يک شخصيت مخالف بحريني با متهم کردن دولت بحرين به دخالت و تقلب در انتخابات پارلماني هفته آينده ، خواستار حضور ناظران و نظارت بين المللي بر اين انتخابات شد. "حسن مشيمع" دبيرکل جنبش حق بحرين عصر دوشنبه در گفتگو با شبکه العالم از لندن پايتخت انگليس اظهار داشت: دولت بحرين راه تقلب و فرقه گرايي در انتخابات پارلماني را در پيش گرفته است. انتخابات پارلماني و شوراهاي بحرين شنبه يکم آبان برابر با 23 اکتبر برگزار مي شود. مشيمع افزود: روند انتخابات از نقطه شروع تا انتها داراي اشکال است زيرا قانون اساسي بحرين و اصول آن براساس باطل پايه ريزي شده است و هر چيزي که براساس اين قانون اساسي انجام شود باطل است زيرا در اين قانون به صيانت از رأي مردم و عمل به آن توجهي نشده است. اين شخصيت مخالف بحريني همچنين تأکيد کرد: اين امر مانعي بر سر راه برگزاري انتخابات آينده خواهد بود انتخاباتي که خواسته هاي مردم بحرين مبني بر برگزاري انتخابات سالم را ناديده گرفته است. به گفته وي اولين انتخابات پارلماني بحرين که در سال 1973 و بيش از سي سال پيش برگزار شد از انتخابات کنوني که دولت در آن دخالت مي کند سالم تر و پيشرفته تر بوده است. مشيمع با اشاره به گروه هاي ناظر بر انتخابات تأکيد کرد: اين گروه ها که نامهاي ساختگي دارند در حقيقت وابسته به دولت هستند و در حقيقت دولت به گروه هاي مستقل اجازه نظارت بر انتخابات را نمي دهد. اين شخصيت مخالف دولت بحرين با متهم کردن حکومت به تقسيم حوزه هاي انتخابيه براساس ديدگاه هاي فرقه اي با هدف دستيابي به نتيجه مطلوب و تحميل اهداف و خواسته هايش گفت: تقلب و فرقه گرايي در عملکرد نظام بحرين کاملا آشکار است به طوري که تلاش مي کند تا از هر طريق ممکن بيشترين تعداد از وابستگان به حکومت به پارلمان راه يابند.انتخابات بحرين با حضور ناظران نامزد انتخابات بحرين با رد اتهامات مخالفان دولت مبني بر ممنوع بودن نظارت بر انتخابات تأکيد کرد: بسياري از گروه ها بر روند انتخابات کشور نظارت خواهند کرد. "حسن الدوسري" نامزد انتخابات پارلماني بحرين در گفتگو با العالم از منامه پايتخت بحرين خاطرنشان کرد: اظهارات عده اي مبني بر باز شدن برخي مراکز عمومي رأي گيري بدون وجود نظارت بر آنها عاري از صحت است زيرا نهادهاي مسوول در انتخابات از نظارت بر روند برگزاري آن جلوگيري نکرده اند و بسياري از گروه ها بر اين مراکز نظارت خواهند کرد. الدوسري با درخواست از مخالفان دولت مبني بر ارايه مدارک و دلايل اظهار داشت: سخن گفتن بدون دليل بر جنبش دموکراتيک در کشور و روند اصلاحاتي که شيخ حمد بن عيسي پادشاه بحرين در پيش گرفته است؛ تأثيري نخواهد گذاشت. وي همچنين تأکيد کرد: از سال 2002 تاکنون هيچ دليلي مبني بر تأثيرگذاري نهادهاي نظارتي بر رأي دهندگان وجود نداشته است. الدوسري اظهارات شيخ علي سلمان دبيرکل فراکسيون وفاق در پايان انتخابات 2006 مبني بر سالم بودن انتخابات و راهيابي 17 عضو اين ائتلاف به پارلمان را بارزترين دليل مبني بر سالم بودن انتخابات دانست. انتخابات پارلمان و شوراها در بحرين در روز 23 اکتبر جاري در حالي برگزار مي شود که هر لحظه بر جدال دولت و مخالفان اين کشور درباره سلامت انتخابات افزوده مي شود.