نمايندگان عضو کميسيون قانون اساسي پارلمان ترکيه با وجود مخالفت ها و تهديد هاي شوراي عالي قضايي، با ادامه تشکيل جلسات خود همچنان بر اصلاح قانون اساسي تاکيد دارند. به گزارش روز جمعه خبرنگار شبکه خبري "العالم" از آنکارا پايتخت ترکيه، کميسيون قانون اساسي پارلمان اين کشور امروز به جلسات خود براي تدوين اصلاحات قانون اساسي پيش از طرح آن در صحن پارلمان ادامه داد. اين جلسات در حالي ادامه دارد که رييس شوراي عالي قضايي ترکيه بر عدم به رسميت شناختن اين اصلاحات تهديد کرده است. "عرفان گندوز" نماينده فراکسيون حزب حاکم "عدالت و توسعه" ترکيه به خبرنگار العالم گفت: با توجه به اينکه شوراي عالي قضايي به عدم به رسميت شناختن اصلاحات ياد شده تهديد کرده است اين رويکرد به معناي نپذيرفتن و زيرپا گذاشتن قوانين دموکراتيک است. وي افزود: پارلمان از طرف مردم ماموريت و وظيفه قانونگذاري دارد و در نتيجه اگر پارلمان اصلاحات را تصويب کرد و مردم در همه پرسي آن را تاييد کردند پس بايد به آن ملتزم بود زيرا اين دموکراسي نيست که 11 نفر در دادگاه عالي درباره اراده و خواست مردم تصميم بگيرند زيرا اگر اين امر صورت گيرد؛ آنگاه دموکراسي پايان مي يابد. در همين حال، "مولود اصلان اوغلو" نماينده حزب خلق جمهوريخواه در پارلمان ترکيه در مصاحبه با العالم خواستار رد اصلاحات جديد قانون اساسي شد و گفت: ملت پيش از شرکت در همه پرسي بايد در باره اين مساله بيانديشد زيرا اين اصلاحات آينده کشور را رقم خواهد زد. وي افزود: هر ميهن پرست غيوري بايد اين اصلاحات را رد کند چرا که برآمده از توافق ملي نيست و ما با بحث و بررسي در باره هر مفادي که به دستگاه قضايي وارتش خدشه وارد کند مخالفيم اما دولت اين امر را رد کرد. مفادي که دولت خواستار اصلاح آن شده است به سلطه برخي از موسسات بانفوذ نظير ارتش و دستگاه قضايي در تصميم گيري هاي سياسي پايان و به دولت حق اداره کشور مطابق مباني دموکراتيک را مي دهد. 27/12/2