اتحاديه آزادي‌هاي مدني آمريکا، دستگاه قضايي اين کشور را به چشم‌پوشي از دادرسي پرونده قربانيان نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي مدني، متهم کرده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از پايگاه خبري شبکه پرس‌تي‌وي ، بر پايه گزارشي که ديروز جمعه توسط اتحاديه آزادي‌هاي مدني آمريکا منتشر شده است، قربانيان نقض حقوق بشر در آمريکا، طي 10 سال گذشته به‌شدت با مشکل اجراي عدالت مواجه بوده‌اند. جنيفر ترنر، نويسنده اين گزارش و محقق در زمينه حقوق بشر دراين انجمن، گفت: متاسفانه به دليل قوانين تصويب شده اخير و تصميم‌هاي دادگاه، قربانيان نقض حقوق بشر در آمريکا به طور مکرر با اطاله دادرسي مواجه‌اند؛ در حاليکه از ناقضان اين حقوق محافظت مي‌شود. بر يايه اين گزارش ، "عدالت براي همه، يکي از ارزش‌هاي بنيادي آمريکا است و همه مستحق هستند تا در قبال اعمال خلافي که ديگران در برابر آن‌ها مرتکب شده‌اند، به دادگاه دسترسي داشته باشند. همچنين آمريکا بايد قوانين محدودکننده را اصلاح کند و به سرعت سياست‌هايي را اتخاذ کند که عدالت را براي آسيب‌پذيرترين اقشار آمريکا در بر داشته باشد. " براساس اين گزارش، مواردي چون اخراج مهاجران به دليل نپذيرفتن مدارک قانوني جديد، ندادن فرصت به محکومان اعدام براي در اختيار دادگاه قراردادن مدارک و شواهد جديد به منظور اثبات بي‌گناهي‌شان و همچنين نقض قانون اساسي کشور بر اساس قوانين و مقررات ايالتي را مي‌توان به عنوان بعضي نمونه‌هاي نقض شده از جانب دستگاه قضايي آمريکا؛ مطرح کرد. بر اساس اطلاعات وب سايت اتحاديه آزادي‌هاي مدني، اين اتحاديه حامي و محافظ حقوق و آزادي‌ها در امريکاست و وظيفه دارد از رعايت حقوق و آزادي‌هاي مردم اين کشور بر اساس قوانين، مطمئن شود. برنامه حقوق بشر اين اتحاديه، نيز درصدد اطمينان از اين امر است که دولت آمريکا از اصول حقوق بشر و قانون اساسي اين کشور پيروي کند.