دبيرکل جنبش آزادي ها و دموکراسي (حق) اتهام اخير منامه عليه مخالفان را که مدعي تلاش آنان براي براندازي نظام حاکم بحرين شده است، بشدت رد کرد. دولت بحرين در آستانه دو انتخابات مهم در اين کشور ، مخالفانش را بهبرهم زدن امنيت ملي و براندازي نظام حاکم اين کشور متهم و اقدام به دستگيري چند تن ازآنان کرده است. نيروهاي امنيتي بحرين " حسن مشيمع" دبيرکل اين جنبش و " سعيد الشهابي" از اعضاي برجسته جنبش " آزادگان بحرين" را به دليل اينکه خارج از بحرين اقامت دارند، بازداشت نکرده اند. حسن مشيمع روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم اظهار داشت: اتهامات دولت عليه مخالفان مبني بر تلاش براي براندازي نظام بحرين، مجموعه دروغ هايي است که با هدف تنگ کردن عرصه بر مخالفان دولت و بصورت کورکورانه و بدون سند و مدرک مطرح شده است. وي با اشاره به اعمال شکنجه در زندان هاي بحرين افزود: نظام بحرين اقدام به شکنجه افراد بازداشت شده در زندان ها مي کند و از انتشار خبر درباره آنها جلوگيري و سپس مجموعه اتهاماتي را عليه آنها مطرح مي نمايد. مشيمع از مطرح شدن اتهامات عليه مخالفان قبل از صدور حکم دستگاه قضايي انتقاد کرد و گفت: اين مساله نشان مي دهد که در بحرين دستگاه قضايي مستقل نيست و تحت فرمان نظام حاکم قرار دارد. دبيرکل جنبش مخالف بحريني حق خاطرنشان کرد: در بحرين خانواده نظام حاکم به تنهايي برهمه چيز تسلط دارد و وزارت کشور ، دستگاه قضايي و دادستاني کل و ساير نهادهاي قانوني تحت کنترل آنها اداره مي شوند. وي تاکيد کرد: دولت بحرين مدعي وجود گروهي براي براندازي نظام حاکم اين کشور شده که اين يک نمايش دروغين است. مشيمع به رفتارهاي ضد بشري نظام حاکم بحرين عليه مخالفان اشاره وتصريح کرد: سازمان هاي بين المللي با دليل و مدرک وجود شکنجه بي سابقه در زندان هاي بحرين را تاييد کرده و خواستار تحقيق مستقلي در اين باره شده اند. "حسن الدوسري" عضو پارلمان بحرين نيز دردفاع از عملکرد نظام حاکم گفت: دستگاه قضايي در بحرين مستقل و تابع قانون است و دلايلي وجود دارد که دست داشتن افرادي را در اقداماتي براي ضربه زدن به ثبات کشور و براندازي نظام حاکم آن ثابت مي کند. الدوسري در گفت وگو با العالم،شکنجه بازداشت شدگان در زندان هاي بحرين را تکذيب کرد و افزود: دليلي براي اثبات ادعاهاي مخالفان درباره اين موضوع وجود ندارد. دولت بحرين در آستانه دوانتخابات مهم و سرنوشت ساز در اين کشور 23 تن از مخالفان خود را به تلاش براي تغيير و براندازي نظام حاکم با روش هاي غيرقانوني متهم و اغلب آنان را بازداشت کرده است. دو انتخابات پارلماني و شوراي هاي شهر و شهرداري ها قرار است 23 ماه اکتوبر امسال ( اول آبان ماه)در بحرين برگزار شود. منابع امنيتي دولت پادشاهي بحرين ديروز (يکشنبه) در گزارشي،اعلام کردندکه يک شبکه خرابکاري عليه امنيت ملي اين کشور را شناساييو متلاشي کرده اند. منابع امنيتي دولت پادشاهي بحرين در اين گزارشگفتهاند که اين شبکه خرابکاري با برخي طرف‌هاي خارجي نيز در ارتباط بوده است.