العالم- آسیا
قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ که روز گذشته توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین با اتفاق آرا به تصویب رسید، امروز (چهارشنبه) رسماً اجرا شد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، چین با اعمال این قانون جرائم مربوط به ایجاد جدایی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیرو‌های خارجی را مجازات خواهد کرد که این مجازات می‌تواند حکم زندان ابد نیز باشد.
ساعاتی پس از تصویب لایحه امنیت ملی هنگ‌کنگ در کمیته دائمی مجمع ملی خلق چین، «شی جین‌پینگ» رئیس جمهور این کشور آن را برای اجرا امضا کرد.
اجرای این قانون در هنگ‌کنگ احتمالاً باعث تشدید تنش بین واشنگتن و پکن می‌شود و با واکنش کشورهای غربی مواجه خواهد شد که مدعی هستند چین قصد دارد آزادی عمل هنگ کنگ به عنوان یک منطقه خودمختار را محدود کند.
برخی کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا از چین خواسته بودند درباره این قانون، تجدید نظر کند. این کشور‌ها مدعی شده بودند که پکن باید حق آزادی بیان و برگزاری اجتماعات و تظاهرات در هنگ‌کنگ را حفظ کند.
مقامات آمریکا از جمله مایک پامپئو وزیر خارجه نیز که بار‌ها به مخالفت با این قانون پرداخته بود بعد از تصویب آن نیز بار دیگر به اظهار نظر پرداخت. وی در توئیتی مدعی شد: «قانون سختگیرانه امنیت ملی حزب کمونیست چین به آزادی هنگ‌کنگ پایان می‌دهد و بیانگر ترس بزرگتر حزب یعنی اراده و تفکر آزاد مردم خودش است.»
«ژانگ شیائومینگ» رئیس امور «هنگ کنگ» و «ماکائو» در چین نیز امروز (چهارشنبه) در واکنش به اقدامات کشورهای غربی از جمله اتحادیه اروپا در آماده‌سازی پاسخی هماهنگ به پکن در پی تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ تأکید کرد که مسئله هنگ‌کنگ به منتقدان خارجی ربطی ندارد.
مقامات هنگ‌کنگ امروز در بیست و سومین سالگرد باز‌گشت هنگ‌کنگ به حاکمیت سرزمینی چین در حالی پوشش امنیتی در سراسر این منطقه را گسترده می‌کنند که تنها ساعاتی پیش پکن این قانون را اجرا کرد.
پکن جزئیاتی در مورد این قانون ارائه کرده است که در ادامه خواهیم خواند.
* جرائم مربوط به ایجاد جدایی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیرو‌های خارجی می‌تواند مجازات زندان ابد داشته باشد.
* فعالیت‌های یک نهاد امنیت ملی جدید و کارکنان آن در هنگ‌کنگ تحت نظارت و دادرسی دولت محلی نخواهد بود.
* دولت مرکزی در پکن مسئولیت کلی امور امنیت ملی در هنگ‌کنگ را بر عهده دارد.
* هر فردی که به دلیل نقض قانون امنیتی محکوم شود، مجاز به شرکت در هیچ انتخاباتی به عنوان نامزد در هنگ‌کنگ نیست.
* حق و آزادی، از جمله آزادی بیان، مطبوعات، انتشار (اخبار)، اجتماعات و تظاهرات، مطابق قانون محافظت می‌شوند.
* شرکت‌ها یا گروه‌هایی که قانون امنیت ملی را نقض کنند جریمه می‌شوند و عملیات (آنها) می‌تواند به حالت تعلیق درآید.
* آسیب رساندن به برخی وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل، اقدامی تروریستی تلقی می‌شود.
* مقامات می‌توانند افراد مظنون به تهدید امنیت ملی را تحت نظر بگیرند و (مکالمات تلفنی) آنها را استراق سمع کنند.
* قانون امنیت ملی بر ساکنان دائم و غیر‌دائم هنگ‌کنگ اعمال می‌شود.
* قانون امنیت ملی عنوان می‌کند مدیریت سازمان‌های غیردولتی و خبرگزاری‌های خارجی در هنگ‌کنگ تقویت خواهند شد.
* فرماندار هنگ‌کنگ، قضات را برای پرونده‌های امنیت ملی، طبق قانون منصوب خواهد کرد.
* دارایی‌های وابسته به جرائم طبق قانون می‌توانند مسدود یا مصادره شوند.
* مقامات سرزمین اصلی (چین) در موارد «پیچیده» مانند دخالت یک کشور خارجی یا شرایط جدی که تهدید بزرگ یا قریب‌الوقوعی برای امنیت ملی محسوب می‌شود، اختیار و صلاحیت خود را اعمال خواهند کرد.