العالم - تونس
تشکل های تحریم کننده جلسه عبارتند از (النهضه با 217 کرسی )، (تشکل دموکرات با 38 کرسی)،قلب تونس (با 30 کرسی)،ائتلاف کرامت (با 18 کرسی) تشکل ملی (با 9کرسی)، تشکل تونس زنده باد(با 10 کرسی ) و حزب های مستقل (با 26 کرسی).
در این جلسه فقط 7 نماینده تشکل الاصلاح (16کرسی) در کنار نمایندگان حزب الدستوری الحر (با 16 کرسی) شرکت داشتند.
"طارق الفتیتی " معاون دوم رئیس پارلمان نیز از به حد نصاب نرسیدن اعضا و لغو جلسه عمومی خبر داد و گفت: می توان جلسه عمومی را برای بررسی لایحه با حضور کمتر از 73 نماینده برگزار کرد به این ترتیب این لایحه به شکل خودکار لغو شد.
تحریم و دلائل آن
دلیل تحریم جلسه توسط تشکل های پارلمانی این بود که این لایحه در راستای وظایف پارلمان نبوده و انحراف از مشکلات واقعی تونسی ها یعنی توسعه و اشتغال است.
هدف از لایحه حزب الدستوری الحر؛ محکوم کردن تطهیر تروریسم و دعوت از دولت برای انحلال سازمان های سیاسی حامی خشونت و دیدگاههای افراطی است .
دفتر مجلس (بالاترین نهاد مجلس) 11 نوامبر گذشته پیش نویس لایحه حزب الدستوری الحر را در جلسه عمومی ارائه داد و تصمیم گرفت 15 دسامبر آن را بررسی کند.
گفتنی است این اولین لایحه ی حزب الدستوری الحر نیست که در مجلس لغو می شود در ژوئن نیز جلسه عمومی مجلس، لایحه این حزب مربوط به مخالفت با دخالت بیگانگان در لیبی و لایحه دوم مربوط به قرار دادن گروه اخوان المسلمین در گروههای تررویستی را در ژوئیه گذشته پس از مخالفت دفتر مجلس با اختصاص دادن جلسه ای برای رای دادن بدان، لغو کرد.
"الدستوری الحر" تنها حزب پارلمان تونس است که انقلاب ژانویه 2011 را به رسمیت نمی شناسد و در صدد ستایش نظام زین العابدین بن علی رئیس جمهوری فقید تونس است .