تيغ دو لبه تحريم هاي نفتي عليه ايران

مجازاتي که آمريکا و هم پيمانانش براي ايران در نظر گرفته اند قيمت واردات نفتي به ايران را افزايش خواهد داد اما اين مجازات فرصت بزرگي براي کسب سود بازرگاناني خواهد بود که قادر به دور زدن مجازات هستند. در گذشته نيز ثابت شده است که نقض مجازات براي کساني که قادر به دور زدن آن در چارچوب جهان غيرشفاف نفتي باشند، بسيار سود آور است. راجا کيوان تحليلگر موسسه بي.اف.سي انرجي در گفت و گو با رويترز اظهار داشت: ميزان توليد نفت در واقع توسط نيروهاي بازار تعيين مي شود نه توسط سياست و اين يک قاعده اساسي است. وي افزود: سياست مي تواند به عنوان مانع ايفاي نقش کند اما نمي تواند ميزان توليد نفت را محدود کند. با وجود آن که ايران پنجمين کشور بزرگ صادر کننده در جهان به شمار مي رود، پالايشگاه هاي آن قادر به برآورده کردن نياز بومي به سوخت نيست به همين سبب دستکم 40 درصد از نياز خود به بنزين را وارد مي کند. ممکن است آمريکا و هم پيمانانش بخواهند در صورت مخالفت ايران با مذاکرات درباره برنامه اي هسته اي خود، به واردات بنزين به ايران ضربه بزنند. غرب ايران را به تلاش براي توليد سلاح هسته اي متهم مي کند در حالي که تهران اصرار دارد که به تهيه سوخت براي پايگاه هاي هسته اي مسالمت آميزش نيازمند است. اين در حالي است که تحليلگران و بازرگانان نفتي مي گويند که اين تدابير شيوه هاي عرضه نفت را مختل خواهد کرد و جلوي وارد کنندگان را مي گيرد و ايران را به دريافت قيمت هاي بالا از فروشندگان براي پذيرش خطرپذيري وادار مي کند. ال ترونر مدير اداري شرکت رايزني هاي نيروي اقيانوس آرام اظهار داشت: مجازات فقط مساله را پيچيده تر و سخت تر مي کند. وي افزود: اين چيزي است که در آفريقاي جنوبي و تا حدودي در دوره صدام تا حدودي مشاهده شد. عرضه نفت ادامه خواهد يافت اما ريسک پذيري بازيگران اين عرصه به ويژه در زمينه مالي و سياسي زياد خواهد بود. هزينه اين واردات بر بودجه ايران تاثير خواهد گذاشت و اين مساله به زيان محمود احمدي نژاد رييس جمهور ايران خواهد بود. يارانه اي که دولت ايران براي بنزين مي پردازد قيمت اين فراورده نفتي را به يکي از کم ترين قيمت ها در سطح جهان تبديل مي کند بنابراين اگر هزينه واردات بنزين افزايش يابد دولت ناچار خواهد شد ميزان بيشتري از بودجه را به اين امر اختصاص دهد که اين مساله سبب بسته شدن دست احمدي نژاد در پرداختن به برنامه اي مردميش خواهد شد آنگاه حتي اگر عرضه نفت ادامه يابد، آمريکا و هم پيمانانش به اهداف مدنظر خود از مجازات ها دست خواهند يافت. نيتا کراوفورد استاد علوم سياسي دانشگاه بوستون که تاثير مجازات نفتي بر رژيم نژاد پرست آفريقاي جنوبي را بررسي و مطالعه کرده است، مي گويد: مجازات با وجود آنکه شکاف هايي داشت، توانست بر اقتصاد فشار وارد کند و از ميزان اعمال کنترل نخبگان بر جامعه بکاهد. وي افزود: مجازات آنها را از منابع محروم مي سازد و آنها را ناچار مي کند قيمت بالاتري را براي دريافت آن منابع بپردازند و آنگاه هزينه نجات از محاصره دست آنها را از منابعي که با آن سياست هاي خود را پيش مي برند، خالي خواهد کرد. وي در ادامه گفت: هر کاري که آنها براي فرار از مجازات انجام دهند، هزينه اي هنگفت بر آنها تحميل خواهد کرد اين شيوه به شکل گيري اقتصاد بازارهاي خاکستري و سياه مي انجامد و مردمي که نمي توانستند به قدرت دست يابند از طريق به دست آوردن اموال هنگفت به آن دست مي يابند. برخي از کساني که در تجارت نفت به ثروت هنگفتي از طريق تجارت با کشورهاي تحت مجازات دست يافته اند مشهورند، از ميان آنها مي توان به مارک ريچ تاجر ميلياردر اشاره کرد. او از هواداران تجارت نفت خام و موسس شرکت بزرگ تجارت کالا است که به شرکت گلينکور شهرت يافته است. بيل کلينتون رييس جمهور پيشين آمريکا وي را در سال 2001 ميلادي مورد عفو قرار داد. او 17 سال براي فرار از محاکمه به اتهامات مختلفي از جمله تجارت نفت با ايران فراري بود. سياستمداران آمريکايي مي گويند وي در زمينه تجارت غيرقانوني نفت با عراق، ليبي، کوبا و آفريقاي جنوبي نيز فعال بوده است. برخي از تاجران نفتي مي گويند فيتول و تراويگورا دو شرکت اروپايي و همچنين شرکت روسي لوک اويل و شرکت دولتي نفت مالزي پتروناس از شرکت هايي هستند که به ايران سوخت مي فروشند. شرکت ريلايانس هندي نيز از شرکت هايي بود که نيازهاي ايران را برآورده مي کرد اما از ماه مي گذشته تاکنون چيزي به ايران عرضه نکرده است که شايد دليل آن جلوگيري از شموليت هرگونه محدوديت هاي آمريکايي در قبال فروش کالا به آمريکا است که اين کشور در قالب مجازات اعمال مي کند. ممکن است مجازات ها که به دقت شرکت هاي مرتبط به آمريکا را تحت کنترل قرار مي دهد فرصتي براي بهره برداري برخي ديگر از شرکت ها فراهم