العالم- جهان اسلام
به گزارش العالم، طبق نظام انتخاباتی کویت، هر رایدهنده حق دارد که در حوزه انتخاباتیاش که 10 عضو از آن پیروز میشود، فقط یک رای بیاندازد؛ این یعنی اینکه درصدی که او حق دارد از میان اعضای پارلمان انتخاب کند حداقل است که این امر به گفته منتقدان این قانون، بر خلاف "مبانی روند دموکراتیک" است.
نامزدهای مجلس الامه و رهبران فراکسیونهای معارض در کویت تأکید دارند قانون تکرایی فردیت عمل سیاسی در کشور را تشدید و به خرید رای و نیز رای دادن بر اساس وابستگیهای فرقهای و قومی را افزایش میدهد؛ امری که باعث شده اعضای طرفدار دولت وارد پارلمان شوند و پارلمان کویت صلاحیت سیاسی و قدرتش را جهت نظارت و وضع قوانین مهم از دست بدهد.
"احمد الدیین" دبیرکل "جنبش ترقیخواه کویت"- جنبش لائیک سوسیالیست- که در این انتخابات با دو نامزد شرکت میکند، به پایگاه خبری "العربی الجدید" درباره نظام تکرایی تقسیمبندی شده در انتخابات گفته است که قانون تکرایی تقسیمبندیشده یک نظام انتخاباتی است که قدرت را در انحصار قرار میدهد و حکومت از طریق وضع آن، درصدد کنترل نتایج انتخابات است. این قانون کاملا متفاوت از قانون معروف به تکرایی است که هر رایدهنده حق انتخاب یک نماینده دارد؛ زیرا طبق قانون تکرایی تقسیمبندیشده، هر رایدهنده میتواند به یک نماینده از میان ده نماینده در حوزه انتخابی رای بدهد.
از سوی دیگر، یک منبع بلندپایه دولتی به این پایگاه خبری گفته است، اصلاح نظام انتخاباتی و قانون تکرایی "روی میز حکومت یا رهبری سیاسی کشور نیست". وی معتقد است که "این قانون نعمت خداوند بر حکومت است؛ زیرا آن کمر فراکسیونهای سیاسی را شکسته و قدرتشان را سلب کرده است لذا حکومت هرگز سلاح فراکسیونهای سیاسی را بازنمیگرداند." این منبع خاطرنشان کرد: "نمایندگان درباره اصلاح این قانون زیاد اعمال فشار نخواهند کرد؛ چرا که آنها از طریق قانون تکرایی وارد پارلمان شدهاند و هر آنچه الان مطرح میشود جار و جنجال و تبلیغات انتخاباتی است."
قانون تکرایی در انتخابات کویت به سال 2012 برمیگردد که طی آن "شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح" امیر فقید کویت دستوری صادر کرد که بر اساس آن، هر رای دهنده تنها میتواند به یک نامزد در مجلس رای دهد. در حالی که قبلا هر شخص میتوانست به چهار نامزد رای دهد. بر اساس همین تغییرات، کویت به 25 حوزه انتخاباتی تقسیم شده است.
امیر کویت این قانون را به منظور انحلال پارلمان صادر کرد که معارضان موسوم به "فراکسیون اکثریت" کنترل آن را در دست گرفته بودند و تلاش میکردند قوانینی را وضع کنند که امیر کویت با آنها موافقت نمیکند.
گروههای مخالف که مشارکت در انتخابات پارلمانی پیشین را تحریم کردند معتقدند قانون جدید که از سوی امیر وقت کویت در سال 2010 برای انتخابات پارلمانی اعلام شده، باعث شده که مخالفان به حاشیه کشیده شوند و مهرههای وابسته به دولت را به مجلس راه خواهد داد.
پارلمان کویت در بین دیگر نهادهای قانون گذار در سایر کشورهای عرب حوزه خلیجفارس بیشترین قدرت را دارد.