمن وکلاي سوريه نيز دراين باره گفت: از ناحيه قانوني صدور يادداشت هاي بازداشت از سوي قاضي تحقيق سوريه اقدامي صد درصد قانوني است که با استناد به بند دوم ماده 102 قانون محاکمات جزائي سوريه صادر شده است. "عمران الزعبي" وکيل سوري نيز گفت : اين محاکم وظيفه اي جز اجراي قانون ندارند و آنچه که قاضي تحقيق سوري دراين خصوص پيگيري کرده ، اجراي وظايف قانوني است که به دليل الزاماتي از ناحيه اصول محاکمات جزائي صورت مي گيرد. در سال 2005 با انفجار بمب دربيروت و کشته شدن رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان دادگاه بين المللي براي بررسي ترور وي تشکيل شد که اين دادگاه براساس شهادت چند شاهد که بعدها از انها به عنوان شاهدان دروغين ياد شد سوريه را به دست داشتن در اين حادثه متهم کرد اما بعدها اين دادگاه اتهام خود را به سبب نبود مدارک کافي پس گرفت. تبعات اين اتهام باعث قطع روابط ديپلماتيک بيروت/ دمشق و همچنين بازداشت چهار افسر لبناني از جمله جميل السيدو زنداني شدن انها به مدت چهار سال شد. چند ماه پيش اين چهار افسر لبناني نيز به دليل نبودن مدارک ازاد شدند و السيد شکايتي را عليه شاهدان دروغين در دستگاه قضايي سوريه مطرح کرد که نتيجه ان صدور حکم بازداشت 33 نفر از شاهدان ودست اندرکاران اين پرونده شد. پس از اعلام حکم دستگاه قضايي سوريه رسانه هاي خارجي مي کوشند براي جلوگيري از پيامدهاي ان بر بي اعتباري دادگاه بين المللي ترور حريري اين حکم را سياسي و واکنشي از سوي ايران و سوريه براي جلوگيري از خدشه وارد شدن بر جايگاه حزب ا در لبنان قلمداد کنند. اين فضا سازي رسانه اي از جهتي در رسانه هاي خارجي پيگيري مي شود که گفته مي شود دادگاه بين المللي ويژه بررسي ترور رفيق حريري احتمالا قصد دارد حزب ا را به دست داشتن در ترور حريري متهم کند.