يکي از اعضاي اخوان المسلمين مصرتاکيد کرد که رژيم اين کشور قانوني نيست و به مطالبات مردم که حق انتخاب حاکمان و مسوولان خود را دارند با گلوله پاسخ مي دهد. "علي عبدالفتاح" بعد از ظهر شنبه در گفت و گو با شبکه خبري "العالم" از قاهره پايتخت مصر،اظهار داشت: شکنجه شهروندان دراين کشورموضوعي هدف دار و براي ترساندن ملت مصر و نااميد کردن آنان از تغييرات است. وي خاطرنشان کرد: "خالد سعيد" جوان مصري يکي از قربانيان شکنجه ، اين جنايت ضد بشري در بازداشتگاه هاي مصر است. عبدالفتاح اعلام کرد: رژيم مصر با وجود آنکه توافقنامه منع شکنجه را امضا کرده است و برغم آنکه رييس جمهور و ديگر مسوولان مصري تاکيد کرده اند که قانون وضعيت فوق العاده فقط در خصوص مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر است اما هم اکنون شمار بازداشت شدگان در مصر افزايش يافته است. خانم "کريمه الحفناوي" عضو دبيرخانه جمعيت ملي تغيير در مصر نيز در گفت و گو با العالم، اظهار داشت: هزاران نفر در مصر در بازداشت بسر مي برند و با توجه به آنکه شمار زندانيان و بازداشت شدگان در اين کشور اعلام نمي شود، نمي دانيم که چند نفر زير شکنجه جان باخته اند. الحفناوي گفت: قانون وضعيت فوق العاده براي بستن دهان ها و ترساندن مردم است و جنايت ها در مصر به امري روزمره تبديل شده است. عضو دبيرخانه جمعيت ملي تغيير در مصر افزود: به دنبال ادامه شکنجه بازداشت شدگان و نقض حقوق شهروندي، مردم مصر به اين مساله واکنش نشان داده و براي دفاع از حقوق خود به خيابان ها ريخته اند. وي با تاکيد بر اين که قتل خالد سعيد جوان مصري زير شکنجه تنها جنايتي نيست که توسط نيروهاي امنيتي مصر انجام شده است؛ خاطرنشان کرد: اين جنايت مردم مصر را تحت تاثير قرار داده و به حرکت در آورد و اين حرکت بايد ادامه يابد. الحنفاوي تصريح کرد: مردم مصر بايد به فعاليت هاي خود ادامه دهند، تا عاملان اين جنايت و ديگر جنايتها براي محاکمه به دادگاه تحويل داده شوند.