العالم - آمریکا
وبسایت روزنامه «واشنگتن فری بیکن» وابسته به محافظه کاران آمریکا، همزمان با ازسرگیری مذاکرات وین، در گزارشی مدعی شد که نمایندگان سنای آمریکا به دنبال آن هستند تا در متن نهایی لایحه «مجوز دفاع ملی» شامل بودجه نظامی سالانه، مادهای را بگنجانند که براساس آن، دولت جو بایدن موظف خواهد بود در صورت لغو هر یک از تحریمهای ضدایرانی، نحوه هزینه دارایی های آزاد شده از سوی جمهوری اسلامی را زیر نظر داشته باشد و در مورد آن توضیح دهد.
ادعا می شود که هدف از این طرح، حصول اطمینان بابت عدم استفاده از این داراییها برای مصارف به زعم آنها تروریستی است!
آن طور که فری بیکن مدعی است؛ این نخستین بار است که دولت واشنگتن با چنین الزامی مواجه میشود که پیشنهاد آن از سوی کمیته مطالعاتی حزب جمهوریخواه ارائه شده و ظاهراً از حمایتی فراحزبی برخوردار است.
سناتور «راجر مارشال» از اعضای ارشد سنا مدعی شده گنجاندن این ماده در لایحه مجوز دفاع ملی، عواقب توافق با ایران را شفاف خواهد کرد.
بخش دیگری از این ماده همچنین وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) را ملزم خواهد کرد که تاثیر کاهش تحریمها بر بهبود زیرساختهای نظامی ایران را از جمله گروههای نیابتی و برنامه موشکی، ارزیابی کرده و نتیجه را به کنگره گزارش دهد.
طبق برخی ادعاها، تصویب این ماده به معنی دسترسی کنگره به اطلاعات شفافی است که در دوره پیش از برجام هم وجود نداشته است.
زمینه چینی جمهوریخواهان کنگره برای نظارت بر عواید حاصل از برچیده شدن تحریم های ضدایرانی در حالی است که آمریکا و شرکای اروپایی اش با طرح ادعاهایی که در اصل توافق ۲۰۱۵ گنجانده نشده، به دنبال آن هستند که در میز مذاکرات وین، منافع حداکثری خود را برآورده کنند و در مقابل، برای ایران کمترین امتیازها را قائل شوند. با این حال، ایران خواسته های خود را که مطابق با منافع ملی است مطرح کرده و هشدار می دهد که از مواضع خود که برچیدن همه تحریم های غیرانسانی است؛ کوتاه نمی آید.
مهر