سرمايه گذاران داخلي و خارجي در کويت زماني طولاني است که از موانع زياد برخاسته از بوروکراسي رنج مي برند ولي اين رنج امروز به نهادهاي دولتي اين کشور نيز راه پيدا کرده است. نهاد هاي خصوصي و دولتي در کويت از پيچيدگي تدابير لازم براي اجراي بسياري از طرح هاي توسعه که دولت کويت مصمم به اجراي آنها مي باشد، نگران هستند. به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از منابع خبري،برنامه توسعه که قرار است اجراي آن تا سال 2014 در کويت طول بکشد، شامل طرح هايي به ارزش حدود 30 ميليارد دينار ( 107 ميليارد دلار) بويژه در بخش هاي نفت و زيرساخت ها و ايجاد شهرهاي جديد است. شيخ" احمد فهد " معاون امور اقتصادي رييس شوراي وزيران و وزير توسعه کويت ديروز سه شنبه در نشستي در کويت درباره طرح هاي توسعه اين کشور، گفت: دولت براي آنکه 90 درصد برنامه هاي سالانه خود را محقق کند نياز به اين دارد که سال 18 ماه باشد و نه 12 ماه، يعني روزهاي ما، تبديل به يک روز و نصفي شوند. وي که سمت وزير مسکن کويت را هم بر عهده دارد، افزود: خللي در برخي امور و تدابير و نظام بوروکراسي کويت وجود دارد که بايد از طريق تصميمات و قانونگذاري هاي مختلف آنها را اصلاح کنيم، ما امروز در اين طرح توسعه مانند دانشجويان مبتدي سال اول تحصيلي هستيم. شيخ احمد خاطرنشان کرد: بيش از 200 ملاحظه مربوط به تدابيرهميشگي و يکنواخت در دستگاه هاي دولتي کويت وجود دارد که دولت در صدد وضع سازوکارهايي براي پشت سر گذاشتن اين موانع است. وزير توسعه کويت گفت: قراردادهاي 250 طرح براي 6 ماه اول سالجاري ميلادي امضا شده و 250 طرح ديگر مراحل پاياني امضا را سپري مي کنند و اين امر دستاوردي بزرگ به شمار مي آيد. اما بسياري ازنمايندگان پارلمان کويت ، از دولت و نحوه اجراي طرح توسعه انتقاد و تاکيد مي کنند که معيار اجراي اين طرح نمي تواند فقط به امضاي قرارداد طرح ها محدود شود بلکه اين طرح ها بايد به واقعيتي عملي مبدل شوند. " يوسف الوقيان " عضو يک شرکت پيمانکاري توسعه گفت که شرکتش طرحي را در يک کشور ديگر فقط طي دو روز انجام داد ولي اجراي طرحي مشابه در کويت 5 ماه طول مي کشد. "ناصر صانع " کارشناس اقتصاد و عضو سابق پارلمان کويت با انتقاد از دستگاه هاي دولتي اين کشور ، آنها را به سستي و کوتاهي در وظايف متهم کرد که موجب تاخير طرح توسعه کويت شده است. وي گفت: کويت در آسان کردن آزاد سازي مدارک ناکام مانده است و هيات اقتصادي ترکيه همراه "رجب طيب اردوغان" در سفرهفته گذشته نخست وزير ترکيه به کويت در نشست هاي "محرمانه " اين مساله را به طرف کويتي گوشزد کرد. "ترکي الشمري " استاد دانشکده علوم اداري در دانشگاه کويت نيز به خبرگزاري رويترز مي گويد: تدابير آزاد سازي مدارک در کويت نسبت به کشورهاي همتا از جمله کشورهاي در حال توسعه ، بسيار طولاني است ، حتي يک اعتراف دولتي در اين خصوص وجود دارد اما تلاشهايي با تکيه بر تجربيات بانک بين المللي براي غلبه کردن بر طولاني بودن اين تدابير در حال انجام است. وي افزود: اين امر نياز به زمان و يک تصميم سياسي براي برداشتن موانع دارد، نمي توان اين موانع را فقط با فشار يک دکمه برطرف کرد بويژه آنهايي که مربوط به برخي مديران ارشد در راس دستگاه هاي اداري کويت مي شود. الشمري گفت: برکنار کردن برخي از کارمندان ارشد کويتي با مسايل سياسي مرتبط است و نياز به زمان دارد.