العالم - آمریکا
در ادامه تنشهای انتخاباتی در آمریکا، 10 وزیر دفاع پیشین این کشور با انتشار یک بیانیه مشترک نسبت به استفاده از ارتش برای مداخله در مسائل انتخاباتی و به راه افتادن جنگ داخلی در آمریکا هشدار دادند.
وزرای دفاع پیشین آمریکا از دولتهای دموکرات و جمهوریخواه در بیانیه خود با بیان اینکه زمان اعتراض به نتیجه انتخابات دیگر تمام شده است تاکید کردند، مشارکت ارتش در اختلافات انتخاباتی نقض قانون اساسی است و هیچ نقشی برای ارتش در تعیین نتیجه انتخابات در قانون اساسی وجود ندارد.
براساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، تمامی وزرای دفاع پیشین و "زنده" آمریکا یعنی اشتون کارتر، دیک چنی، ویلیام کوهن، مارک اسپر، رابرت گیتس، چاک هیگل، جیمز متیس، لئون پانتا، ویلیام پری و دونالد رامسفلد امضا کنندگان این بیانیه هستند.
در این بیانیه آمده است، ما دیدگاه مشترکی درباره تعهدات نیروهای مسلح ایالات متحده و وزارت دفاع داریم. همه ما قسم خوردیم که از قانون اساسی آمریکا در برابر دشمنان داخلی و خارجی دفاع و از آن محافظت کنیم. ما برای یک شخص یا یک حزب قسم نخوردیم.
شبکه سی‌ان‌ان اخیرا گزارش داده بود، «ترامپ در جلسه‌ای با تعدادی از مشاوران و متحدان خود، مسئله اعلام حکومت نظامی برای تغییر نتیجه انتخابات را به بحث گذاشته است».
همچنین مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهور آمریکا نیز گفته باید با استقرار ارتش انتخابات ریاست جمهوری را دوباره برگزار کرد.
فلین در مصاحبه با رسانه راست‌گرای افراطی «نیوز مکس» گفته بود: «امکان ندارد که بتوانیم [با این نتیجه انتخابات] به عنوان یک ملت پیشرفت کنیم. [ترامپ] باید فوراً دستور دهد تمام این ماشین‌های [رأی‌گیری] را مصادره کنند. اگر او (ترامپ) بخواهد، می‌تواند در ایالت‌های چرخشی از توانایی‌های نظامی استفاده کند و آن‌ها را در این ایالات مستقر کرده و به طور اساسی انتخابات را در هر یک از آن‌ها مجدداً برگزار کند».
ایده استقرار ارتش برای تغییر نتیجه انتخابات حتی از سوی جمهوریخواهان تندرو مثل «جان بولتون» شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است.
در حالیکه به جلسه کنگره آمریکا برای تایید نتیجه آرای الکترال انتخابات ریاست جمهوری در روز ششم ژانویه نزدیک میشویم، تنشهای انتخاباتی در آمریکا به اوج خود رسیده است.
روز یکشنبه روزنامه واشنگتن پست مکالمه ضبط شده‌ای را از رئیس جمهور آمریکا منتشر کرده که وی به صراحت از یک مقام ارشد ایالت جورجیا می‌خواهد که به تقلب در انتخابات به نفع وی بپردازد.