به دنبال استعفاي وزراي احزاب مخالف از کابينه دولت انتقالي تونس در اعتراض به حضور نمايندگان حزب رييس جمهوري مخلوع، نخست وزير و رييس جمهور موقت از حزب حاکم سابق استعفا کردند. به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، حزب تجمع دموکراتيک قانون اساسي که پيش از تحولات اخير تونس بعنوان حزب حاکم شناخته مي شد، ديروز (سه شنبه) در پي تشديد اعتراض ها به حضور نمايندگان اين حزب در دولت، زين العابدين بن علي رييس جمهوري مخلوع و فراري و 6 تن از نزديکان و همکاران او را اخراج کرد. در همين حال فواد مبزع کفيل رياست جمهوري و محمد الغنوشي نخست وزير تونس هم از حزب بن علي استعفا کردند. دولت انتقالي تونس نيز اعلام کرد که استعفاي کفيل رياست جمهوري و نخست وزير اين کشور از حزب "تجمع دموکراتيک قانون اساسي" در راستاي تصميم براي جدايي بين نهادهاي دولتي و احزاب سياسي صورت گرفته است. ممکن است اين اقدام موجب نجات دولت موقت شود که روز دوشنبه تشکيل شد اما مخالفان به آن اعتراض کردند و خواستار خروج حزب حاکم از قدرت شدند. پيش از اين حزب دموکراتيک و اتحاديه کل مشاغل تونس، در پاسخ به اعتراض هاي مردم به حضور اعضاي حزب رييس جمهوري مخلوع در کابينه، از دولت انتقالي محمد الغنوشي کناره گيري کرده بودند. خروج وزراي احزاب مخالف در اعتراض به باقي ماندن اعضاي حزب زين العابدين بن علي رييس جمهوري مخلوع و فراري تونس در دولت، و اعطاي وزارتخانه هاي کليدي به اعضاي اين حزب صورت گرفته بود. در همين راستا 5 تن از وزرا استعفاي خود را از دولت الغنوشي اعلام کرده و مخالفان از وزراي حزب رييس جمهوري فراري خواسته بودند که از اين حزب استعفا دهند. سخنگوي حزب کار تونس روز سه شنبه در گفت وگو با العالم تاکيد کرد که استعفاي وزيران احزاب مخالف از دولت انتقالي تونس به اين دليل است که اين دولت متناسب با خواسته هاي مردم اين کشور نيست. "حمه الهمامي" خاطرنشان کرد: مردم تونس به اين علت به تظاهرات خود ادامه مي دهند که با دولت انتقالي مخالف هستند. وي انحلال همه نهادهاي نظام سابق مانند پارلمان و مجلس مشاوران را خوستار شد و آنها را نهادهاي صوري و ظاهري خواند و تاکيد کرد که بايد قانون اساسي جديد تدوين و انتخابات آزاد برگزار شود.