ناظران و کارشناسان سياسي و حقوقي در ترکيه از عملکرد دادگاه قانون اساسي اين کشور و تصميم آن در ممنوع کردن فعاليت حزب جامعه دموکراتيک کرد و لغو عضويت رهبر اين حزب در پارلمان انتقاد کردند. به گزارش جمعه شب شبکه خبري "العالم"، ناظران و کارشناسان ترک معتقدند که اين تصميم دادگاه قانون اساسي ترکيه ممکن است زمينه ساز تنش و بي ثباتي در ترکيه به ويژه درمناطق کردنشين اين کشور باشد. دادگاه قانون اساسي ترکيه ، حزب جامعه دموکراتيک کرد را " به توطئه چيني با همدستي حزب ممنوع از فعاليت کارگران کردستان ترکيه موسوم به پ.ک.ک و تشکيل کانوني براي فعاليت عليه استقلال و وحدت ترکيه " محکوم کرده است. اين دادگاه با استناد به اين اتهامات حزب جامعه دموکراتيک کرد را از فعاليت منع وعضويت "احمد ترک" رهبر اين حزب و "ايسل توغلوق" نماينده اين حزب درپارلمان را لغو کرد. " لمياء ايهان " کارشناس مسايل سياسي ترکيه در گفت وگو با العالم اظهار داشت: دادگاه قانون اساسي ترکيه نمي تواند به بهانه هاي سياسي از فعاليت اين حزب جلوگيري کند. وي گفت: ادله اي که دادستان کل (جمهوري خواه) ارايه کرده است ضعيف تر از دلايلي است که در گذشته براي بسته شدن دو حزب کرد ارايه شده بود و اين بدان معناست که اين دادگاه از قبل تصميم خود را براي بستن اين حزب گرفته است. "جمهور اوزن" کارشناس مسايل قانوني درترکيه به العالم گفت:ممنوعيت اين حزب از فعاليت ممکن است بعد از تهديد نمايندگان به استعفاي گروهي از مجلس ترکيه، ترکيه را وارد مرحله اي از ناآرامي هاي سياسي کند. ناظران معتقدند که بسته شدن حزب جامعه دموکراتيک کرد به معناي از بين بردن تلاش هاي دولت "رجب طيب اردوغان" نخست وزير ترکيه براي حل مشکل کردها از راه هاي دموکراتيک و ادامه درگيري هاي خونين است. اين درحاليست که ديروز جمعه درگيري هايي بين تظاهرکنندگان کرد و پليس ضد شورش ترکيه دراعتراض به اعلام انحلال حزب جامعه دموکراتيک کرد روي داد. نيروهاي امنيتي ترکيه براي مقابله با تظاهرکنندگان که در مقابل مقرهاي اين حزب در "ديار بکر" که اغلب ساکنان آن کرد هستند؛ از گازهاي اشک آور و ماشين هاي آب پاش استفاده کردند. تظاهرکنندگان نيز با پرتاب سنگ و شيشه به مقابله با نيروهاي پليس پرداختند.