انتظار مي رود "محمد الغنوشي " نخست وزير تونس، امروز دوشنبه اسامي اعضاي کابينه وحدت ملي موقت را براي فراهم ساختن زمينه برگزاري انتخابات زود هنگام پارلماني که قرار است در مدت شش ماه آينده برگزار شود، معرفي کند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از منابع خبري، در اين کابينه موقت، نمايندگان احزاب قانوني و شخصيت هاي مستقل، سنديکاهاي کارگري و حقوقي حضور دارند و اين در حالي است که برخي از احزاب که از آنان به عنوان احزاب غيرقانوني ياد شده است، از مشاوره و حضور در کابينه محروم شده اند. الغنوشي ديروز يکشنبه با تاکيد به اينکه "کابينه جديد ، صفحه جديدي را در عرصه تونش خواهد گشود"، متعهد شد که طرفداران زين العابدين بن علي رييس جمهور سابق اين کشور را که در حملات به اماکن عمومي و يا اموال مردم دست داشته اند، به شدت مورد پيگرد قرار داده و دست هاي پشت پرده و حاميان آنها را مشخص کند. يک روز پس از فرار بن علي از تونس، مذاکرات تشکيل کابينه جديد با حضور الغنوشي، رهبران 8 حزب قانوني، اتحاديه عمومي اصناف و کانون وکلا و سازمان هاي ديگر آغاز و ديروز يکشنبه ادامه يافت. براي اولين بار نمايندگان سه حزب دموکراتيک ترقي خواه، ائتلاف براي کار و آزادي و جنبش تجديد که از آنها به عنوان "راديکال" ياد مي شود و در دوره رييس جمهور مخلوع تونس از مشارکت در دولت محروم شده و تحت فشار قرار گرفته بودند، در کابينه جديد حضور خواهند داشت. اين در حالي است که احزاب طرفدار دولت که در زمان بن علي از وي حمايت مي کردند، از مشارکت در دولت محروم شده اند. يک خبرنگار در اين باره گزارش داد: توافق شده است تا هر کدام از اين سه حزب يک وزير در کابينه داشته باشند. پيش بيني مي شود، "احمد نجيب الشابي " مؤسس حزب دموکراتيک ترقي خواه، "مصطفي بن جعفر" دبيرکل ائتلاف براي کار و آزادي و "احمد ابراهيم" دبيرکل جنبش تجديد ، سه وزارتخانه از جمله وزارتخانه هاي توسعه و بهداشت را برعهده بگيرند. انتظار مي رود در کابينه جديد شخصيت هاي مستقلي از جمله "احمد ونيس " سفير سابق تونس، "ازهر شابي" رييس سابق کانون وکلا و همچنين سه کارشناس معرفي شده توسط اتحاديه عمومي اصناف حضور داشته باشند. از سوي ديگر پيش بيني مي شود "کمال مرجان "و "احمد فريعه " به ترتيب در سمت وزارت خارجه و وزارت کشور تونس باقي بمانند. رايزني هاي انجام شده از روز شنبه تاکنون به توافق براي تشکيل هيأت عالي مستقل اصلاحات سياسي به رياست "عياض بن عاشور" استاد دانشگاه و حقوقدان انجاميده است. به نقل از شخصيت هاي شرکت کننده در مذاکرات آمده است: الغنوشي قول داده است که در هيأت نمايندگان همه احزاب سياسي از جمله جنبش نهضت اسلامي و حزب کمونيست کارگري مشارکت داشته باشند. "همه طرفهاي مذاکره کننده درباره تشکيل کميته حقيقت ياب درباره حوادث يک ماهه قيام مردمي تونس که منجر به سرنگوني رژيم بن علي شد، به توافق رسيدند". "احمد نجيب الشابي " مؤسس حزب دموکراتيک ترقي خواه گفت: احزاب مخالف که در کابينه جديد مشارکت خواهند داشت خواستار ايجاد فضاي باز سياسي در تونس هستند. مؤسس حزب دموکراتيک ترقي خواه گفت: پس از آنکه به همراه "مي جريبي "دبيرکل حزب با الغنوشي ديدار کرديم ، توافق شد تا براساس قانون انتخابات جديد و در مدت شش ماه ، انتخابات عمومي آزاد و سالمي برگزار شود. الشابي تاکيد کرد: اقداماتي از جمله به رسميت شناختن همه احزاب و سازمانهاي غير قانوني انجام و فعاليت رسانه اي در کشور کاملا آزاد خواهد شد. در حالي که الشابي از مشارکت سه حزب مخالف در کابينه وحدت ملي به عنوان گامي انتقالي در راه دستيابي به دموکراسي دفاع مي کند، "حمه همامي " سخنگوي رسمي حزب کمونيست کارگري بر اين باور است که اين احزاب از بقاياي نظام سابق هستند. همامي بر اين باور است که اين احزاب احساس قيموميت بر مردم دارند و اين در حالي است که الشابي چنين اتهامي را رد مي کند. از سوي ديگر جنبش نهضت اسلامي از مردم تونس خواست که به فشارهاي خود بر نخبگان سياسي و فرهنگي بيفزايند تا به وظيفه خودشان يعني سرنگوني کامل نظام ديکتاتوري که حدود 50 سال بر تونس حکومت کرده است، ادامه دهند. جنبش نهضت اسالمي همچنين تأکيد کرده است : ادامه دادن به مراجعه به قانون اساسي و قوانين صادره از سوي پارلمان، خطر بزرگي براي قيام مردم است. اين جنبش همچنين خواستار تاسيس مجلس مؤسسان با حضور همه گرايش هاي سياسي و نهادهاي بين المللي براي تدوين قانون اساسي دموکراتيک جديد در تونس شد. "عبدالرزاق همامي " رييس هيأت مؤسس حزب ملي دموکراتيک کار نيز اظهار داشت: کابينه اي که امروز تشکيل آن اعلام مي شود، نماينده خواست مردم نيست و فقط خلأ موجود را پر مي کند و حزب ما در صف مخالفان باقي خواهد ماند.