سفير سودان در تهران تصميم دادگاه کيفري بين المللي درباره عمرالبشير رييس جمهوري اين کشور را تصميمي سياسي براي ناکام گذاشتن انتخابات و نابود کردن فرايند صلح در سودان دانست. "سليمان عبدالتواب " شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم ، با اشاره به مذاکرات دوحه که از چند روز پيش براي امضاي توافقنامه صلح ميان دولت و گروه هاي شورشي آغاز شده گفت : يکي از اين گروه ها جنبش عدل و مساوات است که از مشوقان محاکمه البشير بشمار مي رود. وي تاکيد کرد : تصميم دادگاه کيفري بين المللي با هدف نابودي فرايند صلح گرفته شده است و چنين تصميماتي حامل نشانه هايي منفي به شورشيان است تا آنها را به ادامه مخالفت با فرآيند صلح و تشديد شورش ها تشويق کند. سفير سودان افزود: با توجه به آنکه دادگاه کيفري بين المللي در مدت يک سال نتوانست دلايل بيشتري درخصوص اتهام رييس جمهور سودان ارائه کند ، ترديدهاي بسياري پيرامون اين تصميم دادگاه کيفري مطرح مي شود. عبدالتواب تاکيد کرد: اگر مراجع دادگاه کيفري در کوران بحران و همزمان با درگيري هاي مسلحانه ميان جنبش هاي شورشي با دولت سودان نتوانست دلايل قانع کننده براي اثبات اتهامات خود عليه البشير بيابد چگونه مي تواند اين اتهامات را درسايه تحولات مثبت به وجود آمده درعرصه سياسي و نظامي در دارفور ثابت کند. وي با رد احتمال به هم خوردن آشتي سياسي در سودان و ناکامي مذاکرات با شورشيان به سبب اين تصميم دادگاه کيفري بين المللي گفت: عرصه سياسي در سودان آينده اميدبخشي را نويد مي دهد زيرا گام هاي زيادي به سوي صلح برداشته شده و دولت سودان توانست جهشي بلند را از طريق ايجاد فضايي مسالمت آميز و امضاي توافقنامه صلح ميان خارطوم و نجامينا تحقق بخشد. سفير سودان خاطرنشان کرد: اگر جامعه جهاني به دموکراسي و گفت و گو ايمان دارد بايد به ملت سودان براي ابراز نظر خود در اين زمينه فرصت لازم را بدهد. عبدالتواب تاکيد کرد: هم اکنون دشمنان تلاش مي کنند پيشتر از حوادث حرکت نکنند زيرا به خوبي مي دانند که عمرالبشير از سوي بيش از 25 حزب سوداني به عنوان رييس جمهور سودان برگزيده شده است و باور دارند که به احتمال زياد البشير با اختلاف زياد و در انتخاباتي دموکراتيک به عنوان رييس جمهور سودان انتخاب خواهد شد. دادگاه کيفري بين المللي در ماه ژوئيه گذشته به درخواست لويز مورينيو اوکامبو دادستان کل دادگاه کيفري اتهام ارتکاب جنايت ضد بشريت و جنايت جنگي را به البشير نسبت داد اما اتهام ارتکاب پاکسازي نژادي را رد کرد و دلايل ارائه شده به دادگاه را ناکافي دانست. قضات اين دادگاه در جلسه اي که پيش از جلسه محاکمه برگزار خواهد شد، درباره افزودن اتهام پاکسازي نژادي در دارفور به البشير يا حذف اين اتهام تصميم گيري خواهد کرد.