العالم - ایران / سیاسی
متن بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به تلاش مذبوحانه آمریکا جهت فعال کردن مکانیسم ماشه به شرح زیر است:
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن رصد تحولات بینالمللی و پایش اقدامات ایالات متحده جهت سواستفاده از بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231 و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و تلاش به منظور فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه کشورمان، اعلام میدارد:
1) بر اساس موازین بینالمللی، آمریکا، با خروج از ضمیمه دوم قطعنامه و عدم انجام تعهداتش در قبال ملت ایران، مشروعیت استفاده از مکانیسم حل اختلاف موجود در ماده 36 و 37 برجام را برخوردار نیست.تفسیر حقوقی که امریکا ارائه کرده، بی مبنا بوده و فاقد وجاهت است.
2) جمهوری اسلامی ایران، از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل انتظار دارد به منظور مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا و حفظ اعتبار قواعد بینالمللی، مانع سواستفاده این کشور شده و جلوی رفتار خودسرانه دولت آمریکا را برای تحمیل اراده خود به سایر کشورها بگیرند.
3) انتظار است دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از ملت شجاع و انقلابی کشورمان، با بهرهگیری از ظرفیت های در اختیار، اقدامات عاجل و بازدارنده را در مقابل آمریکا صورت دهد و همچنین در محیط بین الملی سواستفاده آشکار این کشور از شورای امنیت و حق وتو را افشا کند.
4) در صورت فعال شدن غیرقانونی مکانیزم ماشه، سازمان انرژی اتمی می بایست به سرعت ضمن بازگرداندن کلیه فعالیت هستهای به سطح پیش از سال 94، با بهره گیری سانتریفیوژهای نسل IR4، IR6، IR8 به سرعت جهت تامین نیاز کشور برای تامین 190 هزار سو غنیسازی، اقدام کند. همچنین در عملیاتی کردن ساخت پیشران هسته ای در جهت تجهیز ناوگان های دریایی کشورمان تسریع نماید.
5) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در صورت پیشبرد اقدام خلاف قانون و زیاده خواهانه آمریکا، قوانین و مصوبات لازم را تهیه و تصویب کند.
6) همراهی کشورهای اروپایی با اقدامات خصمانه و خودسرانه آمریکا ضمن آنکه آسیب به حیثیت این کشورها را به همراه دارد، موجب تضعیف منافع آنها خواهد شد و توصیه ایران پرهیز از همراهی با این اقدام آمریکاییها است.
7) نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر میثاق خود با ملت در جهت حفظ منافع ملی پایبند بوده و با پایش تحولات بینالمللی و منطقه ای، وظایف خود در پیگیری موضوعات در چارچوب قانون اساسی و تدابیر رهبر حکیم انقلاب بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت را دنبال می کنند.