عضو کميته مرکزي جمعيت عمل ملي دموکراتيک در بحرين تحولات فعلي اين کشور را بيانگر وقوع انقلابي مردمي براي اصلاح اين کشور دانست.ابراهيم کمال الدين شامگاه سه شنبه درگفت وگو با شبکه العالم اظهار داشت: نظام حاکم دربحرين همه وعده هايي را که براي اصلاح درکشور داده است انکار مي کند؛ درنتيجه ملت بايد براي تحقق کامل مطالباتش به تظاهرات ادامه دهد.وي افزود: مسئولان بحريني بايد درقانون اساسي بازنگري کند، چرا که اين قانون مطالبات امت بحرين را براي آزادي، عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت، محقق نمي کند.کمال الدين خاطرنشان کرد: مجموعه اي از قوانين موجب تعليق فعاليتهاي دموکراتيک مي شود که از جمله آنها قوانين جمعيت ها، تجمعات، مبارزه با تروريسم، و مطبوعات است.وي با تاکيد بر ضرورت تغيير اين قوانين، از بي توجهي نظام بحرين به مطالبات عادلانه ملت اظهار تاسف کرد.کمال الدين گفت: نظام بحرين نه تنها هيچ پاسخي به درخواست تغيير قوانين اجحاف آميز نمي دهد، بلکه به سرعت مجموعه اي از قوانين را براي محدود کردن آزادي ها تصويب کرد که از جمله آنها قانون منع فعاليت سياسي در اداره هاي امنيتي است.کمال الدين خاطرنشان کرد: از جمعيت قشر متوسط کاسته شده است و اکثريت مردم فقير شده اند، و در مقابل وابستگان به قدرت به شدت ثروتمند شده اند. علاوه بر اين خدمات بهداشتي و اجتماعي بسيار بد شده است، و اين کشور اکنون گرفتار بحرانهاي مکرر شده است.