وزارت امور خارجه انگليس به دليل خودداري از انتشار گزارش ساليانه وضعيت حقوق بشر به بهانه کاهش هزينه هاي دولتي، مورد انتقاد شديد سازمان هاي حقوقي قرار گرفت. به گزارش روز سه شنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، وزارت امور خارجه انگليس اعلام کرد که به علت کاهش بودجه اختصاصيافته براي گزارش ساليانه اين وزارتخانه پيرامون وضعيت حقوق بشر در جهان و در راستاي کاهش هزينه، از انتشار گزارش امسال خود در اين باره خودداري کرده است. سازمان هاي حقوقي اين اقدام دولت انگليس را گامي به عقب و غلبه منافع تجاري بر کمک به دموکراسي و حقوق بشر قلمداد کردند. "باري مارستون" سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس روز سه شنبه در گفت وگو با شبکه العالم با اشاره به اينکه همه اين مسايل در حال حاضر تحت بررسي است؛ اظهار داشت: با وجود اين که امکان تغيير کيفيت انتشار اين اطلاعات از طريق اينترنت يا بيانيه هاي جداگانه در مجلس نمايندگان و ... وجود دارد اما امکان ندارد در مواضع ما درباره حقوق بشرهيچ گونه تغييري به وجود بيايد. از سوي ديگر خانم "کيت آلن" نماينده سازمان عفو بين الملل در لندن گفت: نگراني هاي ما از آن جهت است که وزارت خارجه منافع اقتصادي و تجاري را در صدر اولويت هاي خود و بالاتر از همه برنامه هاي سياست خارجي قرار داده است. وي افزود: ما نگرانيم که توجه به مسايل حقوق بشري در بريتانيا کاهش يابد و اين امر پذيرفتني نيست زيرا گامي به عقب خواهد بود. آلن گفت: با استناد به اين گزارش ها ما دولت هاي گذشته را به تمرکز بر پرونده حقوق بشر برخي از کشورها از جمله عربستان سعودي ترغيب مي کرديم.