کميته ويژه بررسي طرح هاي بودجه عمومي سال 2011 يمن ، گسترش فقر در اين کشور را چالشي واقعي دانست و تاکيد کرده است که براي مقابله با اين معضل بايد پرداخت يارانه ها را هدفمند کرد تا قشرهاي فقير و کم درآمد از يارانه بيشتري برخوردار شوند. به گزارش روز پنجشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از روزنامه فرامنطقه اي (الحيات) ، اين کميته براي مقابله با معضل فقر در يمن همچنين براي افزايش سرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي تازه اشتغال و بازنگري در سازوکارها و معيارهاي در نظر گرفته شده براي تامين اجتماعي و پرداخت تا يارانه هاي دولتي توصيه کرده است. الحيات امروز پنجشنبه نوشت: مجلس نمايندگان يمن نسبت به افزايش فقر در اين کشورهشدار داده و اين در حالي است که اين کشور هرساله از شبکه تامين اجتماعي حمايت و کمک هاي بين المللي دريافت مي کند. کميته ويژه بررسي طرح هاي بودجه عمومي سال 2011 يمن اعلام کرد: ميانگين فقر در ميان مردم يمن در سال 2010 به 8ر42 درصد افزايش يافته است که اين ميزان در سال 2009 بالغ بر 8ر33 درصد بود. گزارش اين کميته حاکي است: درصد فقر در مناطق روستايي يمن فراتر رفته و تا 6ر47 درصد رسيده است ، اين آمار در سال 2009 بالغ بر 5ر38 بود. ميانگين فقر در شهرهاي يمن نيز امسال به 9ر29 درصد رسيد در حاليکه در سال 2009 بالغ بر 7ر19 درصد بود. کميته ويژه بررسي طرح هاي بودجه عمومي سال 2011 يمن ، آمارهاي ارائه شده را نشان دهنده تاثيرگذار نبودن روند رشد اقتصادي يمن در سال هاي گذشته و بهبود نيافتن اوضاع فقيران يمن دانسته و تاکيد کرده است که اين مساله بازتاب دهنده ناکارامدي تدابير اتخاذ شده از سوي دولت يمن براي فقرزاديي از اين کشور است و اين برخلاف اهداف برنامه پنج ساله سوم يمن (2006- 2010) کي باشد. اعتبارات اختصاص يافته براي تامين اجتماعي در بودجه سال 2011 يمن بالغ بر 4ر44 ميليارد ريال (واحد پول يمن) و اعتبارات اختصاص يافته براي صندوق توسعه اجتماعي بالغ بر 31 ميليارد ريال و اعتبارات تخصيص يافته براي مشاغل عمومي حدود 8 ميليارد ريال است. از سوي ديگر گزارش راهبرد توسعه صنعتي يمن که توسط شرکت مالزيايي" سيريم بيرهاد " تهيه شده حاکي از آن است که اين راهبرد براي اقتصاد يمن فوايد متعددي خواهد داشت و مهم ترين آنها کاهش 10 درصدي ميانگين فقر در اين کشور و افزايش درآمد سرانه يمني ها به 2650 دلار و امکان مشارکت آنان درافزايش توليد داخلي است.