ترکيه نتيجه تحقيقات رژيم صهيونيستي داير بر قانوني عمل کردن نيروي دريايي اين رژيم در جريان حمله وحشيانه به کشتي آزادي کمک‌رسان به مردم در محاصره غزه در ماه مه گذشته را به شدت محکوم کرد. تنها ساعاتي پس از آنکه کميته تحقيقاتي رژيم صهيونيستي گزارشي 300 صفحه‌اي مبني بر سربازان اين رژيم در "دفاع از خود" آتش گشودند و در جريان حمله، قوانين بين‌المللي ناديده گرفته نشد، رجب طيب اردوغان نخست‌وزير ترکيه گفت اين گزارش هيچ ارزش و يا اعتباري ندارد. نخست‌وزير ترکيه در ادامه با بيان اينکه اين نتايج مربوط به داخل اسرائيل است و کسي در خانه‌اش کسي را محکوم نمي‌کند، يادآور شد: راي صادر شده توسط کميته بين‌المللي تحقيق وجود دارد و بر اساس اين راي شفاف و صريح اين نظاميان رژيم اسرائيل بودند که در اقدامي جنايت‌کارانه دست به کشتار عده‌اي بي‌گناه در آب‌هاي بين‌المللي زده است.در همين حال جنبش فلسطيني حماس نيز بهمحکوم کردننتايج کميته اسرائيلي موسوم به "کميته تيرکل" ضمن بيانيه‌اي آورده است: « مسائل ذکر شده در گزارش کميته مذکور يک رسوايي سياسي و اخلاقي براي دستگاه به اصطلاح "قضايي" رژيم صهيونيستي به شمار مي رود و نقش سياسي آن در مشروعيت بخشي به تجاوزات اين رژيم و تحميل محاصره به ملت فلسطين در باريکه غزه را برملا مي کند.» رژيم صهيونيستي که در قبال راهزني دريايي خود در آب‌هاي آزاد به کشتي کمک‌رسان ماوي مرمره کا حامل کمک‌هاي مردم ترکيه به ساکنان غزه بود، در افکار عمومي بين‌المللي به شدت محکوم شده است، طبق روال خود دست به تشکيل يک کميته به اصطلاح حقيقت‌ياب زد تا نسبت به اين موضوع رسيدگي کند و از آنجايي که اين مساله به صورت مستقيم با ماهيت تروريستي اين رژيم در ارتباط بود، در اقدامي کاملاً پيش‌بيني شده دست به تبرئه نظاميان و افسران مرتبط با اين جنايت زد. هر چند طبق روال معمول مشخص نشده چگونه جنايت صورت گرفته در آب‌هاي بين‌المللي مي‌تواند دفاع از خود باشد، اما مقامات ترکيه تاکيد کرده‌اند تا زماني که اين رژيم از دولت و مردم ترکيه عذرخواهي نکنده و خسارت اين جنايت را نپردازد، نه تنها روابط خود را با اين رژيم عادي نخواهند کرد، بلکه روابط موجود را همچنان کاهش خواهند داد. در حمله نظاميان رژيم صهيونيستي به کشتي صلح‌طلبان ترک در آب‌هاي بين‌المللي 9 تن از اين افراد جان خود را از دست دادند و تعدادي هم زخمي شدند. اين اقدام تروريستي با محکوميت‌هاي گسترده‌اي در محافل منطقه‌اي و بين‌المللي مواجه شد اما دولت آمريکا و ديگر کشورهاي مدعي حقوق بشر از محکوم کردن آن خودداري کردند.