قانوني شدن نقض آزادي هاي عمومي و فردي در بلژيک

شنبه 11 ارديبهشت 1389 - 05:05

نمايندگان پارلمان و فعالان سياسي بلژيک، تصويب قانون ممنوعيت حجاب در اماکن عمومي را اقدامي اغراق آميز و باعث نقض آزادي هاي عمومي دانسته و احقاق حقوق آسيب ديدگان اين قانون را خواستار شدند. "فيليپ مورو" رييس فراکسيون سوسياليست هاي پارلمان بلژيک در گفت و گو با شبکه خبري العالم تصويب اين قانون در پارلمان را تندروي دانست. بر اساس اين قانون زناني که از نقاب در اماکن عمومي استفاده کنند، به پرداخت جريمه نقدي يا هفت روز زندان محکوم مي شوند. پليس بلژيک سال گذشته 29 زن را که از نقاب استفاده مي کردند، به بهانه هاي امنيتي بازداشت کرد. "فواد الحسيني" نماينده عرب پارلمان بلژيک در گفت و گو با العالم تاکيد کرد: درست است که برقراري امنيت در کشور امري ضروري است، اما بايد توجه داشت که اين مساله به آزادي هاي عمومي آسيبي وارد نکند. "پريل ايزابل سميه" معاون رييس شوراي اجرايي مسلمانان بلژيک در گفت و گو با العالم، با بيان اين که اين شورا براي اتخاذ موضعي رسمي جهت مقابله با اين مصوبه مجلس، تشکيل جلسه مي دهد، از مسلماناني که به سبب اين مصوبه دچار تبعيض شده اند خواست به هر شيوه اي براي بازيابي حقوق از دست رفته خود تلاش کنند. محافل حقوقي و سازمان هاي حقوق بشر در بروکسل نيز از تصويب قانون ممنوعيت استفاده از نقاب در اماکن عمومي ابراز ناخرسندي کردند. اين محافل چنين مصوبه اي را اقدامي خطرناک در جهت سلب آزادي هاي عمومي و فردي دانستند. البته بلژيکي ها اکنون منتظر راي مجلس سنا هستند، چرا که موافقت اين مجلس لازمه اجراي اين قانون است.

پربیننده ترین خبرها