العالم - عراق
در پی انتشار گزارش‌ها و اطلاعات متعدد از فشار واشنگتن و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بر بغداد برای به شکست کشاندن اجرای پروژه بندر فاو به هر طریق ممکن، «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر نیز واکنش نشان داد.
وی طی پستی در توئیتر نوشت: «دولت عراق باید برای ریشه‌کن کردن فساد و باج‌خواهی آشکار و روشن در پروژه بندر بزرگ فاو اقدام کند. پروژه‌ای که دستهای خارجی، داخلی، تاجران و شبه‌نظامیان به بهانه‌های واهی بر آن چنگ انداخته‌اند تا عراق در انزوا باقی بماند و به دیگران نیاز داشته باشد.»
در ادامه این پست آمده است: «ضمن تاکید بر توافق بر همسایه عزیز، کویت، به کشورهای همسایه توصیه می‌کنیم که در امور عراق دخالت نکنند. به طرف‌های داخلی نیز توصیه می‌کنم که فورا دست از سر [این پروژه] بردارند، اگر دولت دخالت نکند، من به شیوه خاص خود دخالت خواهم کرد.»
طرح بزرگ بازسازی و توسعه بندر فاو عراق از آوریل سال ۲۰۱۰ آغاز شده و با گذشت بیش از ۱۰ سال، بغداد نه تنها طرح را به پایان نرسانده، بلکه پروژه مذکور پیشرفت چندانی نیز نداشته است و محافل عراقی سنگ‌اندازی‌های دولت آمریکا و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس را از دلایل اصلی آن می‌دانند.
دولت عراق امید دارد تا با افتتاح پروژه بازسازی بندر فاو، یک گام بلند در جهت توسعه اقتصادی بردارد و تا سال ۲۰۲۴ طرح را به پایان برساند. در صورت عملی شدن نهایی این پروژه، بندر فاو یکی از ده بندر بزرگ جهان خواهد بود. توسعه بندر فاو و پروژه بزرگ «القناة الجافه» (تونل خشکی که مسیری مواصلاتی برای انتقال کالاها از خلیج فارس به ترکیه، اردن و سوریه و اروپا است) سالهاست که در عراق مطرح است هرچند که هنوز این امر به دلیل مانع‌تراشی‌های آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای آن در خلیج فارس، به ویژه امارات که متضرر اصلی اجرای این پروژه محسوب می‌شود، راکد است.
در این میان دو شرکت چینی و کره‌ای بر سر اجرای این پروژه با یکدیگر رقابت دارند که هر یک موافقان و مخالفانی در میان مقامات و مردم عراق برای گرفتن این پروژه دارند. مخالفت شرکت‌کره‌ای «دوو» می‌گویند که کره جنوبی در واقع تابع اوامر آمریکا است و از سوی دیگر پیشنهاد ارائه شده از سو آن، شامل ساخت یک برنامه با بودجه دولتی عراق و با وامی به میزان ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به مدت ۴ سال است در حالی که مبلغ پیشنهادی شرکت چینی ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار است. ضمن اینکه این شرکت عراق را مجبور به پرداخت پیشاپیش هزینه نمی‌کند بلکه حداقل ۱۰ سال فرصت می دهد.
توافق اولیه میان بغداد و پکن درباره بندر فاو به دوره نخست‌وزیری «عادل عبدالمهدی» و توافق اقتصادی مهم او با چین باز می‌گردد که پس از تظاهرات‌های اکتبر سال گذشته، او مجبور به استعفا شد و به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، استعفای او تاوان همین توافق بود. در همان زمان «محمد البلداوی» نماینده فراکسیون الصادقون در پارلمان عراق درباره نقش مخرب شیخ نشینان در عراق و تقلای آنها برای بی‌اثر کردن توافق امضا شده میان عراق و چین و تکمیل پروژه فاو خبر داد.
فارس